بنگاههای زیرپلهای، قاتلان برند ایرانی
اکرم رضائی نژاد
افزایش بیضابطه مجوزهای تولید و سیاست مبهم ممنوعیت واردات، صنعت لوازم خانگی ایران را در تله مونتاژ گرفتار کرده و بیش از نیمی از ظرفیتهایش را بلااستفاده گذاشته است.
به گزارش عصراقتصاد، ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی ارزی و توسعه اشتغال به یکی از شاخصترین سیاستهای صنعتی کشور تبدیل شد. اما امروز، پس از گذشت بیش از شش سال، ارزیابیها نشان میدهد که این سیاست، بهجای تحرک فناورانه، صنعت لوازم خانگی را به چرخهای از مونتاژکاری، صدور بیپشتوانه مجوزها و بهرهوری پایین سوق داده است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، در گفتوگو با عصر اقتصاد؛ گفت: «در هیچ کشوری از جهان، چنین حجم بالایی از تولیدکنندگان خرد بدون زیرساخت وجود ندارد. امروز در ایران بیش از ۱۱۵۰ واحد تولیدی فعالند، در حالی که حتی مواد اولیه لازم برای آنها موجود نیست.»
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که طبق آمار رسمی وزارت صنعت، ظرفیت اسمی ایجادشده در این بخش بیش از ۹۸ میلیون دستگاه در سال است، اما تولید واقعی تنها حدود ۱۹ میلیون دستگاه برآورد میشود؛ یعنی کمتر از ۲۰ درصد ظرفیتها فعال ماندهاند و حدود ۸۰ درصد بلااستفادهاند.
پازوکی تأکید کرد: وزارت صمت بدون بررسی توان فنی و نیاز بازار، روزانه مجوزهای جدید صادر میکند. او افزود: «هر مجوز جدید عملاً مصرفکننده ارز و مواد اولیه است. وقتی صادرات مشخص نیست، صدور مجوز فقط فشار مضاعف به منابع کشور وارد میکند.»
در غیاب یک سیاست صنعتی راهبردی، صدور گسترده مجوزها نه به توسعه صنعت بلکه به پراکندگی تولید انجامیده است. گزارش وزارت صمت نشان میدهد در بخش یخچال و فریزر ۲۰۵ واحد دارای پروانه، در لباسشویی ۹۲، در کولر آبی ۲۱۱ و در لوازم کوچک ۳۲۴ واحد فعالند. با این حال، بیش از ۸۰ درصد ظرفیتها عملاً غیرفعال ماندهاند و تنها بخش کوچکی از این واحدها توانستهاند محصول نهایی روانه بازار کنند.
افزایش بیضابطه مجوزهای تولید و نبود سیاست صنعتی منسجم، ۸۰ درصد ظرفیت لوازم خانگی را بلااستفاده گذاشته و بنگاههای واقعی را در رقابت با مونتاژکاران رانتی زمینگیر کرده است
کارشناسان معتقدند این حجم از ظرفیت بلااستفاده، نشانه غیبت ارزیابیهای دقیق اقتصادی و فناوری در سیاستهای صنعتی است. در واقع دولت به جای هدایت منابع به سمت واحدهای فناور، با سیاستی غیرهدفمند موجب رشد «بنگاههای زیرپلهای» شده است؛ واحدهایی که با هدف دریافت ارز ترجیحی یا تسهیلات دولتی وارد بازار شدهاند بیآنکه توان طراحی یا تحقیق محصول داشته باشند.
پازوکی در اینباره میگوید: «بخش عمده کارخانهها تنها مونتاژکنندهاند. قطعات آماده وارد میشود، سرهم میشود و نام تولید ملی میگیرد. این مسیر نه اشتغال پایدار ایجاد میکند، نه صادرات.»
ضعف نظارت، تهدید برای تولیدکنندگان واقعی
یکی از مهمترین چالشها، ضعف نظارت همزمان با مرحله صدور مجوز است. به گفته پازوکی، نظارتهای دولتی تنها در سطح بازار و عرضه انجام میشود؛ در حالی که کنترل باید از مرحله آغاز تولید و تخصیص ارز شروع شود.
وی افزود: «نظارتی که فقط در فروشگاهها اعمال شود، بیاثر است. باید مصرف مواد اولیه، ارزبری و میزان صادرات هر کارخانه رصد شود.»
به باور او، عدم وجود چنین نظارتی سبب شده کارخانههای بزرگ با خطوط تولید واقعی و اشتغال مستقیم، زیر فشار قیمت مواد اولیه و نرخ ارز تضعیف شوند، در حالی که واحدهای کمتولید اما رانتمحور همچنان فعالند. پازوکی ادامه داد: «کارخانههای واقعی تعدیل نیرو کردهاند اما کارخانههای صوری از منابع ارزی بهره میبرند. این معادله باید اصلاح شود.»
در کنار این ضعفها، نبود تحقیق و توسعه (R&D) مؤثر نیز مانع اصلی رشد کیفی تولید است. در سطح جهانی، برندهای معتبر به سمت محصولات هوشمند، کممصرف و سازگار با محیط زیست حرکت کردهاند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان بر فناوریهای دهههای گذشته تکیه دارند.
بنبست فناوری و پیامدهای بلندمدت
در شرایطی که ممنوعیت واردات قرار بود به توسعه فناورانه منجر شود، واقعیتهای آماری چیز دیگری میگوید. نه انتقال دانش فنی صورت گرفته و نه ارتباطی بین تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان برقرار شده است. بسیاری از محصولات داخلی از نظر طراحی، کیفیت و مصرف انرژی فاصله چشمگیری با محصولات جهانی دارند.
تداوم این وضعیت، خطر فرسایش تدریجی ساختار تولیدی کشور را افزایش میدهد. هنگامی که سیاستگذار منابع را به سمت مونتاژ هدایت میکند، انگیزه برای سرمایهگذاری در خطوط قطعهسازی، تحقیق و توسعه و طراحی محصول کاهش مییابد. این چرخه در بلندمدت موجب میشود برندهای ایرانی در رقابتهای جهانی شانس حضور نیابند و حتی در بازار داخلی از محصولات قاچاق یا وارداتی عقب بمانند.
کارخانههای بزرگ زیر فشار قیمت مواد اولیه و نرخ ارز در حال تعدیل نیرو هستند اما واحدهای صوری با رانت ارزی فعال مانده و منابع کشور را مستهلک میکنند
به بیان پازوکی، «اصلاح ساختار صدور مجوزها، بازگرداندن نظارت به سطح تولید و تمرکز بر توسعه فناوری، تنها راه نجات این صنعت است. اگر قانون دقیق اجرا شود، مونتاژ از بازار حذف میشود و تولید واقعی جان میگیرد.»
به هر حال، صنعت لوازم خانگی ایران اکنون در نقطهای حساس ایستاده است، میان حمایت واقعی از تولید و ادامه مسیر ناکارآمد مونتاژکاری. تداوم وضع موجود به معنای قفلشدن ظرفیتها و هدررفت منابع ملی است.
آنچه امروز نیاز این صنعت به شمار میرود، نقشهراهی جامع برای ساماندهی مجوزها، بازگرداندن انضباط به فرآیند تولید و پیوند دادن صنعت با دانش و فناوری است.
اگر چنین اصلاحاتی بهشکل قاطع اجرا نشود، تله مونتاژ میتواند به تله رکود صنعتی تبدیل شود؛ رکودی که خروج از آن، بهمراتب دشوارتر از تحریم و ممنوعیت واردات خواهد بود.
