پولشویی طلایی امارات متحده عربی

مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی

در بادی امر، طلا با قیمت های روزافزون خود وسیله ای برای پرداخت و داد و ستد محسوب می شد.

در ابتدا، کشورها از سکه های ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا، نقره و برنز به عنوان ارز استفاده می کردند. جدای از مزایای آن به عنوان وسیله ای برای سرمایه گذاری، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی طلا آن را در جواهرسازی و حتی در فناوری مفید فایده بود.

در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، طلا نه تنها فرصت های سرمایه گذاری ایجاد می کند، بلکه به تعیین قدرت مالی نیز کمک می کند. از آنجایی که طلا به عنوان نمادی برای ثروتمندان و قدرتمندان است، به یکی از گزینه‌های ایده‌آل برای پولشویی‌ها نیز تبدیل می‌شود.

امارات کشوری پرخطر برای پولشویی

در سال ۲۰۲۰، ناظر مالی جهانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی درباره افزایش بخش غیرقانونی تجارت طلا در امارات صادر کرد. سازمان دیده بان در این گزارش اعلام کرد که این کشور با خطر قابل توجهی از پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و تأمین مالی سلاح های کشتار جمعی مواجه است.

بدیهی است که امارات متحده عربی عمدتاً به دلیل مقررات ملایم گمرکی برای نظارت بر نقل و انتقالات طلا، به عنوان منشأ جرایم مالی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و قاچاق طلا است. معامله گران طلا در مرکز مالی خاورمیانه موظف به افشای هیچ مدرکی مبنی بر معاملات یا جایی که طلای خود را از کجا آورده اند، نیستند.

علاوه بر این، امارات متحده عربی نیز اقدامات لازم را در صنعت تجارت طلای خود انجام نمی دهد. برای مثال، دلالان طلا تحت هیچ رژیم انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی یا AML، ملزم نیستند مبدا یا معاملات طلایی را که می‌خرند یا می‌فروشند تأیید کنند.

یک گزارش مشاوره‌ای از The Sentry حفره مهم دیگری را در بخش طلای امارات شناسایی کرد که در آن استخراج کنندگان و سازندگان طلا موظف نیستند، ممیزی‌های شخص ثالث را دنبال کنند و طلا را مستقیماً از طریق جواهرات و معامله‌گران در «سوق» به دست آورند.

بر اساس گزارش FATF در سال ۲۰۲۰، امارات متحده عربی به دلایل مختلفی از جمله اقتصاد نقدینگی و تجارت غیرقانونی طلا که توسط طیف گسترده ای از شهروندان خارجی وارد می شود، به ویژه در برابر پولشویی در مقیاس بزرگ آسیب پذیر است. طلای به‌دست‌آمده غیرقانونی می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا در زمان خرید یا فروش نیازی به تأیید ندارد و تجارت طلا را به روشی عالی برای تمیز کردن پول سیاه تبدیل می‌کند.

شهرت امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز مالی جهانی بارها توسط تعدادی از حوادث در طول دو سال گذشته که طلای غیرقانونی برای پولشویی مورد استفاده قرار گرفته، لکه دار شده است. در نتیجه فشارهای بین‌المللی بر امارات متحده عربی افزایش یافته است تا با پایان دادن به پولشویی، خاک بازار طلای خود را پاک کند.

در جولای ۲۰۲۰، یک حلقه قاچاق طلا توسط مقامات هندی در ایالت کرالا شناسایی شد که در آن ۳۰ کیلوگرم طلای غیرقانونی را در چمدان دیپلماتیک دفتر کنسولگری امارات در این ایالت کشف کردند. پس از بررسی های بیشتر، مشخص شد که مقادیر زیادی پول با استفاده از عواید طلا شسته می شود و مقامات دیپلماتیک امارات مانند سرکنسول را درگیر می کند.

علاوه بر این، در نوامبر ۲۰۲۰، انجمن بازار شمش لندن (LMBA)، یک بازار برجسته طلا، به امارات متحده عربی در میان سایر کشورها هشدار داد که با استانداردهای بین‌المللی غربالگری AML و تامین طلا مطابقت داشته باشند. در صورت عدم رعایت، دلالان طلا می توانند در لیست سیاه بازارهای اصلی بین المللی شمش قرار گیرند.

امارات متحده عربی به سرعت وارد عمل شد و از ابتکار LBMA حمایت کرد زیرا متعهد شد قوانین و سیاست های AML خود را برای اطمینان از نظارت بر منابع طلا افزایش دهد.

امارات متحده عربی همچنین متعهد شد که کمیته ای را برای نظارت بر انطباق ملی AML و استراتژی ضد تروریسم خود ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ منجر به افزایش بیشتر جرایم مالی در منطقه شد، جایی که محدودیت‌های جدیدی در انتقال وجوه و کالا اعمال شد.

این به نوبه خود باعث شد تا معامله‌گران طلا به دنبال روش‌های غیرقانونی برای سرمایه‌گذاری بر فقدان مقررات سختگیرانه AML باشند.

مقررات AML برای فروشندگان طلا

درست مانند بازار هنر، صنعت طلا به دلیل فقدان الزامات AML و سهولت حمل و نقل، بخش جذابی برای پولشویان است.

دولت بارها و بارها بر تجارت بین المللی طلا به عنوان روشی متداول برای پولشویی غیرقانونی طلا، مواد مخدر و سایر عواید حاصل از جرم تاکید کرده است.

مجرمان مالی معمولاً طلای غیرقانونی را با استفاده از شرکت های پوسته غیرقانونی که با استفاده از سوابق هویتی جعلی یا ناقص ایجاد می شوند، تجارت می کنند.

طلا سپس با استفاده از اشخاص ثالث به کشور خاص قاچاق می شود و بعداً برای به دست آوردن بودجه قانونی به پالایشگاه های طلا در ایالات متحده فروخته می شود.

در تلاش برای مهار این جنایت غیرقانونی، قانون اسرار بانکی (BSA) فروشندگان فلزات گرانبها را موظف می کند تا اقدامات AML را با حداقل الزامات کافی مطابق با ۳۱ U.S.C اجرا کنند.

بنابراین، دلالان طلا ملزم به ایجاد و اجرای یک رژیم AML هستند که به طور منطقی طراحی شده است تا مانع از استفاده از دلالان برای تسهیل پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق خرید و فروش طلا شود.

فرآیند بررسی دقیق مشتری و غربالگری ضد پول شویی (AML) کلید مبارزه با پولشویی در بازار طلا است.

همه فروشندگان باید از رویکرد مبتنی بر ریسک پیروی کنند و از چک های AML استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که طلای غیرقانونی برای پولشویی استفاده نشده است.

علاوه بر این، نظارت مستمر AML و تراکنش می تواند به معامله گران طلا در حفظ مشخصات ریسک به روز هر خریدار کمک کند و پیروی از مقررات را آسان تر کند.

غربالگری AML پیشینه خریداران را در برابر چندین لیست تحریم بررسی می کند.

با این راه حل، نمایندگی های طلا می توانند هر خریدار را تأیید کنند و اطمینان حاصل کنند که پول سیاه برای خرید طلا استفاده نمی شود.

علاوه بر این،نظارت بر تراکنش‌های مداوم به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا هر تراکنشی را که توسط مشتریان انجام می‌شود، بررسی کنند.