مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جریانهای مالی اتباع خارجی
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
افزایش جابهجایی جمعیت، مهاجرت نیروی کار، تجارت فرامرزی و انتقال وجوه خانوادگی موجب شده است مدیریت جریانهای مالی اتباع خارجی به یکی از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود.
این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا کشور در یکی از مهمترین مسیرهای مهاجرتی منطقه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اتباع خارجی مقیم ایران را اتباع افغانستان تشکیل میدهند.
در چنین شرایطی، کنترل جریان مالی نباید بر اساس تابعیت افراد صورت گیرد؛ بلکه باید بر مبنای هویت، وضعیت اقامت، شغل، منشأ وجوه، هدف انتقال، مقصد وجوه و الگوی تراکنش انجام شود.
جریان مالی اتباع خارجی بخشی طبیعی از اقتصاد جهانی است. کارگران مهاجر حقوق دریافت میکنند، خانوادهها برای یکدیگر پول ارسال میکنند، تجار به تأمینکنندگان خارجی پرداخت میکنند و افراد هزینههای زندگی، تحصیل و درمان خود را منتقل میکنند.
بنابراین، جریان مالی اتباع خارجی ذاتاً پرریسک یا مجرمانه نیست.
ریسک زمانی ایجاد میشود که از تفاوتهای هویتی، مرزی و حقوقی میان کشورها برای پنهان کردن منشأ وجوه، مالک واقعی پول یا مقصد نهایی آن استفاده شود.
FATF در گزارشهای جدید خود همچنان بر این موضوع تأکید دارد که روشهای پولشویی در حال تحول هستند و مجرمان در واکنش به کنترلهای نظام مالی، به روشها و شبکههای جایگزین روی میآورند.
بر اساس اطلاعات UNHCR، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱٫۶۵ میلیون نفر تحت پوشش مأموریت این سازمان در ایران قرار دارند؛ این رقم شامل حدود ۷۷۰ هزار پناهنده دارای کارت آمایش و هویت و سایر افراد نیازمند حمایت بینالمللی است.
در پایان سال ۲۰۲۵ نیز UNHCR رقم حدود ۱٫۶۳۷۸ میلیون نفر از اتباع افغانِ پناهنده و سایر افراد نیازمند حمایت بینالمللی در ایران را ثبت کرده بود.
از سوی دیگر، تحولات مهاجرتی سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بسیار گسترده بوده است. گزارش UNHCR نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۹ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشتهاند که بخش عمده آنان اخراج شده بودند.
این حجم جابهجایی جمعیت میتواند به معنی افزایش بالقوه نیاز به:
– انتقال حقوق و دستمزد؛
– حواله خانوادگی؛
– تبدیل ارز؛
– پرداخت هزینههای سفر؛
– انتقال دارایی؛
– تسویه حسابهای تجاری؛
– خدمات بانکی و صرافی باشد.
بنابراین، مدیریت مالی اتباع خارجی باید بخشی از نظام مدیریت ریسک ملی AML/CFT تلقی شود.
یکی از مهمترین تحولات قابل توجه برای سال ۲۰۲۶، توجه FATF به بانکداری زیرزمینی و Hawala و سایر ارائهدهندگان خدمات مشابه انتقال ارزش (HOSSPs) است.
گزارش منتشرشده توسط FATF در سال ۲۰۲۶ تصریح میکند که این شبکهها میتوانند نیازهای مشروع انتقال وجه را پاسخ دهند، اما در عین حال ممکن است مورد سوءاستفاده شبکههای حرفهای پولشویی قرار گیرند. FATF عواملی مانند سرعت، هزینه پایین، دسترسی آسان، قابلیت اطمینان و سطح پایین شفافیت را از ویژگیهایی میداند که میتواند این شبکهها را برای مجرمان جذاب کند.
