۵ نرخ ارز و FATF دست و پا گیر تر از تحریم ها است

مهران ابراهیمیان

در همه کشورها با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار صادرات رونق می گیرد اما در ایران تحول خاصی رخ نداده که هیچ، با سیاست های غلط دولت به منظور کنترل تورم عملا موجب تضعیف صادرات غیر نفتی و دستکم، کم جان شدن بخش تولید کنندگانی شده که می توانند کالاهای خود را صادر کنند.

امروز شاهد هستیم که در سال جاری ما با تراز منفی ۶ میلیارد دلاری تجارت خارجی ( غیر نفتی ) مواجه هستیم و بر خلاف پتانسیل های موجود در بخش های معدن و فولاد و فلزات غیر آهنی پیشرفتی در توسعه صادرات نداریم و همواره حجم صادرات ما در محدوده ۵۰ تا ۵۱ میلیارد دلار مانده است.

در گفتگو با محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات به چرایی این موضوع به ویژه در بخش های معدنی و فولادی پرداخته ایم که در ادامه می خوانید:

او می گوید: امروز به منظور کنترل تورم و به بهانه کاهش فشار به مصرف کننده نهایی ۵ نرخ ارز متفاوت در بازار داریم و هر چه این نرخ‌ها به هم نزدیک شود حتماً می‌تواند در زمینه کاهش رانت و فساد و افزایش صادرات مثبت باشد اما با توجه به شرایط جامعه امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد و ما باید لااقل چند نرخ ارز را حذف کنیم.

پارادوکس نرخ بورسی و نیمایی

لاهوتی می گوید: فارغ از اینکه صادرات در حوزه فولادی، معدنی، قیر و روان کننده ها یا هیدروکربنی و هر کالایی که به هر حال مواد اولیه شان در بورس عرضه می شود کالاها با نرخ ارز نیمایی کلید می خورد و در انتها به یک نرخ توافقی بر اساس عرضه و تقاضا بسته می شود که معمولاً این نرخ نزدیک به نرخ ارز آزاد است.

به عنوان مثال همین وکیوم در بورس با نرخ نزدیک هر دلار ۶۲ هزار تومان عرضه می شود که تا ۶۴ هزار تومان نیز بالا رفته است. در چنین شرایطی ما تولید کننده را ملزم می‌کنیم به اینکه شما باید ارز را در سامانه‌ نیما عرضه بکنید که نرخش ۵۰ هزار تومانی است. عملاً برای صادر کننده فرصت اقتصادی وجود ندارد که با دلار ۶۰ تومانی خریدکند و با دلار ۵۰ تومانی کالاهایش را بفروشد.

دوستان در بخش دولت معتقدند که اگر ما مواد اولیه معدنی و فولادی را نیمایی بکنیم و مجبورشان کنیم در نیما عرضه کنند، کشف قیمت در بورس نیز در حدود قیمت نیما خواهد بود در حالی که در بورس فقط تولیدکنندگان حضور ندارند بلکه تجاری هم هستند که با کارت غیر، صادر می کنند و مشکلی هم برایشان به وجود نمی آید

لاهوتی خاطرنشان می کند: دوستان در بخش دولت معتقدند که اگر ما مواد اولیه معدنی و فولادی را نیمایی بکنیم و مجبورشان کنیم در نیما عرضه کنند، کشف قیمت در بورس نیز در حدود قیمت نیما خواهد بود در حالی که در بورس فقط تولیدکنندگان حضور ندارند بلکه تجاری هم هستند که با کارت غیر، صادر می کنند و مشکلی هم برایشان به وجود نمی آید.

او ادامه می دهد: ولی چه کسی اینجا گرفتار می شود؟ تولید کننده شناسنامه داری که می‌خواهد کالا را از بورس خریداری و تولید و صادر کند.

