زینب غضنفری
یکی از مباحثی که همواره بین خودروسازان و دولتمردان وجود داشته، واقعیسازی قیمت خودرو است و جدلها و رفت و آمدهای بسیاری در این زمینه وجود داشته و دارد.
تا سال گذشته شوراي رقابت متولی صدور مجوز افزایش قیمتم خودرو بود اما؛ در دی ماه سال قبل وظیفه قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان كه سازمانهای زيرمجموعه وزارت صمت است، محول شد.
پس از کش و قوسهای فراوان، به تازگی مصوبهای که 13 ماه پیش صادر شده بود، اکنون به اجرا درآمد و به شرکتهای خودروساز ابلاغ شد. بر اساس آن، وزارت صمت مجوز افزايش قيمت خودروهای تولیدی دو شركت ايرانخودرو و سايپا را تا سقف 35 درصد صادر كرد.
قیمتهای ابلاغی خودروها و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامیدر آن وجود ندارد و در واقع، وزارت صمت با در نظر گرفتن جوانب گوناگون و نگاه حمایتی خود هم به مردم و هم به تولیدکنندگان، این اقدام را انجام داد.
بدین ترتیب، ضمن کاهش سرعت زیانسازی خودروسازان، سرعت تولید افزایش مییابد و با افزایش تولید و فروش، درآمدزایی خودروسازان افزایش مییابد و از این طریق دست شرکتها در ارتقاء کیفیت و تنوع خودروها باز میشود و در نهایت، خودروهایی با کیفیت بالا و مطابق با سلیقه جامعه به دست مردم میرسد. در این مسیر، بدین شکل عموم مردم نیز منتفع میشوند و ضمن آن که بسیاری از مردم عادی سهامدار همین خودروسازان هستند و با بهبود شرایط عملیاتی آنها، کسب منتفعت میکنند.
از این نکته نیز نباید گذشت میزان افزایش نرخها به گونهای لحاظ شده که فشار چندانی به متقاضیان خودرو نیاید و قدرت خرید مردم حفظ شود.
از سوی دیگر، با اجرای افزایش قیمت مصوب پس از بیش از یک سال، قیمت کارخانه خودرو به قیمت بازار آزاد اندکی نزدیکتر شد و دیگر دلالی و واسطهگری خودرو همانند گذشته سودده نیست و قرار نیست از این پس سودهای کلان بادآورده و بدون زحمت عاید عدهای دلال و سودجو شود. بنابراین، سود اصلی به جیب سهامداران و سرمایه گذاران واقعی در صنعت خودرو میرود و نفع جمعی حاصل خواهد شد و نه فقط عدهای خاص و محدود.
بر اساس صورتهاي مالي منتشر شده، شرکتهای ايران خودرو و سايپا در نیمه نخست سال 1403 مجموعا بالغ بر ۱۹ هزار و ۱۲۶ ميليارد تومان زيان خالص ثبت کردهاند؛ به عبارت دیگر، این دو خودروساز به صورت ماهانه ۳.۲ هزار ميليارد تومان و روزانه ۱۰۶ ميليارد تومان زیان متحمل شدهاند.
حال اکنون با اندکی افزایش نرخ میتوان امید به کند شدن سرعت زیان خودروسازان داشت و بهبود اوضاع را متصور شد؛ هر چند که شرکت ایران خودرو با اقدامات رو به جلو و مثبت خود موفق شد پیش از اجرای این مصوبه از بار زیان خود بکاهد و در حالی که در در 6 ماهه نخست سال 1402 زيان ۲۵ هزار ميليارد تومان ثبت کرد، در مدت مشابه سال 1403 این رقم به ۱۱ هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
ذکر این نکته ضروری است که افزایش نرخ حداکثری 35 درصدی جوابگوی تورم حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سالیان اخیر نیست و همچنان میتوان گفت که قیمتها منطقی و واقعی نیست و این افزایش نرخ صرفا مرهمیاست بر دردهای خودروسازان. اگر قرار بر واقعی سازی قیمتها بود به گونهای که تورم کنونی را پوشش دهد، نرخها حداقل 60 تا 80 دصد میبایست رشد میکرد تا حداقل این مصوبه خیلی زودتر و در ادوار گذشته اجرا میشد.
با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان در این سالهای رشد قابل توجهی داشته و از 28،500 تومان در سال 1401 به حدود 45،000 تومان در سال 1402 افزایش یافت و هم اکنون در محدوده قیمتی 50،000 تومان تامین ارز برای این صنعت صورت میگیرد؛ همانطور که مشخص است افزایش نرخ مصوب حتی به میزان نرخ رشد ارز نیست و کفاف هزینههای افزایش یافته همچون قيمت مواد اوليه، نرخ برق و گاز و دستمزد كارگران را نمیدهد.
بنابراین، میتوان چنین گفت که در صورت عدم اعمال افزایش نرخ، نفس توليد به شماره میافتاد و چرخ خودروسازان زیر فشار سنگین بار هزینهها پنچر میشد و عواقب آن گردن صنایع و عموم مردم را میگرفت.
در مدت سپری شده از زمان ابلاغ افزایش نرخ مذکور، تحولات چندانی را در بازار آزاد خودرو مشاهده نمیشود و برخلاف ادعای برخی که مدعی بودند دادن مجوز افزایش قیمت به خودروسازان سبب رشد قیمتها در بازار میشود، بررسیها حاکی از آن است که تغییرات بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.
بهترین راهکار کاهش قیمت، افزایش و تسهیل عرضه است و خودروسازان میبایست با افزایش تولید و سرعت بخشیدن به چرخه فروش محصولات خود، کنترل بازار را به دست بگیرند و مجالی برای رشد کذایی قیمتها که به جیب دلالان و مافیا خودرو میرود، ندهند.
به عبارتی، افزایش قیمت کارخانه خودرو اگر با افزایش عرضه همراه شود و به تقاضای واقعی جواب داده شود، قیمتها در بازار آزاد کنترل خواهد شد و شفافیت بیشتری در قیمت گذاری را شاهد خواهیم بود.
به طور کلی، با به روز رسانی قیمتها، جانی تازه به کالبد بی روح صنعت خودرو دمیده شد و منافعی بسیاری که دلالان کسب میکردند اکنون به جیب تولیدکننده و مصرف کننده واقعی میرود و شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار کمتر شد. به این ترتیب، میتوان امید داشت صنعت خودرو با مدیریت صحیح و کارآمد در سراسر زنجیره ارزش خود، بتواند در جاده توسعه پایدار و حفظ و جلب منافع کشور و مردم گام بردارد.
