گذری بر عملکرد نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور ژاپن

عصراقتصاد: سالم زندگی کردن حق تمام  انسان‌هاست، اما دستیابی به این حق، گاهی اوقات هزینه بر است. بعد از جنگ جهانی دوم عموم کشورها از این حق به عنوان اساسی‌ترین حقوق مردم کشورشان در قانون اساسی یاد کرده اند.

هدف اصلی هر نظام سلامت تامین، حفظ و ارتقای سلامت است، اما در کنار آن می توان ارتقای امید به زندگی ، پاسخ دهی به انتظارات معقول مردم، کاهش نابرابری بین گروه های مرفه و مستمند جامعه و همچنین محافظت مالی در برابر هزینه های بیماری را نیز تامین کرد. با این حال، بررسی سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد ،کشورهای مختلف در دنیا به سلامت مردمان شان، دید یکسانی ندارند.

همچنین سیستم بازنشستگی در کشورهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل زندگی سالمندان در هر کشوری تفاوت زیادی با دیگر کشورها دارد.

طبق روال هر هفته روزنامه عصراقتصاد به منظور برداشتن گام های موثر در تکامل نظام تامین اجتماعی کشورمان و مقایسه عملکرد آن با سایر کشور ها به بررسی نظام رفاه وتامین اجتماعی کشور ژاپن پرداخته که ماحصل این بررسی را در ادامه می خوانید.

ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن این کشور، یک نفر بالای ۶۵ سال سن دارد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ میلادی از هر سه نفر ساکن ژاپن یک نفر بالای ۶۵ سال داشته باشند. ژاپن رکورد بالاترین سن مرگ را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است که با کمک حمایت‌های مالی و بهداشتی توانسته   طول عمر مردم را افزایش دهد. ولی این افزایش طول عمر هزینه‌هایی را هم برای دولت به همراه داشته است،   زیرا برای دوره طولانی‌تری باید دستمزدهای بازنشستگی پرداخت شود. از طرف دیگر با افزایش طول عمر مردم و کاهش نرخ موالید در این کشور تا یک دهه آینده از شمار افرادی که کار می‌کنند و حق بیمه بازنشستگی می‌پردازند، کاسته و بر شمار بازنشستگان افزوده می‌شود.

تحولات جمعیتی ژاپن یکی از چالش های بزرگ این کشور محسوب می شود. طبق قانون بازنشستگی در کشور ژاپن تمامی افرادی که بین ۲۰ تا ۵۹ سال سن دارند، باید تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی باشند و حق بیمه بپردازند.  ولی تنها افراد بالای ۶۵ سالی که حداقل ۲۵ سال در ژاپن کار کرده باشند ، می‌توانند از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند. کارمندان تمام‌وقت شرکت‌های ژاپنی و همسران آنها به طور اتوماتیک مشمول طرح بازنشستگی دولتی ژاپن قرار می‌گیرند و این مبلغ به حداقل مبلغ بیمه بازنشستگی که دریافت می‌کنند، اضافه می‌شود. آمار نشان می‌دهد ۸۵درصد از کل نیروی کار  فعال در کشور ژاپن تحت پوشش بازنشستگی کاری قرار دارند. از طرف دیگر، افراد بالاتر از ۷۵ سال تنها ۱۰درصد از هزینه‌های درمانی و پزشکی را می‌پردازند، مگر اینکه اعلام کنند از نظر درآمد و منابع مالی در سطح بالایی قرار دارند و هزینه‌های درمانی را می‌توانند، بپردازند. در حالت عادی تمامی افرادی که تحت پوشش بیمه هستند،  باید ۳۰ درصد از هزینه‌های درمانی را بپردازند. در برخی از شهرهای ژاپن تمامی هزینه‌های سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری سالمندان برعهده دولت است و این به افزایش سطح رفاه سالمندان و بیشتر شدن قدرت جابه‌جایی آنها در سطح شهر و ارتقای سطح روانی‌شان منجر شده است.

سیستم تامین‌اجتماعی ژاپن، با هدف اطمینان از فراهم‌آوردن خدمات اساسی و مراقبتی، طراحی شده است. این سیستم، شامل بیمه خدمات درمانی، بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی کارکنان و بیمه جبران خسارت تصادف کارگران می‌شود. کارفرما نیز مانند کارکنان، ملزم به پرداخت حق‌بیمه به این سیستم است.

کارفرمایان، حق‌بیمه کارکنان را پرداخت می‌کنند و دولت باقی هزینه سیستم را می پردازد. کارکنان حدود دوازده ‌درصد از حقوق سالانه خود را به این سیستم می‌پردازند. خارجی‌هایی که در سیستم تامین‌اجتماعی ثبت‌نام کرده و حق‌بیمه خود را می‌پردازند، می‌توانند مانند همکاران ژاپنی خود از این سیستم بهره ببرند. کارگران غیرقانونی که نام‌شان از سوی دولت ثبت نشده و هیچ مبلغی را به این سیستم نمی‌پردازند، واجد شرایط استفاده از مزایای تامین‌اجتماعی نیستند. به‌طور کلی، از میان چهار نوع بیمه ژاپنی که شرکت‌ها ملزم به برخورداری از آنها هستند، بیمه جبران خسارت تصادف کارگران و بیمه بیکاری زیرمجموعه «بیمه کار» و بیمه بازنشستگی کارکنان و بیمه خدمات درمانی زیرمجموعه «بیمه اجتماعی» قرار می‌گیرند. یک شرکت در آغاز به کار و زمانی‌که اقدام به استخدام کارکنان خود می‌کند، باید وارد این سیستم‌های بیمه شود و این کار از طریق ارائه فرم اطلاع‌رسانی بیمه کار و بیمه اجتماعی به مقامات مربوطه صورت می‌گیرد. شرکت‌ها معمولا حق‌بیمه کارکنان را از حقوق‌شان کم می‌کنند و این مبلغ را به همراه سهم شرکت از پرداخت حق‌بیمه کارکنان به مقامات مربوطه ارائه می‌دهند.

هر فرد ژاپنی پس از رسیدن به سن قانونی باید برای دریافت بیمه تامین اجتماعی به صورت مستقل اقدام کند. همه کارمندان به صورت معمول تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و فقط ۲۰ درصد هزینه های درمانی از سوی خود آنها تامین می شود. کسانی هم که از سوی کارفرمایان خود بیمه نمی شوند؛ یعنی افراد بی کار و خوداشتغال باید به بیمه سلامت ملی بپیوندند. حق بیمه ها بسته به میزان دستمزد متفاوت است.

نکته درخور توجه در سیستم خدمات درمانی و بیمه ژاپن، تامین هزینه های بالای پزشکی از سوی دولت است. در این باره میزان حقوق و شغل و منزلت اجتماعی افراد اثری ندارد. تمامی بیمه ها در ژاپن طیف وسیعی از هزینه های خدمات مراقبت های بیمارستانی، مراقبت از سلامت روان، داروهای تجویزی، فیزیوتراپی و حتی مراقبت از دندان را در بر می گیرد.