فرصت جبران سالمندی

مسعود عالمی نیسی/استاد دانشگاه

سالهای پیش رو فرصت جبران سالمندی است، برنامه هفتم هم بخشی از این فرصت نهایی است و در یک نقطه عطف قرار دارد. از این منظر، اگر به هیچ موضوعی در برنامه هفتم نپردازیم، حتماً باید به تحقق اهداف جمعیتی در این برنامه بپردازیم.

ما برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به یک برنامه گام به گام نیاز داریم. یعنی باید بدانیم سهم هر دستگاه برای تحقق این قانون در هر سال چقدر است.

اگر این موضوع در برنامه هفتم گنجانده نشود، نهادهای مسئول خودشان را کمتر مکلف می‌دانند، چون در قانون فقط تکالیف آورده شده، ولی میزان انجام تکالیف در هر سال مشخص نیست.

این نرخ در حال حاضر تقریبا حدود ۱/۷ است، یعنی تقریباً هر سال باید ۰/۱۶ به نرخ باروری کشور اضافه شود. در واقع هر سال باید تقریباً حدود ۱۰۰هزار فرزند متولد شوند. سوال این است که این عدد چطور باید محقق شود؟ بنابراین باید در احکام برنامه هفتم کاملا عملیاتی و شفاف این موضوع مطرح شود، چون احکام کلی جوابگو نیست.

بر اساس برآورد وزارت بهداشت، سالانه بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار سقط در کشور داریم. اگر میانگین را ۵۰۰ هزار در نظر بگیریم، نمی‌گوییم همه آن، بلکه بخشی از آن باید کاهش یابد. با توجه به اینکه ما ۵۵۰۰ تا پزشک متخصص زنان و زایمان داریم، اگر هر پزشک در هر ماه فقط مانع یک سقط شود، سالانه از ۶۶ هزار سقط جلوگیری می‌شود.

بنابراین لازم است وزارت بهداشت برای نجات هر جنین از سقط، امتیازی به پزشک بدهد، که نفع آن از نفع سقط جنین غیرقانونی بیشتر باشد، مثلاً امتیاز مکان مطب یا معافیت از مالیات به صورت مرحله‌ای و …. . در کنار این، ما ۴۶ هزار ماما داریم، اگر هر ماما سالانه فقط جلوی یک سقط جنین را بگیرد، جلوی ۴۶ هزار سقط گرفته شده است. مجموع این دو مانع بیش از ۱۰۰ هزار سقط و اضافه شدن آنها به فرزندان کشور می شود.

درمان بخشی از ناباروری­‌ها توسط تخصص­‌های دیگری مثل ارولوژی و غدد هم انجام می­‌شود. لذا ما به یک نظام ارجاع برای این موضوع در وزارت بهداشت نیاز داریم.

یعنی ابتدا به پزشک عمومی مراجعه شود، بعد با تشخیص او، خانواده به متخصص نازایی، ارولوژی، غدد، زنان و … ارجاع شود. این نظام ارجاع می‌­­تواند ظرفیت بالقوه سایر تخصص‌ها را در درمان ناباروری فعال نماید و موجب کاهش صف طولانی درمان ناباروری گردد و بخشی از این ۳.۵ میلیون نابارور را به خانواده های دارای فرزند اضافه کند.

در واقع ما در ارزش­گذاری اجتماعی، ویژگی­‌های خاص زنان را کم‌­ارزش شمرده، به فراموشی سپرده و می­‌خواهیم آنها را با معیارهای مردانه بسنجیم. ارزیابی زنان تنها با سطح درآمد اقتصادی و یا میزان موفقیت حرفه‌ای، خاص­ بودگی زنانه آنها را در نظر نمی­‌گیرد و این نگاه مردسالارانه است.

این گفتمان باید گفتمان اصلی و حاکم جمعیتی باشد؛ خطاب اصلی سیاست‌های جمعیتی متوجه زنان است. اما متأسفانه در کشور خطاب جمعیتی مشخص نیست که متوجه مردان، زنان یا خانواده است. به عنوان مثال، حداکثر نرخ اشتغال زنان در سال‌های گذشته ۱۵ درصد بوده، یعنی ۸۵ درصد زنان ما خانه‌­دار هستند. سوال این است که برای ۸۵ درصد زنان جامعه، قانون چه حمایت­‌هایی در نظر گرفته است؟

نگرانی زن در این مقوله کمتر جنس اقتصادی دارد. مادری که در یک خانه کوچک با دو یا سه بچه زندگی می‌کند، ممکن است فشار روحی او ناشی از سبک زندگی تحمیلی باشد. قبلاً در خانواده گسترده، بقیه اعضای خانواده به مادر کمک می‌کردند و خیال او از بابت حمایت دیگران راحت بود، ولی در حال حاضر عسر و حرج ناشی از تربیت فرزند بیش از مسائل مالی مادر را نگران می‌­کند، چون احساس می‌کند حامی محکمی برای انجام این وظیفه مهم ندارد. اگر قانون کاری کند که زن احساس حمایت کند، به ­سمت فرزندآوری حرکت می­‌کند.

کاری که زن در تربیت و رشد شخصیتی یک انسان انجام می‌دهد، یکی از مهمترین توانایی‌های یک زن است که مرد بهره کمتری از این توانایی برده است. برای مرد، کار اقتصادی ارزش است، ولی ارزش زن به کار اقتصادی نیست، هرچند منعی برای درآمدزایی ندارد.

بنابراین همه مولفه‌های گفتمان زن در فرزندآوری فوق العاده اهمیت دارد. ما باید به جای زنان و از منظر زنان و از زاویه نگاه آنها به مسئله بنگریم. مثلاً زنی که با بچه و کالسکه‌ بخواهد به مترو برود، اگر مترو آسانسور نداشته باشد، نمی‌تواند از آن استفاده کند، اگر دوتا بچه داشته باشد که کلا بیرون نمی‌رود، مگر اینکه ماشین داشته باشد.

من به اینها هزینه نمی‌گویم، می‌گویم عسر و حرج ناشی از سبک زندگی و طراحی شهری، که البته بعضی موارد را می‌شود الان تغییر داد، مثل اتاق مادر و کودک در سینما، بازار و ادارات.

قانون هم ادارات را موظف کرده که اتاق شیردهی و مهدکودک داشته باشند. لذا در صورت جدیت در حل مسئله جمعیت، حاکمیت گفتمان زنان ضروری است.