ایران، مشتری کوچک اژدهای سرخ

علی رمضانیان

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد و سیاست خارحی، نگاه به شرق بوده است. این استراتژی اولویت را به تعامل به کشور روسیه برای موضوع امنیت و چین برای موضوع اقتصاد داده و تلاش کرده تا ارتباط گسترده ای با این کشورها برقرار کند. اما همواره، روابط اقتصادی با چین برای ایران حواشی زیادی را در پی داشته است.

به گزارش «عصراقتصاد» ؛ مهمترین حاشیه، سفر رییس جمهور چین به عربستان و اظهار نظر او در خصوص جزایر سه گانه بود که  سبب شد تا انتقادها به این نوع رابطه زیاد شده و زخم های قدیمی سرباز کنند.

زخم‌هایی مانند قرارداد ۲۵ ساله، موضوع کرویدور بزرگ چین و دور زدن ایران، قراردادهای ناتمام بین ایران و چین و بی توجهی چین به قراردادهای ایران که سبب آزار ایرانیان شده است.

بر همین اساس اخیر عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی دولت روحانی در کانال تلگرامی خود اظهاراتی را مطرح  کرده است که نشان می دهد چین در ارتباط با ایران همواره به عنوان یک مشتری ناقابل و حتی  کارت بازی نه چندان مهم نگاه کرده و هرگز فراتر از یک مشتری ضعیف به ایران ننگریسته است. براین اساس چین هیچ اهمیتی برای قراردادهای خود با ایران  قائل نیست.

وضعیت رابطه تجاری ایران با چین

مهمترین موضوع ارتباطی بین ایران و چین ، مساله مبادلات تجاری است. ایران به چین، نفت و فرآورده‌های نفتی،  محصولات خام معدنی مانند سنگ آهن، سیمان، ماهی، زعفران، خشکبار و صیفی جات و سبزی جات خشک صادر می کند.

ارزش این صادرات این مواد خام،  در هشت ماهه منتهی به ۳۱ آگوست سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار بود. در مقابل چین در همین دوره  در سال ۲۰۲۲ معادل شش میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود ۲۵ درصد رشد داشت. در واقع تراز تجاری بین ایران و چین مبلغ یک میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به نفع چین بوده است.

تفاوت دیگر در روابط ایران و چین،  واردات ایران از چین است چرا که چین از ایران مواد اولیه خام وارد می کند اما ایران از چین قطعات صنعتی و ماشین آلات، لوازم جانبی اتومبیل، تلفن همراه و قطعات و لوازم جانبی موبایل، کامپیوتر و لوزم جانبی کامپیوتر، مواد شیمیایی، قطعات ساختمانی، لوازم خانگی، قطعات ولوزم پلاستیکی، لوازم خیاطی، وسایل لوازم روشنایی، پیچ و مهره و پارچه، لباس و بسیاری از اقلام ریز و درشت وارد می کند که که اتفاقا سبب تخریب صنایع ایران شده‌است.

محرمانگی قراردادها

اما موضوع مهمتر از تعاملات تجاری، قراردادهای پنهان جمهوری اسلامی با چین است. محرمانگی قرادادهاست که سبب شده تا میزان وابستگی و مبالغ مورد مبادله مشخص نشود.

مهمترین قراردادی که سبب جنجال زیاد در ایران شد، معروف به قرارداد ۲۵ ساله است. نیویورک تایمز در جولای ۲۰۲۰ فاش کرد که برنامه و قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین یا به اختصار سند همکاری ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، فولاد و غیره است.

پترولیوم اکونومیست که رسانه‌‌ای تحلیلی در حوزه انرژی است در سال ۲۰۲۰ نوشته بود که  این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت بود، در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌داد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کرد. این مساله سبب  خشم بسیاری از ایرانیان شد و بسیاری این را تعبیر به قرارداد ترکمنچای کرده اند که بخش هایی از  ایران از آن جدا شد.

