بیانیه پایانی پنجمین همایش روز ملی مبارزه با فساد

روز دوشنبه، پنجمین همایش روز ملی فساد همزمان مقارن با سالروز شهادت امیرکبیر در محل دانشکه اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا با حضور اساتید و اعضای سمن های مردمی مبارزه با فساد با محوریت نقش و جایگاه جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد در مبارزه با فساد برگزار شد.

در سخنرانان همایش دکتر عابدی جعفری، دکتر فرشاد مومنی و دکتر راغفر بودند همچنین میزگردی با حضور آقای دکتر محمد محمدی و خانم دکتر بهاره آروین با موضوع «نهادهای مردمی مبازره با فساد: ضعف ها وقوت ها، تهدیدها و فرصت ها، گذشته، حال آینده» برگزار و در انتهای نشست اساتید حاضر به سئوالات حاضرین پاسخ داده و در انتهای مراسم نیز از دکتر علیرضا دیهیم و دکتر محمدجواد شیرازی که در سالهای گذشته در زمینه با مبازره با فساد و قوانین مقابله با فساد تلاش های موثری به عمل آورده اند.تقدیر به عمل آمد.

مشروح بیانیه پایانی پنجمین همایش روز ملی مبارزه با فساد در ادامه تقدیم می شود:

بی‌تردید دوران سه‌ساله صدارت امیرکبیر سرآغاز عصری جدید در تاریخ معاصر ایران است. پژوهشگران درباره خدمات او در همان دوران کوتاه بسیار نوشته‌اند و بعد از این نیز بسیار خواهندنوشت. اما آن‌چه گفتنی است این‌که امیرکبیر با اصلاحاتش توانست امید را به جامعه مأیوس ایران بازگرداند، و ازاین‌رو نقش برجسته و ماندگار او را در تمام تحوّلات سازنده بعد از شهادت مظلومانه‌اش می‌توان مشاهده نمود.

از سوی دیگر امیر آغازگر مبارزه گسترده با فساد در بدنه حکومت و کوتاه کردن دست شاهزادگان و درباریان طمعکار از اموال عمومی بود و با باوری عمیق به ضرورت ریشه‌کن ساختن فساد بلافاصله پس از رسیدن به قدرت اقدامات اصلاحی خود را در این حوزه شروع کرد.

گرامیداشت سالروز شهادت مظلومانه امیرکبیر فرصتی را در اختیار تشکّل‌های مردمی فسادستیز قرار می‌دهد تا بی‌ریب و ریا و بی‌پرده و پروا با ملّت بزرگ ایران سخن بگویند و با بیان دشواری‌های مبارزه با فساد از همّت و عزم ولی‌نعمتان سرافراز خود برای طیّ این مسیر دشوار و تحقّق آرمان آن مرد بزرگ در برپایی جامعه‌ای پیشرو و عاری از فساد یاری و همراهی جویند.

به همین مناسبت لازم می‌دانیم نکاتی چند را به‌عنوان تذکّرات بنیادین بیان کنیم. باشد که کلّیه مسؤولان و متولّیان امر با توجه به این تذکّرات همراهی صادقانه خود را با نهضت فسادستیزی اعلام کرده، و کلّیه امکانات کشور را برای مهار هرچه سریعتر اژدهای هولناک فساد وارد میدان این مبارزه مقدّس کنند:

۱ – امروزه مبارزه با فساد تا مرحله حذف آن از جامعه از اولویّت به‌مراتب بالاتری نسبت به بسیاری از دغدغه‌های برحق مسؤولان و متولّیان امر در کلّیه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار است.

زیرا رواج سکّه فساد می‌تواند علاوه بر بلعیدن اموال عمومی، زمینه را برای بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر از جمله تشدید اختلاف طبقاتی و گسترش سریع فقر آماده سازد.

کم‌اهمّیت دانستن این مبارزه و به‌عبارتی تحمّل پدیده فساد حتّی در سطح اندک، ناشی از درک نادرست صورت مسأله است، و دانسته یا نادانسته به تقویت هیولای فساد منجر می‌شود.

۲ – مبارزه با فساد در طول چند دهه گذشته به‌تدریج به یک نهضت جهانی مبدّل شده و کشورهای عضو جامعه جهانی خواه توسعه‌یافته و خواه درحال‌توسعه تجربیّات گسترده‌ای در میدان این مبارزه کسب کرده‌اند.

