آسیب‌شناسی لایحه اصلاح قانون تجارت؛ اصلاح یا شخم زدن قانون! (بخش پایانی)

دکتر حسین پارسیان؛ کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی

حسن جهانفر؛ کارشناس بازار سرمایه

در بخش اول مقاله که دیروز منتشر شد، اشاره کردیم که قانون تجارت ایران با وجود نقاط قوت و موارد مثبت مندرج در این قانون، برخی حقوقدانان ایرانی، قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

از این رو لایحه جدید نوشته شد و اکنون در دستور کار دولت، مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هم اکنون نیز در مرحله بررسی توسط شورای محترم نگهبان می‌باشد، نگاهی اجمالی به وضعیت تغییر و اصلاحات قبلی این قانون و میزان موفقیت این تغییرات و در ادامه به آسیب‌شناسی اهم مفاد مواد مندرج در لایحه پیشنهادی فعلی تا ماده ۵۷۸ پرداخته ‌شد.

در ادامه در ادامه به بررسی برخی دیگر از تغییرات و اصلاحات پیشنهادی لایحه اصلاح قانون تجارت و آسیب‌شناسی آن با تمرکز بر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه (کتاب سوم تا پنجم لایحه پیشنهادی) پرداخته می‌شود.

در ماده ۵۹۲ که اشعار می‌دارد:”مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی‌توانند به عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکتی با موضوع فعالیت مشابه و متضمن رقابت با آن شرکت در آمده و یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند مگر اینکه مجمع عمومی عادی آن را اجازه دهد در صورتی که مدیر با اعضای هیات مدیره از شرکا و یا سهامداران شرکت باشند به هنگام اخذ تصمیم در مجمع حق رأی ندارند اجازه مجمع عمومی عادی نیز مانع اعمال قواعد مربوط به رقابت نخواهد بود متخلف از این ماده مسئول جبران تمامی خسارات وارد شده است.”در وهله اول بهتر است شرط اجازه مجمع عمومی عادی حذف گردد و این امر به صورت مطلق ممنوع باشد. در غیر این صورت بهتر است حق رأی از ذینفع در مجمع عمومی عادی سلب گردد و تصمیم گیری با رأی اکثریت سایر سهامداران حاضر در مجمع انجام گردد. بعلاوه به نظر می‌رسد متن میانی و پایانی در خصوص اختیارات مجمع در تناقض می‌باشد.

در ماده ۵۹۸ که اشعار می‌دارد:”مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت در مقابل شرکت و شرکاء و یا سهامداران آن امین محسوب می‌شوند و دارای مسئولیت امانی هستند. مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت جز آنچه که با رعایت احکام این قانون و اساسنامه شرکت دریافت می‌کنند حق هیچ نوع دریافتی دیگری از شرکت را ندارند. همچنین کلیه اموال و امتیازاتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به مناسبت سمت خود از دیگران دریافت می‌کنند متعلق به شرکت خواهد بود. این حکم در خصوص کلیه کارکنان شرکت نیز مجرا است. همچنین در هر مورد که شخصی به نمایندگی از طرف دیگری اقدام میکند”. پیشنهاد می‌شود بخش دوم این ماده به دلیل امکان دریافت مشروط اموال و امتیازات توسط هیئت مدیره حذف گردد.

در خصوص تبصره ماده ۶۳۶ لایحه مذکور ضروری است بند شرط اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در میزان سود قابل تقسیم در نظر گرفته شود. الزام شرکت به توزیع حداقل ۳۰ درصد از سود قابل تقسیم موجب خروج نقدینگی از شرکت، مانع از انباشت سرمایه در بازار سرمایه، ایجاد مشکل تامین مالی شرکت جهت پرداخت سود و مغایر با استقلال و آزادی عمل سهامداران در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین با عنایت به مالیات مضاعف منظور شده برای سود سهام تقسیمی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پپیشنهادی وزارت أمور اقتصاد و دارایی طی جلسه ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ تقسیم ۳۰ درصد موجب کاهش انگیزه های سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه می‌شود.

در خصوص ماده ۶۳۸ لایحه مذکور، اضافه کردن یک تبصره با این محتوا ضروری بنظر می‌رسد، در صورت اختلاف‌نظر بین سقف تعیین شده توسط هیئت مدیره و بازرس یا حسابرس محترم در خصوص تقسیم سود و یا اندوختههای احتیاطی؛ ملاک نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت باشد.

در خصوص ماده ۶۴۰ لایحه مذکور بهتر است مفاد این ماده به این نحو ارتقاء یابد:”در شرکتهایی که مطابق استانداردهای حسابداری ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی یا مجموعه می‌باشند، حداکثر سود قابل تقسیم میان سهامداران معادل اقل سود انباشته صورتهای مالی تلفیقی/ مجموعه و سود انباشته شرکت اصلی خواهد بود.”

مفاد ماده ۶۴۱ لایحه مذکور مغایر با اساسنامه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس است که اشعار می‌دارد: “پرداخت کامل سود صاحبان سهام باید حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد”.

بنظر می‌رسد بسیاری از واژگان استفاده شده در متن لایحه پیشنهادی از لحاظ اصطلاح شناسی حسابداری، مالی و مباحث شرکت‌داری به معنای درست خود بکار گرفته نشده‌اند. به عنوان مثال جزء ۵ ماده ۶۴۵ لایحه مذکور عنوان صحیح این نوع افزایش سرمایه “تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت” می‌باشد نه “تجدید ارزیابی سرمایه شرکت”.

در خصوص ماده ۶۶۴ لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “به شرکت‌های سهامی عام اجازه داده است تا از طریق شرکت‌های تابع و وابسته سهام خود را تملک کنند.” این موضوع مغایر با ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس ماده ۶۶۶ لایحه مذکور، یکی از شرایط انحلال شرکت، عدم ثبت صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی می‌باشد. در این خصوص در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به دلایل مختلف برای چندین سال امکان ثبت صورتجلسات مجامع خود را نداشته‌اند. لذا تصویب این بخش منجر به گشودن پرونده‌های حقوقی بسیاری خواهد شد و تبعات زیادی در پی خواهد داشت.

در خصوص ماده ۷۴۷ لایحه مذکور، حداقل ارزش اسمی هر ورق سهم مشخص نگردیده است. لذا بهتر است این عبارت به مفاد این ماده اضافه گردد:”حداقل مبلغ اسمی هر ورق سهم نباید از یک هزار ریال کمتر باشد. همچنین حداکثر مبلغ اسمی هر ورق سهم نباید از یک میلیون ریال بیشتر گردد.”

در ماده ۷۷۰ لایحه مذکور، بهتر است عبارت صورتهای مالی سالانه به صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه اصلاح شود. همچنین در خصوص نصاب برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم، ممکن است همان حد نصاب حضور نیابند.

در خصوص ماده ۷۷۴ لایحه مذکور که اشعار می‌دارد:”هیأت مدیره و یا دعوت‌کنندگان مجمع فهرستی از دارندگان سهام حاضر در جلسه تنظیم می‌کنند که در آن هویت کامل و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنان قید و توسط آنان به طرق مقتضی تأیید می‌شود.”سوال اساسی اینکه سهامداران یا بازرس شرکت چه دسترسی در این زمینه دارد؟

در خصوص ماده ۷۹۱ لایحه مذکور، بهتر است در یک بند به صورت خلاصه و کلی به الزام رعایت مفاد دستورالعمل مصوب سازمان بورس اشاره شود. بندهای اشاره شده در متن لایحه در حال حاضر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اصلاح شده و متن قبلی در لایحه آمده است. با در نظر گرفتن این مهم، مفاد ماده‌های ۷۹۲ تا ۷۹۷ فاقد موضوعیت بوده و ضروری است از متن لایحه حذف شود. به این دلیل که دستورالعمل‌های مربوطه به طور مداوم در حال اصلاح می‌باشند و اصلاح دستورالعمل از تصویب قانون به مراتب ساده‌تر می باشد.

در خصوص ماده ۹۱۷ لایحه مذکور، بایستی سازوکار ادغام، مشخصات مجمع شامل حد نصاب و نحوه قیمت‌گذاری سهم بطور دقیق مشخص گردد. آیا انواع ادغام مورد قبول است؟ ترکیب، تحصیل و … تعیین مرضی‌الطرفین در نحوه رسیدگی به اختلافات در شرکت سهامی عام چگونه خواهد بود؟

در خصوص ماده ۹۲۴ لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “هرگاه در اثر ادغام یا تجزیه، سهامدار یک شرکت به شریک شرکت دیگر تبدیل شود یا سهامدار شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام یا تعاونی سهامی عام به سهامدار شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص تبدیل شود”. مطابق با ماده ۹۲۵ شرکت‌های تعاونی فقط می‌توانند با رعایت احکام این قانون با شرکت‌های همنوع خود که دارای اهداف و عملیات مشابه هستند به روش ساده یا مرکب ادغام یا تجزیه شوند. همچنین در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد ج. ا.ا مصوب سال ۱۳۷۰ نیز به این موضوع اشاره شده است. لذا بایستی متن این ماده تعدیل شود.

بازه زمانی دو ماهه مقرر در ماده ۹۲۹ لایحه مذکور در مورد ادغام یا تجزیه هر یک از دارندگان اوراق بهادار غیر از سهام و یا بستانکاران شرکت بسیار کم و غیرعملی می‌باشد.

