تعیین تکلیف بهارستان‌ نشینان برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب چند ماده از این لایحه، وزارتخانه های نفت و نیرو را مکلف به انجام اقداماتی کردند.

عصراقتصاد: وزارت نفت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی مکلف شد.

به گزارش عصراقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش تولید و دیپلماسی انرژی، وزارت نفت را مکلف کردند تا با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی، به نحوی اقدام کند که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یک صد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند پ ماده ۴۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

پ- وزارت نفت مکلف است:

۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یک صد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

۲- از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع‌کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف به تحویل گواهی صرفه‌جویی انرژی در نیروگاه‌های هسته‌ای شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت و سازمان برنامه را مکلف کردند تا هر ماه گواهی صرفه‌جویی انرژی در نیروگاه‌های هسته‌ای را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهد. براین اساس بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه، وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

وزارت نفت مجاز به مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی شد

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت نفت را مجاز کرد تا نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی اقدام کند. به این ترتیب بند الف ماده ۴۴ لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت اصل ۷۷ و قوانین اقدام نماید.

بر اساس بند (ب) ماده ۴۴ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین‌المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات (مهلت تنفس) و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تعیین تکالیفی برای وزارت نیرو جهت ایجاد استقلال مالی صنعت برق

با تصویب مجلس وزارت نیرو موظف شد تا رابطه مالی این وزارت‌خانه و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع شود. بنابراین با تصویب بند ب ماده ۴۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (%۳۰) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف به طراحی و ساخت آب شیرین‌کن شد

با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۴۰ لایحه، وزارت نیرو مکلف است تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را فراهم کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرین کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.

سازوکار مجلس برای پایدار کردن شرایط دریای خزر

مطابق با بند الحاقی ۲ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

فعالیت دستگاه‌های حفاری چاه بدون مجوز وزارت نیرو جرم است

با تصویب بند (ت) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود.

طبق این مصوبه، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱. ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.

۲. وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جز (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید.

نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است

همچنین مطابق با بند (ج) ماده ۴۰ لایحه، تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آئین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتقال آب بین ۶ حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع شد

بر اساس بند (ح) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان پذیر می‌باشد.

تبصره: استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.