دنبال ایجاد رقابت و حذف قاچاق بودیم

عصر اقتصاد در گزارشی با تیتر ” الاکلنگ تعرفه واردات آیفون” در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ نسبت به نحوه اتخاذ تصمیم واردات گوشی ایفون، اعلام تعرفه گذاری و بی اثر بودن آن در بازار گوشی همراه انتقاد کرده بود که وزارت صمت در جوابیه ضمن تائید تلویحی غلط بودن رویه گذشته توضیحات تکمیلی ارایه داده است.

وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت اقدام می شود. متن کامل جوابیه به شرح زیر است:

بدیهی است که هر سیاستی برای اجرایی شدن باید مراحل خود را طی کند و اگر سیاستی به جهت ابعاد و آثاری که دارد مناقشه بیشتری در خصوص آن وجود داشته باشد طبعاً اقتضای عدم شتابزدگی در تعیین نحوه اجرایی آن را دارد که فرصتی برای سیاستگذار جهت لحاظ دیدگاههای مختلف جهت جامعیت هر چه بیشتر آن تصمیم را فراهم می کند که طبعاً باید مورد استقبال منتقدان هم باشد.

البته طبعاً بهترین تبیین در مورد روند پیشبرد مراحل اجرایی این سیاست می تواند از سوی مجریان امر عنوان شود که بر تمامی جزییات اجرایی وقوف دارند، اما آنچه که از اظهارات مقامات مسوول در تبیین اصل سیاست استنباط می‌شود آن است که دولت از ادامه اعمال سیاست ممنوعیت واردات گوشی های آیفون در تحقق اهداف سیاست‌گذار ارزیابی چندان مثبتی نداشته و آن را قرین توفیق نمی داند، زیرا برغم ممنوعیت آن، واردات قاچاق در میزان بالایی صورت گرفته و بعلاوه با دور زدن مقررات ریجستری عملاً گوشی‌های قاچاق مورد استفاده بوده اند و دولت نه در جلوگیری از قاچاق گوشی ها و نه در ممنوعیت استفاده از آنها توفیق چندانی نداشته است.

بعلاوه دولت تمایزی میان کالاهای لوکس از نوع آمریکایی و غیرآمریکایی قایل نبوده و قصد تعمیم ممنوعیت به کالاهای مشابه غیرآمریکایی را به جهت ایجاد نارضایتی ندارد و لذا خواسته است سیاست خود را در مورد کالاهای مشابه یکدست سازد. دولت بعلاوه واردات این نوع گوشی را به جهت سیستم عامل خاص خود متضمن نوعی انتقال فناوری دانسته و دسترسی مصرف‌کنندگان به بالاترین فناوریها را حق طبیعی آنان تلقی کرده است.

البته در تمامی موارد فوق منتقدان دلایل مخالفی دارند که رسیدن به وفاق کارشناسی در این خصوص نیازمند گفتگوی بیشتر است.

با عنایت تحقق پایین درآمدهای مد نظر از ناحیه مالیات بر واردات و کسری بودجه ناشی از آن و نظر به کاربردهای عمومی تعرفه که شامل حمایت از تولید محصول مشابه داخلی، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت و اعمال سیاست های تجاری از جمله محدودسازی مصرف کالاهای تجملی است و با توجه به تجارب قبلی مبنی بر عدم شکل گیری ظرفیت های تولید داخلی از یک سو و قاچاق پذیر بودن گوشی های همراه از سوی دیگر، در ارزیابی جدید دولت بالا نگه داشتن نرخ های تعرفه و یا تداوم سیاست ممنوعیت کلی واردات آن در تحصیل اهداف تجاری موثر نبود. لذا با هدف ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بازار و جلب رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان، اصلاح این سیاست در دستور کار قرار گرفت.

در عین حال، دغدغه عمومی نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزی بویژه در شرایط خطیر جنگ اقتصادی جاری قطعاً دغدغه‌ای ملی و شایسته تقدیر است که دولت حتماً توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزیابی های متفاوت از میزان کامیابی یک سیاست در تحقق اهداف آن از جمله دلایل رویکردهای متفاوت به یک موضوع است که خود نیازمند تبیین عمومی و گفتگو و تبادل نظر میان صاحبنظران است تا بهترین تصمیمات کارشناسی در این مقطع خطیر اتخاذ گردد و لذا دولت قطعاً از این گفتگوها استقبال می کند تا این تصمیم که هنوز جزییات اجرایی آن معین نشده با اعمال نظرات کارشناسی به بهترین صورت نهایی شود و همین امر موجب طی زمان جهت تکمیل فرایندهای اجرایی است.