کالابرگ در تله تورم
مریم غدیرپور
کالابرگ که در ابتدای اجرای خود با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و تثبیت دسترسی به کالاهای اساسی طراحی شد، امروز دیگر کارکرد اولیه و اثرگذاری پیشین را ندارد.
جهشهای متوالی قیمتها، بهویژه در دوره تورم پساجنگ، باعث شده است ارزش واقعی این حمایت معیشتی بهطور محسوسی کاهش یابد. برآوردهای تحلیلی نشان میدهد قدرت خرید کالابرگ نسبت به زمان تخصیص اولیه آن، حدود ۴۰ درصد افت کرده است؛ به بیان دیگر، سبد کالایی که در آغاز میتوانست بخش قابلتوجهی از نیازهای اساسی خانوار را پوشش دهد، اکنون تنها بخشی محدود از همان نیازها را تأمین میکند. این شکاف میان رقم اسمی و ارزش واقعی، عملاً کارایی سیاست حمایتی را زیر سؤال برده است.
در چنین شرایطی، زمزمههایی از خانه ملت به گوش میرسد مبنی بر اینکه برخی نمایندگان در حال بررسی درخواست از دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ هستند تا بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود. با این حال، سخنگوی دولت اعلام کرده است که در حال حاضر منابع مالی لازم برای افزایش رقم کالابرگ پیشبینی نشده و امکان تأمین آن وجود ندارد؛ موضعی که نشان میدهد چالش اصلی، نه در ضرورت افزایش، بلکه در محدودیت منابع بودجهای نهفته است.
مطالبه مجلس از دولت برای تقویت کالابرگ
دکتر توسلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در گفتوگو با «عصر اقتصاد» با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها و فشارهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، بر ضرورت تقویت سیاستهای حمایتی دولت تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکی از ابزارهایی که میتواند تا حدی به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، تقویت و افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی است.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی خود با دشواری روبهرو هستند و به همین دلیل نمایندگان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال میکنند.
وی افزود: در حال حاضر اکثریت نمایندگان مجلس بر لزوم افزایش مبلغ کالابرگ اتفاق نظر دارند. این اجماع به این دلیل شکل گرفته که بررسیهای میدانی و گزارشهایی که از حوزههای انتخابیه دریافت میکنیم نشان میدهد که ارزش فعلی کالابرگ دیگر پاسخگوی نیازهای حداقلی بسیاری از خانوادهها نیست و باید متناسب با شرایط اقتصادی و سطح قیمتها مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس همواره تلاش کرده است در تصمیمگیریهای اقتصادی، موضوع معیشت مردم را در اولویت قرار دهد. هدف از پیگیری افزایش اعتبار کالابرگ نیز دقیقاً در همین راستاست؛ یعنی کمک به اینکه خانوارها بتوانند با فشار کمتری نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و بخشی از آثار تورم بر سبد مصرفی آنان جبران شود.
لزوم تعیین منابع مالی پایدار
توسلی در عین حال به چالشهای موجود در این مسیر اشاره کرد و گفت: طبیعتاً افزایش اعتبار کالابرگ نیازمند منابع مالی مشخص و پایدار است. در حال حاضر مذاکرات و گفتگوهایی میان مجلس و دولت در جریان است تا راهکارهای تأمین این منابع بررسی شود.
ما معتقدیم که با همکاری و هماهنگی میان قوه مقننه و قوه مجریه میتوان به راهحلی رسید که هم از نظر مالی قابل اجرا باشد و هم بتواند پاسخگوی بخشی از مطالبات معیشتی مردم باشد.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس آماده است در چارچوب همکاری با دولت، هر پیشنهادی را که به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند بررسی و حمایت کند، چرا که در نهایت اولویت اصلی ما کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و تقویت امنیت معیشتی جامعه است.
افزایش کالابرگ بدون منبع پایدار یعنی تورم
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفتوگو با «عصر اقتصاد» با اشاره به بحثهای مطرح شده درباره افزایش مبلغ کالابرگ، تأکید کرد : هرگونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن منابع مالی پایدار همراه باشد، در غیر این صورت میتواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد.
وی در توضیح این موضوع گفت: اگر دولت بدون تعیین و تأمین منابع مالی مشخص و پایدار اقدام به افزایش رقم کالابرگ کند، در عمل به این معناست که بانک مرکزی ناچار خواهد شد از طریق افزایش پایه پولی یا همان خلق پول، منابع مورد نیاز را تأمین کند. روشن شدن موتور خلق پول در اقتصاد، حتی اگر در کوتاهمدت با هدف حمایت از معیشت مردم انجام شود، در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر خواهد شد.
لزوم توجه به تجارب گذشته
بغزیان افزود: تجربههای گذشته نشان داده است که سیاستهای حمایتی اگر بدون پشتوانه مالی پایدار اجرا شوند، اثر کوتاهمدت دارند و خیلی زود تحت تأثیر تورم خنثی میشوند. در چنین شرایطی، شاید در ابتدا افزایش مبلغ کالابرگ بهعنوان یک خبر مثبت تلقی شود، اما با رشد قیمتها، ارزش واقعی آن به سرعت کاهش پیدا میکند و دوباره همان مشکل قدرت خرید برای خانوارها تکرار میشود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: اگر قرار است مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، دولت باید ابتدا مشخص کند که منابع آن از چه محلی تأمین خواهد شد. برای مثال میتوان به اصلاح برخی هزینههای بودجهای، مدیریت یارانههای پنهان یا ایجاد منابع پایدار در ساختار بودجه فکر کرد. مهم این است که افزایش حمایت معیشتی نباید به قیمت افزایش تورم در اقتصاد تمام شود، زیرا در نهایت همان تورم بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد میکند.
وی با اشاره به تجربه اجرای قبلی این سیاست گفت: اگر دوباره اقدامی شتابزده و بدون محاسبه دقیق منابع انجام شود، احتمال آن وجود دارد که ارزش کالابرگ مانند آنچه اکنون مشاهده میکنیم، در مدت کوتاهی کاهش یابد. در نتیجه هدف اصلی این سیاست که کمک به تأمین کالاهای اساسی خانوارهاست، عملاً محقق نخواهد شد.
بغزیان در پایان تصریح کرد: دولت و مجلس باید در یک اقدام هماهنگ و مبتنی بر محاسبات اقتصادی، راهکاری برای بازگرداندن قدرت واقعی کالابرگ به زمان آغاز اجرای آن پیدا کنند. این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی بر مردم داشته باشد، اما شرط موفقیت آن استفاده از منابع مالی پایدار است، نه اتکا به خلق پول و افزایش پایه پولی که در نهایت به تورم بیشتر منجر میشود.