نکته مهم دیگر به نوشته این نشریه، اعطای تخفیف ۳۲ درصدی به چین بابت خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و حتی دوسال حق دیرکرد در پرداخت است. در حقیقت اگر این قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلار است که ۲۸۰ میلیارد آن به نفت و انرژی و محصولات پتروشیمی با تخفیف ۳۲ درصدی اختصاص دارد، پس قرارداد حوزه نفتی خود بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار است که با تخفیف به رقم ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده و رقم قرارداد بسیار بیشتر از ۴۰۰ میلیارد دلار است.

رابطه غارتگرانه چین با کشورهای ضعیف

علت این نگرانی ها در روابط چین با کشورهای ضعیف خلاصه می شود. یک دوجین از کشور‌های دنیا حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص خود را به چین بدهکار هستند. کشور‌هایی همچون جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قزاقستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، سومائو، وانوآتو و مغولستان از جمله این کشور‌ها هستند.

در دو دهه اخیر چین تبدیل به بزرگ‌ترین وام‌دهنده به کشور‌های جهان شده و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد دلار وام مستقیم و اعتبار در اختیار بیش از ۱۵۰ کشور جهان قرار داده است و به تنهایی از مجموع وام‌های نهاد‌های جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کل دولت‌های وام‌دهنده سازمان همکاری توسعه اقتصادی بیشتر وام داده است؛ پس به تنهایی بیش از تمامی نهاد‌های جهانی کنترل‌کننده مالی جهانی قدرت نفوذ پیدا کرده است.

در بنگلادش شرکت بندرساز چینی برای متقاعد کردن وزیر بنگلادشی ۱۰۰ هزار دلار به وزیر ساختمان این کشور رشوه داده تا قرارداد منعقد شود. در روند سرمایه‌گذاری چین در سریلانکا، به‌دنبال شکست راجاپاکسا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ دولت جدید سریلانکا به‌منظور پرهیز از اعلام ناتوانی در بازپرداخت یک میلیارد دلار وام دریافتی قبلی از چین و متعاقب مذاکرات طولانی با پکن سرانجام در سال ۲۰۱۷ با اجاره ۹۹ ساله بندر همبنتوتا به‌همراه ۱۷ هزار جریب اراضی مرغوب از حاشیه بندر به یک شرکت دولتی چینی موافقت کرد.

این معامله آغازگر مباحث داغ در باب ماهیت پیشنهادات توسعه‌ای چین شد و برخی تحلیلگران از این موافقت‌نامه به‌عنوان «معامله بدهی در مقابل سهم» یاد کردند. همچنین در ماه ۲۰۱۳ مدیریت بندر گوادر به شرکت هلدینگ بنادر فرامرزی چین اعطا شد.

در سال ۲۰۱۵ اعلام شد که فاز دوم بندر گوادر به‌همراه جاده‌های دسترسی و یک فرودگاه بین‌المللی به‌عنوان بخشی حیاتی از کریدور اقتصادی چین – پاکستان با سرمایه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار توسط چین تأمین مالی و ساخته خواهد شد.

در همان سال مدیریت بندر و دوهزارو ۲۸۲ جریب اراضی حاشیه بندر به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری به‌طور رسمی و به‌مدت ۴۳ سال به اجاره چین درآمد.

اکنون گلایه و شکایت‌ها از آنچه «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به ‌نفع چین» خوانده می‌شود نه‌تنها در سطح مردمی ‌بلکه در بین محافل رسمی و حکومتی پاکستان شنیده می‌شود.

روابط چین با ایران به روایت عباس آخوندی

بر همین اساس نگرانی های زیادی در خصوص قراردادهای ایران با چین وجود دارد و همه نگران همین مساله موضوعات محرمانه هستند که چین اصرار دارد که کشورهای دنیا را در تله خود بیاندازد. عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در کانال تلگرامی خود در خصوص عهد شکنی چین در قراداد با ایران مواردی را مطرح کرد.

