همگرایی هویت‌ها؛ از دوگانه امّت-میهن به سوی معماری اخلاقی منافع ملی در ایران

علیرضا جاجرمی؛ مشاور وزیر دادگستری

در جهان پیچیده امروز، سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و مطالبات اجتماعی، همگی بر بستری از تنش میان «منافع ملی» و «اصول اخلاقی» تنیده شده‌اند.

منافع ملی به‌منزله شالوده بقا و اقتدار هر دولت-ملت، مأمور پاسداری از امنیت، رفاه و توسعه است؛ در حالی‌که اصول اخلاقی و تعهدات انسانی، افقی فراتر از مرزهای جغرافیا می‌گشایند و جوامع را به رعایت ارزش‌های مشترک بشری و حقوق جهان‌شمول انسان فرا می‌خوانند. این دو ساحت، در ظاهر متعارض، در حقیقت دو روی یک حقیقت‌اند: ضرورت حفظ زندگی جمعی در درون و مسئولیت در برابر انسانیت در بیرون.

این دو حوزه، اغلب در نسبت با یکدیگر نه هم‌افزا، که متعارض جلوه می‌کنند. یادداشت حاضر می‌کوشد این تعارض را در سیاست ایران واکاوی کند.

منافع ملی، به عنوان یک مفهوم بنیادین در روابط بین‌الملل، فرآیند مداوم تحقق اهداف امنیت، توسعه و بقا را برای هر دولت-ملت تعریف می‌کند. سیاست خارجی هر کشوری بر پایه این منافع تدوین می‌شود و به عنوان یک حق پذیرفته‌شده جهانی، دولت‌ها را مجاز به پیگیری آن‌ها می‌سازد. سابقه تاریخی گفتمان منافع ملی—از ایتالیای قرن ۱۸، انگلستان قرن ۱۹ تا ایالات متحده قرن ۲۰- در قوانین اساسی اکثریت کشورها تثبیت شده و برآیندهایی چون کنش‌های مطلوب و موجه را در عرصه سیاست خلق کرده است.

با این حال، در زمینه ایران معاصر، و منویات حکمرانی ایران این مفهوم با تعهدات اخلاقی-انسانی فراملی – که ریشه در آرمان‌های ایدئولوژیک و هویتی دارد، در تعارض قرار گرفته و به گسست‌های گفتمانی و هویتی دامن زده است.

این تضاد، که بازتابی از شکاف‌های عمیق در فهم هویت جمعی و مرزهای مسئولیت اجتماعی است، نه تنها یک مناقشه سیاسی، بلکه یک مسئله جامعه‌شناختی درباره معنا و اولویت‌های «ایرانی بودن» به شمار می‌آید. صدای این تعارض در افکار عمومی ایران به شکل پرسشی بنیادین ظاهر می‌شود: «چرا اولویت بر یاری به دیگران است، در حالی که رنج و نیازهای شهروندان داخلی نادیده گرفته می‌شود؟» این پرسش، بیانگر وجودُ پارادوکسی ریشه دار در حکمرانی ایران است؛ تقابل و کشمکشی دیرینه میان ملی‌گرایی مبتنی بر دولت-ملت و امت‌گرایی با تکیه بر آرمان‌های فراملی، که بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی سایه افکنده است. برای فهم این بحران، تحلیل آن در سه لایه جامعه‌شناختی ضروری است: هویتی، ساختاری و گفتمانی.

۱. در ژرفای این کشمکش، سه سطح درهم‌تنیده قابل تشخیص است: نخست، لایه “هویتی” که بر سر تعریف «ما» نزاع می‌کند؛ آیا «ما» ملتی ریشه‌دار در بستر دولت-ملّتیم، یا امّتی فراملّی با مرزهای ایدئولوژیک و انسانی؟ نیّت و تلاشی که برای همزیستی این دو هویت در قانون اساسی انجام شده، امّا به‌سبب فقدان تبیین و اولویت‌بندی روشن در مدل حکمرانی، به شکاف‌های هویتی دامن زده است.

دوم، لایه ساختاری که در آن نسل‌های امروز، با تجربه زیستی، معیشتی و عقلانیت ابزاری، مطالبات خود را طوری دیگر و متفاوت از حاکمیت و بخشی از جامعه متقابل می‌بینند که همچنان بر عقلانیت ارزشی و آرمان‌های فراملّی پای می‌فشارند؛ شکافی که به درک، فهم و زبان مشترک بدل نشده و در قالب پرسش‌های نیش دار و احساسی بروز می‌یابد.

سوم، لایه اقتصاد سیاسی که در آن هزینه های فراملّی و برون مرزی صورت گرفته، امروزه در وضعیت مشکلات اقتصادی، در بین مردم  به‌منزله تشدید محرومیت و بی‌عدالتی درک می‌شود و همین درک، سرمایه اجتماعی را می‌ساید و انسجام ملی را تهدید می‌کند.

۲. تحلیل راهبردی: معمای حکمرانی در دوگانگی ساختاری

حاکمیت، بر اساس آرمان‌های ارزشی و انقلابی، خود را متعهد به حمایت از مستضعفان جهان می‌داند و این تعهد را جزئی از هویت وجودی خویش تعریف کرده است. با این همه، چنین پارادایمی هنگامی که با واقعیت‌های درونی کشور تلاقی می‌کند، با دو چالش بنیادین روبه‌رو می‌شود:

• چالش مشروعیت؛ گذار از آرمان به کارآمدی: در جهان امروز، مشروعیت نه صرفاً بر پایه شعار و آرمان، بلکه بر بنیان کارآمدی سنجیده می‌شود. معیار اصلی، توانایی نظام در تأمین رفاه، امنیت و عدالت برای شهروندان است. اگر آرمان‌های فراملی به قیمت نادیده گرفتن نیازهای داخلی دنبال شود، سرمایه مشروعیت عملکردی فرسوده شده و زمینه نارضایتی و ناآرامی اجتماعی فراهم می‌گردد.