بی‌تردید هیچ جامعه‌ای بدون بهره‌گیری از تجربیّات جهانی و درک نکات قوّت و ضعف کارنامه سایر جوامع نمی‌تواند مسیر اصلاحی و کاهش میزان فساد را با هزینه‌ اندک طرّاحی کند.

از این‌رو مبارزه واقعی با فساد را باید با گفتاردرمانی متداول متفاوت دانسته و آماده بهره‌گیری هرچه بیشتر از دانش مبارزه با فساد و تجربیات جهانی باشیم.

۳ – تحقّق آرمان والای رسیدن به جامعه عاری از فساد مانند هر هدف بزرگ ملّی دیگر درگرو همراهی گسترده مردم است. همان‌گونه که حماسه بزرگ ملّی سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر جز در سایه همراهی و جانفشانی همه اقشار مردم قابل‌تحقّق نبود، میدان مبارزه با فساد نیز بیش از هر میدان دیگری نیازمند حضور و همراهی مردم است.

بدون حضور و همراهی مردم حتی اگر جریان مبارزه با فساد پیشرفتی داشته‌باشد، تبدیل به مبارزه‌ای نمایشی شده، و دستآوردهای آن همواره در معرض خطر خواهدبود. ازاین‌رو کلیه مسؤولان و دست‌اندرکاران باید تلاش کنند تا ضمن دعوت از نیروهای مردمی برای حضور در این میدان، هرگونه مانع و رادع را از سر راه این حضور مبارک بردارند.

۴ – تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت آن‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی شیوه‌ای کارآمد برای ساماندهی حضور مردم در صحنه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بدون تلاش برای ساماندهی چنین نهادهایی، حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی ممکن است در سطح یک اردوکشی خیابانی تنزّل یافته، و حتی توسط برخی باندهای قدرت‌طلب دقیقاً برخلاف منافع عمومی به‌کار گرفته‌شود. از این‌رو تسهیل جریان شکل‌گیری و راه‌اندازی سمن‌ها به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد یک ضرورت و یک وظیفه بزرگ ملّی است. متأسفانه در شرایط فعلی شکل‌گیری و رشد شبکه فساد از شکل‌گیری شبکه نهادهای مردمی فسادستیز به‌مراتب آسا‌نتر است.

زیرا باندهای فساد برای فعالیت خود نیاز به دریافت مجوز ندارند، اما فرایند تأیید صلاحیت و صدور مجوز برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار زمانبر است، به‌گونه‌ای که بسیاری از متقاضیان فعالیت را از ادامه منصرف می‌سازد. اصلاح مسیر و فرایند صدور مجوز برای تشکل‌های مردمی گامی بزرگ در مسیر دستیابی به برکات حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی است و هرگونه درنگ و تعلل در این میانه در حکم وارد ساختن لطمه به منافع بلندمدت اجتماعی است.

۵ – گسترش روحیه مطالبه‌گری ویژگی قابل‌تأمل جامعه علوی است. در چنین جامعه‌ای مردم رعیت مطیع حاکمان نیستند، بلکه به‌عنوان شهروندان آزاده ولی‌نعمت حاکمان به شمار می‌روند.

گاه بی‌اعتنایی به این اصل مسلم شرایطی را فراهم می‌آورد که به‌جای مطالبه‌گری مردم از حکومت، شاهد مطالبه‌گری نهادهای حکومتی از مردمان باشیم. تردیدی نداریم که یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت علوی حمایت از مطالبه‌گری مردم و ترویج این روحیه در سطح جامعه است. در سایه گسترش روحیه مطالبه‌گری مردمی مدیران و صاحب‌منصبان کشور هرگز نمی‌توانند از مسیر رعایت مصالح عمومی و منافع ملّی فاصله گرفته، و اهداف حزبی و منافع گروهی خود را بر منافع ملی مقدم بدارند.