لاهوتی خاطر نشان می کند: بنابراین ما یا باید قیمت ها را در بورس مدیریت کنیم که عملاً بر خلاف سیاستهای بورس است و نرخ دستوری در آن معنی ندارد یا باید این سمت برویم که به صادر کننده اجازه بدهیم با روش های دیگر مانند واگذاری ارز با نرخ توافقی به وارد کننده، صادرات خود را انجام دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات می افزاید: خوشبختانه در فولادی‌ها به جهت اینکه حجم صادرات و واردات تقریباً برابر است، تا حدودی می توانند در زنجیره تولید خود فرصت های صادراتی فراهم بیاورند اما در بخش معدن و قیر و سایر کالاها عملا چنین تصمیماتی صادرات را غیر قابل توجیه اقتصادی می کند.

لاهوتی می گوید: در بخش فولاد چون اجازه تامین ارز توافقی برای زنجیره تولید داده شد عملا باعث شد تا صادرات در ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شود. لذا بهتر است وزارت صمت و بانک مرکزی لیستی تهیه کند و به صادرکنندگان بگوید شما می‌توانید این کالاهای مورد نیاز کشور را با نرخ توافقی وارد کنند. اکنون باید مسئولان فهمیده باشند که سیاست‌های اتخاذی برای کنترل تورم با این شیوه باعث شده تا صادرات یا کاهش پیدا کند یا صادرات با کارت هایی صورت بگیرد که ارز آن برنمی‌گشت.

او ادامه می دهد: سیاست های فعلی صادرکنندگان شفاف و واقعی را کنار گذاشته و صادرکنندگان غیر واقعی را فعال کرده و از سوی دیگر بازارهای خارجی را نیز خراب کردیم. اتفاقی که در بحث خشکبار افتاد این بود باعث شد تا خودروی‌ها همه صادر کننده خشکبار شدند. اگر درست در مورد سیاست های ارزی تصمیم گیری ها بازنگری نشود عواقبش خیلی بیشتر خواهد شد.

صرفاً ۵۰۰ میلیون دلار ورود موقت داریم

لاهوتی در ادامه با توجه به فرصت های ورود موقت در بخش فلزات غیر آهنی می افزاید: ورود موقت یکی از روش‌های اصلی برای پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید است که واردکننده می‌تواند با منابع خود به صورت اعتباری مواد اولیه را وارد کند، بنابراین دولت باید به روش ورود موقت توجه ویژه داشته باشد.

وی می گوید: به طور میانگین در کشور تمامی صنایع با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند و اگر دولت روش‌های رفع تعهد ارزی واردات موقت را تسهیل کند، می‌تواند ظرفیت خالی را پر کند.هم اکنون در بخش سرب و روی این کار صورت می گیرد ولی می توان در صورت اصلاح قوانین و تسهیل گری بسیاری بخش های صنعت را فعال کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: هم اکنون صرفاً ۵۰۰ میلیون دلار ورود موقت در کشور صورت می‌گیرد، در حالی که اگر روش‌ها تسهیل شود، می‌تواند ورود موقت به دو تا سه میلیارد دلار هم برسد.

وی درباره پتانسیل تجارت ایران با اعضای بریکس و اوراسیا نیز معتقد است : حدود ۴۴ درصد مجموع تجارت کشور ما با اعضای بریکس است و ظرفیت‌ها در بریکس و اوراسیا برای ایران بالاست و برای تجارت آزاد با اوراسیا معطل نظر مجلس هستیم،.حذف تعرفه‌ها به معنای افزایش تجارت است و البته باید برای شرایطی که ایجاد می‌شود ظرفیت سازی شود و صنایع باید آمادگی این اتفاق را داشته باشند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره نقش پیوست ما به اف ای تی اف در رونق بخش معدن و فولاد می گوید: ایران باید برای پیوستن به FATF تلاش کند چراکه این موضوع با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا متفاوت است و اگر دولت بتواند نظر مساعد حاکمیت را برای پیوستن به FATF جلب کند، سطح تجارت ایران با کشورهای هدف صادراتی، بیشتر خواهد شد.

با توجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و مواضعی که وزیر اقتصاد در جلسات مختلف درباره FATF داشته است، به نظر می‌رسد که دولت به دنبال حل این مسئله است. باید تحریم را از FATF جدا کرد؛ به این معنا که بخشی تحریم‌ها بین‌المللی است و بخشی هم یک‌جانبه از طرف آمریکاست. در این بین کشورهایی هستند که بدون وابستگی به آمریکا با ایران تجارت می‌کنند و نپیوستن به FATF مانع از گسترش تجارت آنها با ایران می‌شود.

