کوچ تورم از کالا به خدمات
مریم غدیرپور
تازه‌ترین روایت مرکز آمار ایران از شاخص بهای مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۵ پرده از واقعیتی برمی‌دارد که فرسنگ‌ها با مفهوم مهار تورم فاصله دارد و ارقام ثبت‌شده پیش از آنکه نشانه آرامش اقتصادی باشند، سند استمرار تخلیه فشار هزینه بر گرده معیشت خانوار به شمار می‌روند.
اگرچه دستگاه‌های آماری با اتکا به افت ناچیز ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و ثبت رقم ۸۸.۷ درصد تلاش می‌کنند تصویر تعدیل هیجان بازار را القا کنند، اما تورم ماهانه نگران‌کننده ۴.۴ درصدی در کنار تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی به‌روشنی گواهی می‌دهد که این افت قطره‌چکانی، تنها کاهش نامحسوس سرعت در مسیری به‌شدت صعودی است و کالایی ارزان نشده است.
عصر اقتصاد در بازخوانی این آمار تصریح می‌کند: کاهش تورم نقطه‌ای در شرایطی که تورم ماهانه تا ۴.۴ درصد جهش می‌کند، نه‌تنها التیامی بر زخم مصرف‌کننده نیست، بلکه نشانگر شتاب مستمر و پنهان موتور گرانی است.
فقط کانون تورم عوض شده است
ویژگی بارز آمار اخیر، جابه‌جایی کانون اشتعال تورم است؛ جایی که تورم ماهانه بخش غیرخوراکی و خدمات با جهش ۵.۸ درصدی رکورد شکست و بار اصلی گرانی را بر دوش خانواده‌ها نشاند، در حالی که آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصدی در آغاز سال تحصیلی و حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد صدرنشین بحران شدند تا اثبات شود عقب‌ماندگی مزد از تورم، آخرین سنگرهای توان اقتصادی جامعه را بی‌صدا فرو می‌ریزد.
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد و در تحلیل آمارهای تورم مهرماه ۱۴۰۵ تاکید کرد: ارقام اعلام‌شده نشان‌دهنده تغییر مسیر و جابجایی کانون تورم از بخش کالا به حوزه خدمات است.
وی تصریح کرد: آنچه در این فصل رخ داده، تنها یک جابجایی درون‌ساختاری در تورم است که موتور محرک آن به سمت بخش خدمات شیفت پیدا کرده است.
آمارهای اخیر به صراحت نشان می‌دهد که بویی از مهار بحران به مشام نمی‌رسد و اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی در چنگال تورم سنگین گرفتار خواهد ماند
همچنین این انتقال بار تورمی به حوزه خدمات، به‌ویژه در بخش آموزش و حمل‌ونقل، گویای آن است که سیاست‌های کنترلی در مهار هزینه‌های جاری خانوار ناکام مانده و فشار معیشتی شکل تازه‌ای به خود گرفته است.
سنگرگیری گرانی در خدمات؛ سراب مهار تورم
این استاد دانشگاه، در واکاوی عمیق روندهای تورمی مهرماه، پرده از واقعیتی تلخ برداشت و چشم‌انداز مهار پایدار گرانی را زیر سوال برد؛ وی با اشاره به اینکه نباید فریب نوسانات مقطعی شاخص‌ها را خورد، تصریح کرد: برخلاف وعده‌ها و ادعاهای مکرر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مهار شتاب تورم، آمارهای اخیر به صراحت نشان می‌دهد که بویی از مهار بحران به مشام نمی‌رسد و اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی در چنگال تورم سنگین گرفتار خواهد ماند.
فقط پایان تورم به تعویق می‌افتد
این استاد دانشگاه در تشریح چرخه انتقال فشار قیمت‌ها خاطرنشان کرد: آنچه اکنون رخ داده، صرفا انتقال ثقل تورم از گروه کالایی به بخش خدمات و بزرگ‌تر شدن ابعاد آن در این حوزه است؛ در علم اقتصاد زمانی که آتش گرانی از کالاهای ملموس عبور می‌کند و در لایه‌های چسبنده بخش خدمات ریشه می‌دواند، نشانه قطعی ماندگاری بلندمدت تورم در ساختار اقتصادی به شمار می‌رود و اثبات می‌کند که بیماری نه تنها درمان نشده، بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر جهش یافته است.
آموزش و درمان پیشتاز تورم غیرکالایی هستند
این اقتصاددان به کالبدشکافی دقیق روندهای قیمتی پرداخته و یاداورشد: بخش آموزش، درمان و حمل و نقل گروه های غیر کالایی هستند که سبقت را از دیگر بخشهای تورمی مملکت ربوده اند و دیگر هرگز به این آسانی پایین آمدنی نیستند!
وی در ادامه افزود: تورم عمومی برغم انکار دولتمردان، در بسیاری از استانهای مرزی هم اکنون سه رقمی است و بازندگان ماه های پایانی سال قطعا کسب و کارهای خدماتی با قیمت گذاری دستوری و شرکت های دارای بدهی عملیاتی سنگین خواهند بود.
رکود و تورم سه رقمی در انتظار اقتصاد است
این اقتصاددان نسبت به چشم‌انداز ماه‌های آتی هشدار داده و کرد: به کاهش تورم نباید دل بست زیرا کوچکترین علامتی از آن دیده نمی شود و رکود تقاضا تقریبا در تمام بخش ها سایه میگسترد.
وی اذعان کرد: رشد اسمی نه واقعی سود شرکت ها، دشواری بیشتر دسترسی به تسهیلات، افزایش شدید هزینه ساخت و ساز، نیاز شدیدتر واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش و بالا رفتن غیر رسمی دستمزدها در ماه های پیش رو مواردی است که نباید شما را شوکه کند!
کلام آخر
عصر اقتصاد بر پایه این تحلیل گزارش می‌دهد: چسبندگی ذاتی هزینه‌ها در بازار خدمات، بازگشت ارقام به محدوده‌های منطقی را به بن‌بست کشانده است و از آنجا که این هزینه‌ها در تاروپود مخارج جاری نهادینه می‌شوند، هرگونه ادعا درباره کنترل گرانی، بدون اصلاحات ساختاری و درمان ریشه‌های پولی، تنها روی کاغذ اعتبار دارد و واقعیت سفره‌ها و هزینه‌های زندگی تا مدت‌ها درگیر این جابجایی فرساینده باقی خواهد ماند.