اخوندی در کانال تلگرامی خود نوشت: « پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد را با هدف سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت و با ظرفیت حدود ۴۰ میلیون مسافر در سال با مبلغی در حدود ۲میلیارد دلار قطعی کردم. در سفری که شی چین پینگ به تهران داشت، تنها قراردادی که امضا شد، همین یک قرارداد بود که خود او هم قبل از سفرش به تهران بر آن تاکید کرده بود که می‌خواهم این قرارداد در حضور من امضا شود. دقت کنید، قرار داد.

نه یادداشت تفاهم. قرارداد یعنی همه مذاکرات در باره مسیر، مشخصات فنی، قیمت و جزئیات به نتیجه رسیده و همه چیز قطعی شده و دو طرف متعهد به اجرای پروژه شده‌ بودند. پس از آن ما باید ۱۵ درصد مبلغ پروژه را به صندوق پروژه تودیع کنیم.

علیرغم تنگنای ارزی دولت، با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، بلافاصله این کار انجام شد و امروز که این مطلب را می‌نویسم، این مبلغ در صندوق پروژه موجود است. یعنی چیزی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار.  برای شروع فعالیت، طرف چینی باید یک ضمانتنامه پیش‌پرداخت به طرف ایرانی می‌داد تا قرارداد فعال شود. ضمانتنامه پیش‌پرداخت کمترین ریسک را دارد. چون در برابر آن، طرف قرارداد کل مبلغ را برداشت می‌کند.

از آن تاریخ تا کنون، هنوز چینی‌ها این ضمانتنامه را در اختیار طرف ایرانی قرار نداده‌اند و قراداد امضا شده متوقف است.»  موضوع دیگری که عباس اخوندی مطرح کرده در خصوص سرمایه‌گذاری چین در توسعه کریدور دریای عمان-بندر گوادر تا چین است که با توجه به تمام رایزنی هایی که ایران انجام داد، چین ایران را دور زده و هرگز نپذیرفت که ایران در این پروژه مشارکت کرده و به کشورهای مختلف نیز چین توصیه کرده بود که ایران را وارد این پروژه نکنند.

ایران مشتری کوچک است یا کارت بازی؟

این مسائل نشان می دهد که چین در مواردی در ایران حضور دارد که  اولا برای چین در مجامع بین المللی موجب دردسر نکند و از طرف دیگر در حوزه های امنیتی و محرمانه حضور دارد  تا سبب حساسیت های بین المللی علیه چین نشود.

فارغ از اهمیت این قرارداد چرا چین تا کنون اقدام خاصی در خصوص این قرارداد نکرده است؟ چرا به قول عباس اخوندی چین در اجرای تعهدات در قابل ایران ، عهدشکنی کرده و ایران را تبدیل به کارت بازی کرده است؟ چرا در گفت و گو با کشورهای دیگر ، اولین قربانی ، ایران است. چه چیزی از جمهوری اسلامی یک کارت بازی ساخته است؟ چرا کشورهای دیگر منطقه این قابلی را برای چین نداشتند که تبدیل به کارت بازی بی ارزشی برای چین شوند؟

پاسخ به این سوال ساده است. ایران به دلیل تحریم هایی که متوجه ان شده و همچین به دلیل عدم پذیرش معادات بین المللی مانند FATF و غیره مشتری قابل اتکایی نبوده و چین نمی تواند  سرنوشت کشور ۱۸ هزار میلیارد دلاری را بخاطر یک  رابطه ۶میلیارد دلاری لطمه بزند.

ایران در نگاه چین یک مشتری ضعیف و غیر قابل اتکاست که فقط به درد کارت بازی می خورد و اگر ایران این شرایط را ادامه دهد قطعا تبدیل به یکی از کشورهای افریقایی یا سریلانکایی می شود که نهایا باید بخشی از کشور را به چین بدهد.