در این میانه وظیفه سازمان‌های مردم‌نهاد ترویج روحیه مطالبه‌گری و وظیفه دولتمردان و حاکمان حمایت از این تلاش مقدس و پربرکت است. متأسفانه شاهد هستیم که هنوز برخی از صاحب‌منصبان و متولیان امر به ضرورت ترویج مطالبه‌گری باور نداشته، و حتی آن را عامل اخلال و تشویش اذهان عمومی تلقّی می‌کنند. ازاین‌رو لازم است کلیه جریان‌های سیاسی کشور یک‌بار برای همیشه دیدگاه خود را درباب ضرورت یا عدم ضرورت ترویج مطالبه‌گری و آموزش حقوق شهروندی بدون لکنت و با صراحت تامّ اعلام کرده، و الزامات این شیوه را بپذیرند.

۶ – یکی از بزرگترین آفاتی که جریان مبارزه با فساد را در هر کشوری تهدید می‌کند، سیاسی شدن این مبارزه است. در چنین فضایی فعالان سیاسی به‌جای تلاش برای پالایش جامعه از فساد، از شعار مبارزه با فساد برای حذف یا حداقل تضعیف جایگاه مردمی رقبای سیاسی خود استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب ممکن است فساد بزرگ خودی‌ها تحمل شده، و اشتباه کوچک غیرخودی‌ها بهانه‌ای برای تسویه حساب سیاسی با کل جریان سیاسی رقیب بشود. طبعاً اولین قربانی استمرار این وضعیت، آرمان فسادستیزی است. زدودن آثار منفی نگاه سیاسی‌ به مقوله فسادستیزی نقشه‌راه خاص خود را می‌طلبد و صرف ادعای دخالت ندادن تعلقات سیاسی و سخنوری در این باب نمی‌تواند به برآورده‌شدن این مهمّ کمک برساند.

۷ – دانشگاهیان اعم از اساتید خردمند و دلسوز و دانشجویان جوان و صادق و پرشور سرمایه‌ هر ملتی برای ایجاد تحوّلات سازنده اجتماعی هستند. بدون حضور و همراهی این نیروی فرهیخته و دردآشنا نمی‌توان تغییر رضایت‌بخشی در سرنوشت جامعه را انتظار داشت.

فسادستیزی یکی از مهم‌ترین میدان‌ها برای حضور دانشگاهیان و نقش‌آفرینی آنان است. دانشگاهیان ازیک‌سو می‌توانند با انجام پژوهش‌های عالمانه به روشن شدن مسیر مبارزه با اژدهای فساد کمک کنند، و از سوی دیگر می‌توانند به‌عنوان یک گروه مرجع بسیار تأثیرگذار، افکار عمومی جامعه را آماده همراهی در این مبارزه مقدّس بکنند و با ترویج روحیه مطالبه‌گری مردمی، مقدمات اصلاح روند سیاست‌گذاری و بهبود شاخص‌های عملکردی حاکمیت را فراهم سازند. ازاین‌رو تشکل‌های مردمی فسادستیز دست یاری به سوی اساتید و دانشجویان عزیز دراز کرده، و خواهان همراهی این عزیزان برای انجام هرچه بهتر رسالت خود هستند.

۸ – با مروری بر تجربیات جهانی می‌توان ادعا کرد، نقش و جایگاه رسانه‌های مستقل در میدان مبارزه با فساد بسیار حیاتی است. رسانه‌های مستقل با روشن کردن تاریک‌ترین پستوهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در نهادهای دولتی و عمومی، متولّیان امر را وادار می‌سازند تا با اصلاح رویه‌ها بیشتر از گذشته در مسیر رعایت مصالح اجتماعی گام بردارند. ازاین‌رو همواره حامیان شبکه‌های فساد تلاش دارند تا انواع موانع و دشواری‌ها را بر سر راه رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران آزاداندیش قرار داده، و مانع جریان آزاد اطلاع‌رسانی شوند. در همین راستا از ضرورت حمایت از سوت‌زنان که وقوع موارد فساد را به اطلاع شهروندان می‌رسانند، باید سخن گفت.

مبارزه با فساد در غیاب رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران شجاع و دردآشنا هرگز نمی‌تواند دستآوردهای قابل‌اعتنایی داشته‌باشد. حتی گسترش و تعمیم شفافیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد، در نبود رسانه‌های مستقل به نوعی شفافیت مدیریت‌شده تقلیل یافته، و از کارآمدی تهی می‌شود.

