«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ ساماندهی اجاره بهای مسکن صدای بلند مستاجران

گروه اقتصاد- در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه‌ واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌شود.

نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (۸) این طرح که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، با اکثریت آراء موافقت کردند.

در ماده ۸ این طرح آمده است: شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند و شورای مذکور تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده در این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت ماه هر سال اعلام می‌کند.

تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه می‌شود.

جریمه مأخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌شود. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کرده و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می‌شود.

در این خصوص، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مسکن در کشور پرداخت.همه ما می دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسائل مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، تصریح کرد: برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.

رئیس مجلس افزود: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن قانون مالیات بر اجاره های خانه های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.

قالیباف در ادامه عنوان کرد: جریان های ذی نفع سال های طولانی برای قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره بها زیر تیغ قیمت های غیر منصفانه اجاره بها قرار گرفته بودند.

مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.

این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره های در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت های اینترنتی تعیین نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیازمند است و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت وجود دارد، ان‌شاءالله در فرصت منطقی با اقدامات دولت شاهد تحول عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.