او ادامه می دهد: اگر دولت موفق به جذب نظر مساعد حاکمیت درباره این موضوع شود، نه تنها تجارت با کشورهایی از جمله روسیه و چین رشد چشمگیری خواهد داشت بلکه فرصت های جذب سرمایه گذاری هم فراهم می شود. اکنون به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را از ایران خارج کنند و همچنان در لیست سیاه FATF هستیم، سرمایه‌گذاران به سمت بازار ایران نمی‌آیند.

سیاست های فعلی صادرکنندگان شفاف و واقعی را کنار گذاشته و صادرکنندگان غیر واقعی را فعال کرده و از سوی دیگر بازارهای خارجی را نیز خراب کردیم. اتفاقی که در بحث خشکبار افتاد این بود باعث شد تا خودروی‌ها همه صادر کننده خشکبار شدند. اگر درست در مورد سیاست های ارزی تصمیم گیری ها بازنگری نشود عواقبش خیلی بیشتر خواهد شد

لاهوتی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم وزیر اقتصاد بتواند با استدلال‌های خود ابهامات را برطرف کند؛ این در حالی است که ایران یکی از سخت‌ترین کشورها در بحث پول‌شویی و نقل و انتقالات پول در دنیا است و این شرایط در کشورهای همسایه نیز تا این حد سختگیرانه نیست.

او تاکید می کند: صادرکنندگان مخالفتی با بازگشت ارز صادراتی ندارند و حتی این را وظیفه خود می‌دانند که ارز را برگردانند و این یک اصل برای ادامه فعالیت تولیدی است اگرچه بانک مرکزی این اصل را به تازگی پذیرفته است. از سوی دیگر مشکل اصلی امروز صادرکنندگان، نرخ دستوری ارز است که صادرات را کاهش می‌دهد.

خودتحریمی ها صادرات را کاهش می‌دهد

لاهوتی، خودتحریمی و مصوبات و مقرره‌هایی که هر روز در حوزه صادرات ابلاغ می‌شود را مورد توجه قرار داد و می گوید: این روند بر میزان صادرات و منفی شدن تراز تجاری کشور اثرگذار بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان فولادی مجبور شدند ارز را در سامانه نیما عرضه کنند که این منجر به کاهش ۲۰ درصدی صادرات در سال گذشته شد که بر این اساس بانک مرکزی این روش را اصلاح کرد و اجازه داد که ارز فولاد در زنجیره این صنعت هزینه شود و واردات صورت گیرد که این امر منجر به رونق دوباره صادرات فولاد در سال جاری شد.

لاهوتی شکل‌گیری بازار توافقی ارز را راهکار بانک مرکزی برای برون‌رفت از عرضه ارز صادرکنندگانی که مشمول بند یک تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند دانست و تأکید می کند: این صادرکنندگان، مجبور به عرضه ارز در سامانه نیما نیستند و به این دلیل که بازار شفاف و مشخص و قابل رصد برای بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، این بازار شکل گرفت.

نگرانی درباره اقدام اخیر بانک مرکزی

او می افزاید: دغدغه فعالان اقتصادی این است که آیا واقعاً مرکز مبادله ارزی اجازه توافق واقعی را بین صادرکننده و واردکننده را می‌دهد؟ یا نه یا باز مجدد با عرضه ارز قوی از سوی بانک مرکزی در این مرکز و تعیین نرخ‌های پایین، این مرکز هم به سرنوشت سامانه نیما دچار خواهد شد؟

بر اساس اظهارات عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان جذابیت ندارد چرا که در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مبنای دارایی، افزایش مواد اولیه تولید است و وقتی که نرخ ارز افزایش یابد، مواد اولیه هم گران می‌شود و بنابراین نمی‌تواند موجودی انبار خود را افزایش دهد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز جذابیت ندارد اما در عین حال تولید کننده هم نمی تواند یک کالا را با مواد اولیه گران تهیه کند و ارزان بفروشد!