بحران زندگی گران در انگلیس

وضعیت اقتصادی همه کشورها در پی وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین به وخامت گرائیده است. اما در انگلیس این بحران با افزایش شدید تورم و کاهش رشد اقتصادی بیشتر مشهود است.

نارضایتی‌های اجتماعی از افزایش قیمت زندگی در انگلیس روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مترو لندن روز ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) به دلیل اعتصابات گسترده در اعتراض به این وضعیت به حالت فلج درآمد.

برای روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) نیز چنین اعتصاباتی پیش‌بینی شده‌است. این قبیل اعتصابات برای قطاهای بین شهری نیز در هفته های آینده پیش بینی شده است. فعالیت ها آنها بدین ترتیب مختل خواهد شد.

تنها نیمی از ترددهای معمول اجرا می‌شود. اتحادیه‌های کارگری همچنین برای اعتراض به «بحران هزینه‌ای زندگی» برای روزشنبه ۱۸ژوئن (۲۸ خرداد) در لندن فراخوان برگزاری تظاهرات داده‌اند.

به عقیده «فرانس اُگرِدی» دبیرکل مهمترین اتحادیه کارگری انگلیس: «زندگی برای بسیاری از خانواده‌های انگلیسی بسیارسخت شده‌است. پرکردن یک باک ماشین از بنزین در حال حاضر ۱۰۰ پوند (۱۱۶یورو) تمام می‌شود و به همین دلیل اغلب جامعه کارگری با دستمزدهای کمشان باید استفاده از خودروهای خود را به فراموشی بسپارند.

قیمت‌های برق و گاز ۲۳ برابر حقوق و دستمزد افزایش یافته است. بنابر پیش‌بینی  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال آینده رشد اقتصادی انگلیس صفر خواهد بود. به جز روسیه این بدترین موقعیت برای این کشورعضو گروه ۲۰ محسوب می‌شود.»

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در برای کشورهای منطقه یورو درسال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) رشد اقتصادی۶/۱ درصد و برای آمریکا رشد اقتصادی۲/۱ درصد را پیش‌بینی می‌کند. اما رشداقتصادی انگلیس صفر خواهد بود.

از اینرو موقعیت اقتصادی انگلیس در مقایسه با سایر کشورها وخیم‌تراست. از یک طرف تورم ۹ درصدی در ماه آوریل(فروردین) و از سوی دیگر کاهش شدید رشد اقتصادی این وضعیت ناگوار را تشدید کرده‌است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی انگلستان دچار رکود اقتصادی شده است. نرخ تولید ناخالص داخلی در ماه مارس(اسفند۱۴۰۰) به منفی ۱/۰ درصد و در ماه آوریل(فروردین) به منفی۳/۰ درصد کاهش یافت. از این پس اداره آمار انگلیس نرخ تولید ناخالص داخلی را ماهانه اعلام می‌کند.

بانک مرکزی انگلیس برای سه ماه دوم سال کاهش۳/۰ درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده‌است. همه اینها حکایت از ورود این کشور به یک دوره رکود تورمی یعنی رکود به همراه تورم ترکیبی می‌کند.

برای مقابله با این وضعیت بانک‌مرکزی انگلیس چاره را در بالا بردن نرخ بهره خود می‌داند. بنابراین پنجشنبه ۱۶ژوئن(۲۶ خرداد) برای پنجمین باراز دسامبرگذشته(آذر۱۴۰۰) تاکنون نرخ بهره‌بانکی افزایش یافت و با افزایش۲۵/۰ واحدی به ۲۵/۱ درصد رسید.

این درحالیست که سه نفر از اعضای هیئت مدیره بانک‌مرکزی انگلیس معتقد بودند باید سرعت افزایش نرخ بهره بیشتر باشد و ۵/۰ واحد اضافه شود.

از اول آوریل(۱۲فروردین) که نرخ های جدید افزایش یافته گاز و برق به اجرا درآمد بحران زندگی گران برای مردم انگلیس آغاز شد.

این افزایش قیمت بی‌سابقه بوده‌ است. صورتحساب‌ها تا ۵۴ درصد افزایش یافتند. در انگلستان «سپر تعرفه ای» وجود ندارد.

افزایش قیمت در بازارهای عمده بر سراسر این بازار تأثیر می‌گذارد و دوبار در سال در ماه های آوریل و اکتبر(آوریل و مهر)  محاسبه و تنظیم می‌شود.

منبع: لوموند