۹ – رشد و تعالی جامعه بشری ارتباط نزدیک با مفهوم اعتماد و اعتمادسازی دارد. اعتماد بین مردم و حاکمیت یکی از بزرگترین سرمایه‌های هر ملت در مسیر پیشرفت است. اولین نتیجه محسوس گسترش بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت، افزایش تقاضا برای مهاجرت، فرار سرمایه و خروج نخبگان است. زیرا آنان به کارآمدی حاکمیت جامعه خود و توفیق آن در حفظ منافع بلندمدتشان اعتماد ندارند.

ازاین‌رو وظیفه همه نیروهای دلسوز و خدوم کشور تلاش در مسیر اعتمادسازی و تقویت و تحکیم رابطه بین دولت و مردم است. یکی از دستآوردهای مبارک نهضت فسادستیزی گسترش فضای اعتماد عمومی است. زیرا با تقویت نهادهای مدنی فعال در این حوزه، این باور در اذهان عمومی نقویت می‌گردد که شبکه‌های فساد دیگر نمی‌توانند پا بر گلوی ملت نهاده و اموال عمومی را بی‌هیچ نگرانی تصاحب و تاراج کنند.

۱۰ – در طول سالیان گذشته موارد متعددی از پرونده‌های فساد رسانه‌ای شده، و برخی از آن‌ها تا مرحله تشکیل دادگاه و صدور احکام پیش رفته‌اند. بااین‌حال جریان اطلاع‌رسانی در این مورد به‌گونه‌ای ناکارآمد عمل کرده که انجام چنین رسیدگی‌هایی چندان به گسترش فضای اعتماد عمومی کمک نکرده‌است. به‌عنوان مثال هرگز مسؤولان مربوط احساس نیاز نمی‌کنند که در مورد علت احضار یا عدم احضار فلان صاحب‌منصب در مورد فلان پرونده فساد در حوزه تحت امرش توضیحی به مردم داده، و افکار عمومی را قانع سازند. گویی از دید آنان این امور ربطی به مردم ندارد.

به‌عنوان اولین گام در مسیر مطالبه‌گری عمومی از همه متولیان امر و دست‌اندرکاران انتظار داریم هرچه سریعتر گزارشات کامل و روشنگرانه در مورد تک‌تک پرونده‌های موردبررسی چند سال گذشته‌ ارائه کنند و با برگزاری نشست‌های دوره‌ای با فعالان میدان مبارزه با فساد و اصحاب رسانه از تصمیم و اقدام خود با هدف اقناع افکار عمومی دفاع کرده، و کلیه پرسش‌های بی‌جواب‌مانده روزنامه‌نگاران را در مورد پرونده‌های فساد با حوصله و صادقانه پاسخ بدهند.

۱۱ – با مروری بر تجربیات جهانی می‌توان دریافت کنار گذاردن معیار شایسته‌سالاری یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز گسترش فساد است. زیرا یک سازمان دولتی که مدیریت و زنجیره تصمیم‌سازی آن توسط کارکنان فاقد صلاحیت و با شیوه فامیل‌سالاری اشغال شده، حتی در شرایطی که اراده جدّی برای برچیدن فساد داشته‌باشد، به دلیل نداشتن صلاحیت و کفایت لازم بازیچه شبکه فساد شده، و ندانسته در خدمت اهداف مفسدانه آن قرار خواهدگرفت.

ازاین‌رو قویاً تأکید می‌کنیم آشتی با شایسته‌سالاری و پذیرش کلیه الزامات آن راه نجات جامعه و معبری برای مهار اژدهای فساد است.

۱۲ – مبارزه با فساد برای دستیابی به هدف مقدس خود، نیازمند حمایت نهاد قانون‌گذار است که با تصویب قوانین و مقررات لازم به قانونمندی هرچه بیشتر این مبارزه کمک برساند. از سوی دیگر تدوین قوانین جامع و کارآمد که بتوانند به مهار اژدهای فساد کمک کنند، کاری پیچیده و نیازمند همراهی نهادهای علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از خرد جمعی و ذخیره دانایی کشور است. نهادهای مدنی فسادستیز آمادگی خود را برای کمک به نهاد قانونگذار برای تصویب هرچه سریعتر قوانین لازم و برطرف ساختن خلأهای قانونی اعلام می‌دارند.

سمن‌ها و تشکل‌های پیشگیری و مبارزه با فساد