در خصوص تبصره دو ماده ۹۴۵ لایحه مذکور، برای تبدیل شرکت سهامی عام، موافقت تمامی سهامداران غیرممکن است.

در خصوص ماده ۱۰۱۲ لایحه فوق الذکر، اطلاع‌رسانی به نشانی پست الکترونیک و شماره تلفن همراه سهامدار برای شرکتهای بورسی بعضاً با بیش از ۵۵ میلیون سهامدار سهام عدالت منطقی نبوده و دارای بار مالی زیادی برای شرکت‌ها می‌باشد.

در خصوص ماده ۱۰۳۱ لایحه مذکور، عبارت صحیح “حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران” می‌باشد.

در خصوص ماده ۱۰۳۳ لایحه مذکور، ملاک تشخیص بزرگ بودن شرکت‌ها تعیین نشده است.

در خصوص ماده ۱۰۳۴ لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “مجازاتهای حبس در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تبدیل میشود. همچنین مجازاتهای نقدی مذکور در این قانون برای اشخاص حقیقی درباره اشخاص حقوقی به میزان در تا چهار برابر میزان مقرر است مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی شود” عملاً بازدارنده نیست.

در خصوص ماده ۱۰۵۵ لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “انجام فعالیت‌های اقتصادی حرفه‌ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع است. چنانچه موسسات موضوع این باب قصد انجام فعالیت‌های مذکور به منظور صرف عواید حاصل از آن در امور خیریه یا در راستای موضوع موسسات مزبور اعم از حمایت معلولان، بیماران، فقرا، ساخت و نگهداری مدارس، باشگاه های ورزشی، دانشگاه ها، حوزه‌های علمیه و امثال آن را داشته باشند، مکلفند بدواً مطابق قوانین، مبادرت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکت‌های مندرج در این قانون نموده و فعالیت‌های ذکر شده را از طریق شرکت تأسیس شده به عمل آورند.” بخش دوم این ماده با ماهیت موسسات غیر تجاری مغایرت دارد. لذا صحیح‌تر آن است که انجام فعالیت‌های اقتصادی حرفه‌ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع باشد.

در خصوص ماده ۱۰۵۵- تبصره یک لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “موسسات غیرتجاری و موقوفات می‌توانند موسس یا شریک و یا سهامدار شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشند. اموال تملیکی به موقوفه مشمول احکام وقف نمی شود و خرید و فروش آنها در جهت مصالح موقوفه اصولا آزاد است.” قبلاً در قانون، صراحتاً به این موضوع اشاره نشده بود، تصریح این تبصره می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی در سایه‌شده و بستری برای پولشویی فراهم ‌کند. لذا بهتر است بخش اول حذف شود.

با عنایت به رویه‌های مرسوم duo processing که به واسطه آن می‌توان پذیرش قوانین جدید را سهل‌تر و بیشتر نمود و با توجه به نکات و موارد قابل توجهی که بخشی از آن به عنوان نمونه در بالا به آن اشاره شد؛ بنظر می‌رسد حتی در صورت تایید و تصویب قانون در شورای نگهبان، پذیرش آن در میان حرفه به میزان قابل انتظار نباشد. زیرا در عمل شرکت‌ها و نهادهای ناظر با چالش‌های عدیده‌ای حین اجرا مواجه خواهند شد.

با توجه مطالبی که در بالا به آن اشاره شد بنظر می‌رسد به دلیل عدم انسجام و غیرفنی بودن لایحه پیشنهادی قانون تجارت از یک سو و عدم توجه به رویکرد تدریجی در تغییر و تدوین قوانین با توجه به نقصان قوانین جاری از سوی دیگر می‌توان پیش‎بینی نمود که لایحه مزبور در عمل موفق نخواهد بود. لذا ضروری است در اقدامی عاجل، این لایحه با مشارکت تمامی ذی‌نفعان منجمله مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور و اتاق بازرگانی، صاحبنظران حرفه‌ای و دانشگاهی و … مورد بررسی، مداقه قرار گرفته و بعد از اعمال‌نظر این ذی‌نفعان و بازخوردهای ناشی از اعمال اصلاحات و نظرات کارشناسی این ذی‌نفعان، لایحه قانون تجارت نهایی و مصوب گردد.

راهکار دیگر نیز این است که با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از قانون تجارت فعلی استفاده شده و فضای تجاری بر این اساس شکل گرفته، به جای تغییر یکباره قانون، اصلاحات به صورت تدریجی و برای هر ماده به صورت جداگانه انجام پذیرد.

امید است با تدوین قانون تجارت ایران که مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد خرد کشور می‌باشد زمینه توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم گردد.