افت تورم یا آرامش پیش از موج تازه گرانی؟

مریم غدیرپور

اعلام افت اندک تورم نقطه به نقطه شهریور پس از پانزده ماه صعود متوالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، این پرسش بنیادین را پیش روی مردم و کارشناسان قرار می‌دهد که آیا این جابه‌جایی شکننده می‌تواند نویدبخش مهار پایدار این متغیر ساختاری باشد.

اگرچه عبدالناصر همتی با اشاره به کاهش تورم به رقم هشتاد و سه و هشت دهم درصد بر اهمیت روانی این رخداد پای می‌فشارد، اما وی به خوبی آگاه است که کارنامه این دوره یادآور کوچک شدن پیوسته سفره معیشت خانوارها در کوران فشارهای اقتصادی بوده است.

علاوه بر این، اینرسی روانی و انتظارات تورمی شکل گرفته در بدنه جامعه به اندازه‌ای سنگین است که دگرگونی پایدار آن نیازمند استمرار سخت‌گیرانه سیاست کنترل نقدینگی در میان‌مدت خواهد بود. به اضافه این، تخلیه شدید توان خرید مصرف‌کنندگان و رکود حاکم بر دادوستدها سهمی تعیین‌کننده در کند شدن این شتاب داشته و روند صعودی قیمت‌ها را به صورت موقت مهار کرده است.

بنابراین، پرسش اساسی عصر اقتصاد این است که آیا این جابه‌جایی نزولی پس از پانزده ماه نشانه‌ای امیدوارکننده از تخلیه اینرسی تورم تلقی می‌شود یا صرفا اصلاحی زودگذر ناشی از قفل شدن بازارها و ناامیدی تقاضا به شمار می‌آید.

در نهایت، تا زمانی که ریشه‌های تورم‌زا و کسری‌های پنهان مهار نشود، نمی‌توان این افت محدود را نشانه‌ای قطعی از تغییر ریل پایدار اقتصاد به سمت ثبات دانست.

روزنامه عصراقتصاد برای دستیابی به پاسخ‌های کارشناسی پیرامون این ابهامات و بررسی این موضوع که آیا جامعه پس از پانزده ماه فشار سنگین، در آستانه تجربه روندی پایدار از افت نرخ تورم قرار دارد یا خیر، به واکاوی چرایی این پرسش‌ها پرداخته است.

علاوه بر این، این رسانه با عباس سلیمیان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه، به گفت‌وگو نشسته است تا ابعاد فنی این جابه‌جایی آماری، اثر انرسی روانی بر رفتار فعالان بازار و سرنوشت قدرت خرید مردم را بررسی کند؛ بنابراین مشروح این تحلیل جهت آگاهی مخاطبان در ادامه آورده شده است.

پایداری اصلاحات ساختاری شرط تداوم روند نزولی تورم است

سلیمیان بر اهمیت تداوم اقدامات ریشه‌ای برای تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ثبات شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران نیازمند پایبندی بدون قید و شرط به سیاست انضباط مالی است؛ به این دلیل که بدون اصلاحات بنیادین در نظام بودجه‌ریزی و مهار کسری‌های مزمن، روند کاهشی تورم تضمین نخواهد شد.

بنابراین دولت باید سیاست‌های انقباضی فعلی را با جدیت دنبال کند تا انتظارات تورمی به طور کامل تخلیه شود؛ به اضافه این، پایداری در این مسیر می‌تواند سیگنال مثبتی به بازارها مخابره کند.

خطر تقلیل اصلاحات به نوسانات مقطعی در منطقه

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر این انضباط مالی با اصلاحات ساختاری همراه نگردد، می‌توان گفت این افت اندک صرفاً یک اصلاح مقطعی متاثر از آرامش نسبی یا اخبار تحولات منطقه بوده است؛ علاوه بر این، با اولین تغییر در پارامترهای سیاسی، بازگشت فنر فشرده تورم محتمل خواهد بود.

در نهایت، وی خاطرنشان کرد: دولت باید بداند تنها در صورت استمرار اصلاحات ساختاری است که می‌توان به کاهش ماندگار نرخ تورم امیدوار بود، به این دلیل که در غیر این صورت، این کاهش صرفاً یک وقفه موقت در روند افزایشی قیمت‌ها تلقی خواهد شد.

مهار پایدار تورم نیازمند بسته سیاستی سه‌گانه است

این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود تصریح کرد: اتکا به ابزارهای پولی به تنهایی توانایی ایجاد ثبات بلندمدت در شاخص قیمت‌ها را ندارد، بنابراین طراحی یک بسته سیاستی جامع ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.

وی در تشریح این بسته تاکید کرد: گام نخست، تداوم سفت و سخت انضباط پولی و اعمال نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها است، به این دلیل که نهادهای مالی ناتراز از طریق خلق بی‌رویه پول، نقش اصلی را در شعله‌ور ساختن آتش گرانی بازی کرده‌اند؛ علاوه بر این، هدایت منابع اعتباری به سوی بخش‌های مولد و اشتغال‌آفرین به جای تغذیه فعالیت‌های سوداگرانه، می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند.

به اضافه این، در گام دوم مدیریت هوشمندانه ارزی و تجاری باید به شکل بی‌نقصی پیاده‌سازی شود؛ به طوری که تخصیص منابع به کالاهای اساسی بدون انحراف ادامه یابد و با تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، فشار سنگین بر ذخایر ارزی کاهش پیدا کند و سد محکمی برابر انتقال مستقیم نوسانات ارزی به معیشت مردم کشیده شود.

خطر پرتاب فنر تورم تا مرز ابرتورم

سلیمیان با اشاره به رکن سوم این چارچوب یادآور شد: هماهنگی کامل میان بودجه دولت، سیاست‌های تجاری و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری ضرورتی حیاتی دارد، به این دلیل که بروز تناقض در تصمیمات ارکان اقتصادی، دستاوردهای پولی را بی‌اثر خواهد کرد.

وی در جمع‌بندی هشدار داد: چنانچه این سه شرط محقق نشود، افت اخیر صرفا یک اصلاح کوتاه‌مدت است که در پی آن، فنر فشرده قیمت‌ها با شتاب رها شده و اقتصاد به ورطه ابرتورم نزدیک خواهد شد؛ در نهایت، اگر بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت این سه مولفه را به صورت همزمان به کار ببندند، تورم به تدریج کوچک شده و ثبات پایدار در افق بازارها پدیدار خواهد شد.