ورود ۱۷۰ هزار هکتار زمین به گردونه مسکن
زینب غضنفری
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین با هدف توسعه ظرفیت‌های سکونتگاهی و اجرای طرح‌های مسکن وارد چرخه برنامه‌ریزی و تامین زمین شده است؛ روندی که بر اساس تاکیدات قانونی باید با صیانت کامل از اراضی کشاورزی و ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد.
به گزارش عصر اقتصاد، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با انتقاد از الگوهای توسعه برون‌زا در پایتخت اظهار داشت: گسترش پراکنده ساخت‌وسازها با افزایش نیاز به مسکن و خدمات شهری، هزینه تامین زیرساخت‌ها را افزایش داده و فشار بر منابع و امکانات شهری را تشدید می‌کند.
وی در تشریح وضعیت پایتخت گفت: تهران طی دهه‌های گذشته با تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال روبه رو بوده است؛ روندی که گرچه در محدوده اصلی شهر تا حدی کند شده، اما در شهرهای پیرامونی با شدت ادامه دارد.
توسعه برون‌زای مسکن بدون تدارک منابع زیرساختی، با دامن زدن به ریخت‌وپاش سرمایه‌های عمومی در حریم کلان‌شهرها، هزینه آماده‌سازی خدمات شهری را به‌شکل سرسام‌آوری به بودجه جاری دولت تحمیل می‌کند
این هجوم جمعیتی نیازمند آب، برق، حمل‌ونقل و سرانه‌های پایه است، در حالی که ساخت‌وسازهای پراکنده فعلی بدون محاسبه این هزینه‌ها بار سنگینی به دولت و منابع ملی تحمیل می‌کنند.
رویکرد نوین در طرح‌های جامع شهری
کاظمیان با اشاره به دگرگونی در نظام طرح‌ریزی شهری افزود: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری، شیوه سنتی تهیه طرح‌های جامع پس از چند دهه بازنگری شد؛ چراکه مطالعات گذشته با نیازهای واقعی منطبق نبود.
رویکرد جدید بر سه پایه «مسئله‌محوری»، «زمینه‌گرایی» و «مشارکت‌محوری» تدوین شده است تا از ارائه نسخه یکسان برای اقلیم‌ها و بسترهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. این سازوکار جدید هم‌اکنون در شهرهایی چون اصفهان و ارومیه عملیاتی شده و در کرمان نیز پیگیری می‌شود.
وی در خصوص نحوه بررسی طرح‌ها در سطوح محلی تصریح کرد: در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، تمام فرایند تهیه و تصویب مطابق اختیارات قانونی در استان انجام می‌گیرد و نیازی به ارجاع به مرکز نیست؛ موضوعی که نمود بارز تمرکززدایی اداری است، در حالی که برای شهرهای بزرگ‌تر و کلان‌شهرها ضوابط قانونی و نظارت ملی ملاک عمل قرار دارد.
ردپای احتکار و آمار زمین‌های دولتی
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت توضیح داد: افزایش ظرفیت‌های مسکونی کشور باید با حفظ اکید زمین‌های کشاورزی و ملاحظات محیط‌زیستی همگام باشد.
معاونت شهرسازی از ورود ۱۷۰ هزار هکتار زمین به چرخه نهضت ملی مسکن و کلید خوردن بازنگری بنیادین در الگوهای جامع شهری اصفهان، ارومیه و کرمان خبر داد
سیاست تامین زمین باید از توسعه نامتوازن جلوگیری کند و به‌هیچ‌وجه به احتکار زمین یا تحمیل هزینه‌های گزاف آماده‌سازی منتهی نشود؛ چراکه کیفیت اراضی و توان اکولوژیک به اندازه کمیت آنها واجد اهمیت است.
وی در تشریح کارنامه عددی این بخش گفت: طی دو سال گذشته در مجموع نزدیک به ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین از مسیرهایی همچون بازنگری در طرح‌های جامع شهری و الحاق به محدوده‌ها تامین شده است.
همچنین از سال ۱۴۰۰ تا کنون، مساحتی معادل ۱۷۰ هزار هکتار زمین در فرایندهای مرتبط با تامین مسکن و نهضت ملی قرار گرفته است؛ اراضی وسیعی که هدایت توسعه آنها با اولویت شهرهای کوچک، میانی و مرزی دنبال خواهد شد.
شفافیت پیش‌نیاز بلندمرتبه‌سازی
کاظمیان درباره خط‌مشی ساخت بناهای مرتفع در شهرها اظهار داشت: بلندمرتبه‌سازی به خودی خود ابزاری برای تامین فضا و پاسخ به تقاضاست، اما تبدیل آن به یک قاعده سراسری بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های کالبدی نادرست است.
وی افزود: باید مرزبندی دقیق پهنه‌های مجاز و غیرمجاز برج‌سازی روشن شود تا با شکل‌گیری اتاق شیشه‌ای، سازندگان و سرمایه‌گذاران پیش از ورود به پروژه‌ها از حدود قانونی آگاه باشند و ابهامات رانتی و شهرسازانه به حداقل برسد.
تردید در نحوه جابه‌جایی تراکم تشویقی
این مقام مسئول با اشاره به سازوکار نوسازی و بازسازی بناهای آسیب‌دیده در درگیری‌ها و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان تصریح کرد: مسئولیت بازسازی در محدوده تهران به مدیریت شهری و شهرداری پایتخت واگذار شده است. بر اساس مصوبات حمایتی، برای املاک مسکونی، اداری و تجاری آسیب‌دیده با کاربری کسب‌وکار، امکان استفاده از تراکم تشویقی تا سقف ۵۰ درصد فراهم شده است، اما این امتیاز عمومیت ندارد و منوط به شرایط فنی بنا و میزان خسارت واقعی است.
بی‌انضباطی در انتقال تراکم تشویقی ساختمان‌های آسیب‌دیده، در صورت مهار نشدن، پایتخت را به ورطه آشفتگی کالبدی و جهش بی‌ضابطه بارگذاری جمعیتی فرومی‌برد
وی به چالش انتقال این امتیاز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ملک آسیب‌دیده گنجایش پذیرش تمام تراکم ۵۰ درصدی را نداشته باشد، سازوکار انتقال تراکم به سایر پلاک‌ها مطرح می‌شود؛ روندی که نیازمند شفافیت ریاضی و حقوقی دقیق است تا مشخص شود چه حجمی از تراکم، از کدام مبدا و به کدام مقصد منتقل می‌گردد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: گزارش‌های اجرایی اولیه درباره نحوه انتقال تراکم، دقت و شفافیت کافی را نداشت؛ بنابراین با وجود ارائه پیشنهادها برای روشن شدن اختیارات شهرداری، به دلیل ضرورت صیانت از ضوابط شهری، این مصوبه هنوز به امضا و تایید نهایی نرسیده و بررسی‌ها برای برطرف شدن ابهامات ادامه دارد.
