دکتر فرشاد پرویزیان
یکی از جذاب‌ترین جملات دلسوزانه برخی افراد، مواضع سیاستی با عنوان هدایت نقدینگی است.
عزیزان باور بفرمایید نقدینگی هدایت نمی‌شود و هیچ جا نمی‌رود. نقدینگی همواره نزد شبکه بانکی است و فقط نام صاحب حساب ویرایش می‌شود.
بطور مداوم از هدایت نقدینگی به سمت تولید و مشاغل مولد سخن می‌رانید اما چرا هدایت نمی‌شود؟
به گمانم ایراد در نوع نگاه و درک هندسی از حقایق اقتصادی است. شاید ایراد از ظاهر رابطه مقداری پول باشد که از قوانین فیزیک به عاریت گرفته شده است.
رابطه ای که می‌گوید، حجم فیزیکی نقدینگی (M) ، ضرب در سرعت گردش آن (V)، برابر با ارزش ریالی (P) مجموع کالاها و خدمات در اقتصاد (T) است.
این رابطه در نگاهی با چارچوب مطالعاتی مکانیک سیالات بیانگر قابلیت هدایت نقدینگی است. اما چند واقعیت هم‌زمان چند بعدی نیز در این رابطه مستتر است.
عالم شکرستان شد؟ تا باد چنین بادا
در این رابطه به ظاهر ساده، نخستین متغیر یعنی حجم کل پول و شبه پول یا همان نقدینگی به ظاهر قابل کنترل است و تا به خود بیایید موسسه ای یا بانکی به هر جهت اهداف خود را پی خواهد گرفت.
نگاه مکانیک سیالات به رابطه همین درک روان بودن پول است که می‌توان نقدینگی را در مسیری همچون بستر رودخانه به سمت دلخواه هدایت کرد. باور بفرمایید خود پول هیچ جا نمی‌رود.
پول در بانک نشسته است و در ظاهر از حسابی به نام حساب دیگری منتقل می‌شود.
تا به حال از خود نپرسیده اید با این‌که این همه از نقدینگی سرسام آور گفته می‌شود چرا واحدهای اقتصادی در پی مبالغ اندک حتی برای سرمایه در گردش هستند؟ اگر نقدینگی قابل هدایت و روانی است پس چرا به واحدهای تولیدی هدایت نمی‌شود؟
ابلیس مسلمان شد؟ تا باد چنین بادا
بخش بسیار اساسی این رابطه، سرعت گردش پول است. حتما به خاطر دارید همین چند سال قبل که سقف مبلغ انتقال پول محدود و بهانه آن هرچه بود موجب کاهش سرعت گردش نقدینگی شد.
علی الحساب، دولت (چه دولت‌های قبلی چه فعلی)، نه تنها مانع رشد نقدینگی بی انظباط گونه شبکه بانکی نشده که خود نیز موجب افزایش پایه پولی نیز شده است.
در طرف دیگر این رابطه مقداری نیز به راحتی قادر به افزایش کل تولید در اقتصاد نخواهیم بود و از این رو افزایش حجم یا سرعت گردش پول که به راحتی، تابع جدایی پذیر نیستند؛ به معنای تغییر سطح عمومی قیمت‌ها یعنی افزایش نرخ تورم است.
اندیشه پریشان شد؟ تا باد چنین بادا
نقدینگی عامل تورم نیست، بلکه رشد نقدینگی باعث افزایش تورم است. به عبارتی آنچه نقدینگی در اقتصاد ایجاد می‌شود با قدری تاخیر موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
اما داستان به این سادگی نیست که بتوان به راحتی مانع رشد نقدینگی و در نتیجه مهار تورم شد.
بویژه در شرایط سلطه مالی ناشی از کسری بودجه، تورم جزء لاینفک مواضع سیاستی و به نوعی مالیات حق الضرب در اقتصاد است که از جیب مردمک به جیب دولت و البته بیش از ان به جیب اغنیا می‌رود.
حال چه باید کرد؟ اقتصاد برای ادامه حیات خود نیاز به نقدینگی دارد آن هم چنین اقتصادی، اما چه باید کرد؟ فرض کنید به هیچ وجه نقدینگی جدید خلق نشود، اقتصاد نیاز به نقدینگی دارد و درخواست برای نقدینگی افزایش یافته و موجب گرانی قیمت پول و افزایش هزینه تولید و یا دوباره همان تورم، البته این بار از طریق افزایش هزینه‌ها در ساختار تولید است.
به عبارتی نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد همچون تیغه دو لبه است که رشد و یا توقف رشد آن موجب بحران خواهد شد.
خورشید درخشان شد؟ تا باد چنین بادا
علم اقتصاد و مسئولان اقتصادی در جهان، سالهاست به نتیجه رسیده اند بجای سخن در باره کنترل نقدینگی یا سرعت گردش پول، شایسته است سیاست نرخ بهره مناسب را اتخاذ و در این مسیر از ابزارهای پیشرفته مالی استفاده کنند.
دقت کنید نرخ بهره بانکی یا همان نرخ بهره اسمی برابر با مجموع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم است. نمی دانم چرا برخی توجه نمی‌کنند تا زمانیکه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد و نرخ بهره اسمی ۱۸ درصد است.
یعنی نرخ بهره واقعی که همان سیگنال اساسی برای سرمایه گذاری و رشد تولید و اشتغال است، منفی شده، در این شرایط هیچ تولیدی به صرفه نیست و بازپس دادن هیچ تسهیلات بانکی نیز عاقلانه نیست؛ و همچنان نرخ بهره اسمی را پایین نگه داشته اند که آن را همچون تاثیر نرخ بهره واقعی در مقالات اقتصادی انگاشته اند و باز بر آتش تورم می‌دمند.
بسیار روشن است، سیاست نرخ بهره مناسب و غیر دستوری اتخاذ کنید؛ اقتصاد را اولویت کل مردم بدانید و نه فقط ذینفعان، تا مشکلات حل شوند. البته توجه دقیق غیر مهندسی و البته علمی به اصول اقتصاد حیاتی‌تر است.
