کد خبر: 250104200647
انرژیصنعت و معدن

۲۰ درصد از انرژی کشور در ساختمان‌ها تلف می‌شود

با آغاز روزهای گرم سال و افزایش نیاز به استفاده از تجهیزات سرمایشی مانند کولرها، ضعف‌های زیرساختی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌شود. یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها، بی‌توجهی به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و کاهش مصرف برق دارد.

به گزارش وزارت نیرو، بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد. با این حال، اقدامات صورت گرفته برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش، اثربخشی لازم را نداشته و رشد مصرف، به‌ویژه در فصول گرم سال، نگران‌کننده باقی مانده است.

در تابستان که بار اصلی مصرف انرژی کشور بر دوش برق است، سهم ساختمان‌ها از انرژی تلف‌شده به شدت افزایش می‌یابد. به گفته کارشناسان، حدود ۵۰ درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان – معادل ۲۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور – در صورت اجرای کامل مبحث ۱۹، قابلیت صرفه‌جویی دارد.

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نخستین‌بار در سال ۱۳۷۰ با تمرکز بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان تدوین شد. با این حال، به دلیل نبود آمادگی فنی و فرهنگی در جامعه مهندسی و عموم مردم، این ضوابط در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی – اعم از دولتی و خصوصی – نادیده گرفته شد.

ویرایش‌های بعدی این مبحث، ابعاد گسترده‌تری از مصرف انرژی در ساختمان‌ها از جمله تأسیسات مکانیکی، روشنایی، طراحی پایدار، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و برچسب‌گذاری انرژی تجهیزات را نیز در بر گرفت.

نسخه فعلی مبحث ۱۹ تصریح می‌کند که با رعایت اصول آن، کاهش تا ۵۰ درصدی در مصرف انرژی ساختمان‌ها ممکن است. با این حال، به‌رغم الزامی بودن اجرای این مقررات طی بیش از سه دهه گذشته، همچنان در عمل شاهد نظارت ناکافی و اجرای ناقص آن هستیم.

نتیجه این سهل‌انگاری، هدررفت گسترده انرژی، افزایش بار مصرف برق در تابستان و تشدید ناترازی انرژی در کشور است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای عبور از بحران ناترازی برق در کشور، اجرای کامل و دقیق مبحث ۱۹ نه یک انتخاب، بلکه یک الزام فوری است؛ چرا که با بهبود طراحی و ساخت ساختمان‌های جدید و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود، می‌توان ضمن کاهش چشمگیر مصرف برق، عملکرد سیستم‌های سرمایشی را نیز به‌طور محسوسی بهبود بخشید.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا