افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها

‌عصراقتصاد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۸۶۹.۷ هزار میلیارد رالر می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۷۲۰.۶ هزار میلیارد رالب (معادل ۲۶.۳ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار میلیارد راله معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲/۳،۱۶۷ هزار میلیارد رالد معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد رال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار میلیارد رال۶ معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد رالف بوده است که حاکی از تخصیص۴۲.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد رال ) می‌باشد.

ملاحظه می‌شود از ۵۷۱۲.۱ هزار میلیارد رالص تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد رالگ) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌‌باشد.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۶۷.۴.۶ هزار میلیارد رالد معادل ۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

همچنین مبلغ ۳۰۸.۷ هزار میلیارد رالن نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴۷۶.۴.۳ هزار میلیارد رالد معادل ۲۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۷.۷ درصد در جدول‌-۱، به ۱۹.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.