• چالش تعادل؛ نوسان میان هویت و مطالبات: نظام سیاسی ناگزیر است میان وفاداری به هویت انقلابی و پاسخ‌گویی به مطالبات ملموس جامعه تعادل برقرار کند. این تعادل، اگر شکننده و ناپایدار باقی بماند، توان راهبردهای بلندمدت را تحلیل برده و کشور را در معرض آسیب‌پذیری‌های ساختاری قرار خواهد داد.

۲. تحلیل راهبردی: معمای حکمرانی در دام دوگانگی ساختاری،

حاکمیت طبق آرمان‌های ارزشی، خود را مکلف به حمایت از مستضعفان جهان بعنوان جزئی از هویت ساختاری‌اش تعریف می‌کند. با این حال، این پارادایم با چالش‌های بنیادین مواجه است:

– چالش مشروعیت؛ گذار از آرمان به کارآمدی ساختاری: در جهان امروز، مشروعیت حکومت‌ها بر پایه عملکرد گرایی استوار است، که در ساحت عمل، توانایی تأمین رفاه، امنیت و عدالت را اولویت می‌دهد. اولویت‌دهی به آرمان‌های فراملی به بهای ناتوانی در نیازهای داخلی، به کمبود مشروعیت عملکردی منجر می‌شود و بستر ناآرامی‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد.

– چالش تعادل: نوسان ساختاری میان هویت و مطالبات: نظام سیاسی در وضعیت تعادلی شکننده قرار دارد و تلاش می‌کند میان پایبندی به هویت انقلابی و پاسخگویی به مطالبات داخلی توازن برقرار کند. این نوسان، ظرفیت راهبردهای بلندمدت را تحلیل می‌برد و کشور را با آسیب‌پذیری ساختاری مواجه می‌سازد.

۳. رویکردهای برون‌رفت: به سوی پارادایم یکپارچه، منطقی و عقلانی،

گذر از این وضعیت و نیل به راهبرد انسجام اجتماعی، نه با انتخاب صفر و یکی، بلکه با خلق پارادایمی نوین و همگرا ممکن است که منافع ملی و مسئولیت فراملی را در رابطه‌ای هم‌افزا تعریف کند. این رویکرد، نیاز به تحلیل دقیق و متوازن دارد تا دولت‌ها بتوانند منافع ملی را با ارزش‌های انسانی هماهنگ سازند.

۱. بازتعریف منافع ملی؛ اولویت با توانمندی ساختاری داخلی: قدرت و اعتبار بین‌المللی ایران ریشه در انسجام و توسعه داخلی دارد. یک ایران قوی، باثبات و مرفه، بزرگ‌ترین سرمایه برای اثرگذاری مثبت منطقه‌ای و جهانی است. بنابراین، اولویت نخست باید بر «ساخت ایران قوی» متمرکز شود، به عنوان شرط لازم برای پیگیری احقاق حقوق انسانی سایر کشورها و اصول اخلاقی.

۲. دیپلماسی هوشمند؛ جایگزینی تقابل با تعامل ساختاری؛ گذار از پارادایم تنش‌زا به دیپلماسی و هنجارسازی فعال و تنش‌زدایی، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و منابع را برای توسعه داخلی آزاد می‌سازد. این امر، پیگیری آرمان‌ها را با ابزارهای عقلانی و کم‌هزینه ممکن می‌کند، بدون نفی ارزش‌های بنیادین.

۳. به رسمیت‌شناسی روایت رنج مردم و ناترازی عدالت: ترمیم سرمایه اجتماعی نیازمند شنیدن همدلانه و عدالت محور تجربه زیسته شهروندان است. برچسب‌زنی یا پاسخ‌های قهری، تنها به تعمیق شکاف دامن می‌زند و انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند.فلذا، با این توصیفات، منافع ملی نه غایت، بلکه چارچوب است.منافع ملی واقعی و بلندمدت، در گرو پایبندی به اصول اخلاقی، اعتبار بین‌المللی البته تقویت اعتماد ملی- اجتماعی است.

کلام پایانی

دوگانگی «میهن یا امت» و تقابل «منافع ملی و اصول اخلاقی»، بیش از آنکه ضرورتی گریزناپذیر باشد، بازتاب یک معضل برساخته است که اندیشه و عمل حکمرانی و جامعه ایران را در چرخه‌ای فرساینده گرفتار کرده است. راه رهایی نه در طرد یکی و پذیرش دیگری، بلکه در هم‌نشینی و ترکیب متوازن آن‌هاست؛ چرا که منافع ملی، تنها زمانی ریشه‌دار و پایدار خواهد بود که در پیوند با ارزش‌های اخلاقی و انسانی تعریف شود.

سیاستی که اخلاق را وانهد، به قطع یقین؛ سرمایه اجتماعی و اعتبار جهانی خود را از دست خواهد داد. آینده سربلند ایران در گرو آن است که منافع ملی را نه در برابر، بلکه با گفت و گوهای سازنده، و در دل مسئولیت‌های فراملی معنا کند؛ با خردورزی، دوراندیشی و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده! در جغرافیای رنج مشترک بشری، اقتدار واقعی ایران نه در انزوا، که در پیوند «منافع ملی» با «همبستگی جهانی» معنا می‌یابد و بتواند الگویی از عدالت بازآفرینی کند.

راه به سوی انسجام و نظمی عادلانه و پایدار، چه در خانه و چه در جهان، از مسیری جز «همکاری، احترام متقابل و همدلی میان اعضای پیکرِ واحد بشریت» نمی‌گذرد.