نرخ تورم سالانه در ماه ژوئن (خرداد) در آمریکا به مرز بی سابقه خود در چهل سال گذشته یعنی رقم ۹.۱ درصد رسید. هدف اصلی از بالابردن نرخ بهره بانکی پرهزینه کردن اعتبارات بانکی و درنتیجه مهار تورم است.
بانک‌مرکزی آمریکا (قدرال رزرو) روز چهارشنبه ۲۷ جولای(۵مرداد) اعلام کرد نرخ اصلی بهره خود را ۰.۷۵ واحد افزایش داده تا با روند افزاینده قیمتها در این کشور مقابله کند.
از ماه مارس (اسفند۱۴۰۰) تاکنون این چهارمین مرحله افزایش نرخ‌اصلی بهره‌بانک‌مرکزی آمریکاست. ۰.۲۵ واحد در ماه مارس (اسفند۱۴۰۰)،۰.۵ واحد در ماه مه (اردیبهشت)،۰.۷۵ واحد در ماه ژوئن (خرداد).
افزایش اخیر، نرخ اصلی بهره‌بانک‌مرکزی را به ۲.۲۵ تا ۲.۵درصد می‌رساند. جلسه سیاسگذاری پولی بانک‌مرکزی آمریکا سه‌شنبه ۲۶جولای (۴مرداد) آغاز شد. جلسه گذشته سیاست گذاری پولی بانک‌مرکزی آمریکا در نیمه ژوئن (اواخر خرداد) نرخ‌بهره این بانک را به ۱.۵تا ۱.۷۵ درصد رسانید.
این نرخ در آنزمان بالاترین نرخ بهره در تاریخ این بانک از سال۱۹۹۴(۱۳۷۳) به شمار می‌رفت. در آن زمان نیز اعلام شد که افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.
اطلاعیه بانک‌مرکزی آمریکا حکایت از آن دارد که میزان هزینه‌ها و تولید که از شاخصه‌های مهم نیروی محرکه اقتصاد آمریکا محسوب می‌شوند و به صورت معمول سه چهارم تولیدناخالص‌داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند کاهش یافته‌اند. البته نرخ بیکاری همچنان پائین است و اشتغالزائی طی ماههای اخیر با قوت ادامه یافته است.
در این حال « ژِروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا در کنفرانس خبری خود اعلام کرد در جلسه بعدی سیاستگذاری پولی این بانک در ماه سپتامبر(شهریور) افزایش قویتری از نرخ بهره‌بانکی اعلام خواهد‌شد.
او در این مورد می‌گوید: «نرخ تورم بسیار بالاست و بازارکار شدیدا درگیر است. میزان افزایش نرخ بهره‌بانکی در جلسه بعدی منوط به داده‌های اقتصادی در آن زمان خواهد بود.»
براساس سیاستهای بانک‌مرکزی آمریکا تا زمانیکه در نرخ تورم کاهشی مشاهده نشود در نرخ‌بهره بانکی نیز کاهشی رخ نخواهد داد. کاهش رشد اقتصادی ناشی از این اقدامات که به منظور مقابله با افزایش قیمتها انجام شده‌اند اولین اقتصاد جهان را با خطر رکود جدی مواجه ساخته‌است.
بانک مرکزی اروپا نیز به دنبال برخی نهادهای مالی دیگر سیاستهای انقباضی پولی خود را آغاز کرده‌است. صندوق بین‌المللی پول نیز سه شنبه ۲۶ جولای (۴مرداد) اعلام کرده است اولویت سیاستهای پولی آنها نیز مقابله با تورم است. مقامات صندوق براین باورند: «هرگونه سیاست انقباضی پولی برای اقتصاد به صورتی اجتناب‌ناپذیر عواقبی دارد که تأخیر در اعمال این سیاست‌ها قطعا این عواقب را تشدید خواهد کرد و اجتناب از رکود اقتصادی بسیار غیرمحتمل است.»
درعین حال بانک مرکزی آمریکا امیدواراست بدون عواقبی سخت برای اقتصاد؛ نرخ تورم را کاهش دهد. «ژانت یِلِن» وزیر اقتصاد «بایدن» معتقد است سلامت اقتصاد آمریکا مانع از آن می‌شود تا در این کشور رکود اقتصادی پدید آید. رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز بر همین باوراست. «پاوِل» دراین مورد می‌گوید: «ما قصد نداریم اقداماتی کنیم که منجر به رکود اقتصادی شود و به اینگونه اقدامات نیز نیازی نداریم. به نظر ما می‌توان با تورم مبارزه کرد و همزمان یک بازارکار قوی و محکم را نیز حفظ کرد.»
صندوق بین‌المللی پول کمتر امیدوار است. «پییِراُلیویه گورنیشا» رئیس اقتصاددان این صندوق معتقد است: «فضای کنونی اقتصادی در آمریکا اجتناب از یک رکود اقتصادی را بسیار غیرمحتمل می‌کند.» براساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری بیش از ۲.۳درصد نخواهد بود. این میزان ازآخرین پیش‌بینی‌های این صندوق در ماه آوریل (فروردین) منتشر شده ۱.۴ واحد کمتر است.
رشد تولیدناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم درعین حال تا حدودی مثبت خواهد شد. این رشد در سه ماهه اول سال منفی۱.۶درصد بود. بدین ترتیب اقتصاد آمریکا فعلا از خطر رکود نجات یافته است. اگر رشد اقتصادی آن منفی شود می‌توان گفت اقتصاد اول جهان وارد مرحله رکود فنی اقتصادی شده است.
البته ملاک‌های به وجود آمدن رکود اقتصادی نیز مورد بحث است؛ آیا رشد اقتصادی منفی طی دو سه ماهه از سال می تواند ملاک باشد؟ یا اینکه تنزل قابل توجه شاخصهای اقتصادی ملاک تعیین رکود اقتصادی هستند؟ این وضعیت هنوز در آمریکا رخ نداده است.
منبع: لوموند
