انصراف مجلس از دست بردن در منابع تامین اجتماعی
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل بند (و)، تبصره ۲ قانون بودجه بدون هیچگونه تغییر کماکان در اختیار تامین اجتماعی باقی میماند.
حمیدرضا حاجی بابایی به خانه ملت، گفت: طرح تامین کالاهای اساسی دستور کار جلسه مشترک مجلس و دولت بود و در خصوص این طرح پس از بررسیهای لازم و توافق انجام شده، مقرر شد پورمحمدی مشورت لازم را به دولت بدهد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این توافق موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان بند(و)، تبصره ۲ در اختیار سازمان تامین اجتماعی بدون هیچگونه تغییر کماکان باقی میماند.
وی اظهار کرد: منابع تامین کالاهای اساسی بارعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در جهت تامین کالاهای اساسی بر مبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای ۴دهک بعدی خواهد بود.
حاجی بابایی به لزوم تکمیل پروژههای نیمه تمام در مناطق محروم هم اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تومان تکمیل پروژههای نیمهتمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی پیشبینی شده است.
وی افزود: خط قرمز ما در طرح تامین کالاهای اساسی و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی بهطور کامل است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مذاکرات امروز پرداخت۳۰ هزارمیلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای کمک به این سازمان و همچنین اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان غیر از هیات علمی دانشگاههاست، که علاوه بر بند(و)، به سقف تبصره ۲ افزوده شده است.
منابع مالی اعمال مدرک دوم فرهنگیان تعیین شد
همچنین رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت که ایراد شورای نگهبان به تامین منابع اعمال مدرک دوم فرهنگیان برطرف شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه مکلف به اعمال مدرک دوم فرهنگیان شد.
وی در تشریح ماده ۳ این طرح گفت: وزارت امور اقتصادی موظف است در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی، مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۴، با اصلاحات و الحاقات بعدی، منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سهماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجههای سنواتی برابر موافقتنامههای مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به تبصره این ماده گفت: براساس تبصره ماده ۳ این طرح نیز، وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند بدون رعایت سقف، اقدام کند.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس افزود: بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیشبینی شده در ردیف ۱۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تامین میشود و از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراست.
