ولی اله خورسندی طاسکوه؛ دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاددانان نئوکلاسیک، انتخاب مصرف‌کننده و تولیدکننده را بر پایه مفروضاتی چون عقلانیت کامل، ترجیحات پایدار، اطلاعات کامل و بازارهای رقابتی تحلیل می‌کنند. این چارچوب انتزاعی، علی‌رغم قدرت نظری خود، در بسترهایی چون اقتصاد ایران که نهادهای پشتیبان آن به‌شدت ناکارآمد هستند، کارایی تحلیلی و سیاستی خود را از دست می‌دهد.
بررسی وضعیت اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که غیاب نهادهای مؤثر و کارا، چگونه انتخاب عقلایی را به انتخابی واکنشی، محافظه‌کارانه و بعضاً غیرمولد تبدیل کرده است. در نظریه استاندارد مصرف‌کننده، فرد با تابع مطلوبیت و محدودیت بودجه‌ای مشخص، سبدی از کالاها را برای بیشینه‌سازی مطلوبیت خود برمی‌گزیند. اما در ایران، این رفتار در سایه تورم ساختاری، عدم‌اطمینان، اطلاعات ناقص و نابرابری فرصت‌ها به‌شدت دگرگون شده است. مصرف‌کننده ایرانی نه بر مبنای مطلوبیت که بر اساس بقاء تصمیم‌گیری می‌کند. ترجیحات از بلندمدت به کوتاه‌مدت، از کالاهای فرهنگی و آموزشی به دارایی‌هایی چون طلا، ارز و مسکن تغییر یافته‌اند. این رفتارها بازتاب شرایط نهادی‌اند، نه انحراف از عقلانیت.
در سوی دیگر تولیدکننده نیز در اقتصاد نئوکلاسیک، بر اساس قیمت نهاده‌ها، تکنولوژی تولید و ساختار بازار تصمیم بهینه می‌گیرد.
اما در ایران، بنگاه‌ها اغلب با نوسانات شدید نرخ ارز، فساد سیستمی، دسترسی نابرابر به منابع و رانت‌های پنهان مواجه‌اند. این شرایط موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها به جای پیگیری سودآوری بلندمدت، به رانت‌جویی، انحصارطلبی و بقاء نهادی روی آورند. نتیجه آن کاهش بهره‌وری، تخصیص نامناسب منابع و حذف بنگاه‌های مستقل و خلاق از بازار است.
سیاست‌های اقتصادی نیز در این فضای نهادی دچار انحراف می‌شوند. برای مثال، اصلاحات مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها که بر فرض واکنش عقلایی عاملان اقتصادی استوارند، در غیاب نهادهای مکمل مانند نظام رفاه اجتماعی، نهادهای ناظر مستقل، و شفافیت اطلاعاتی، نه‌تنها به بهبود کارایی منجر نمی شوند بلکه موجب گسترش نابرابری، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و تعمیق شکاف‌های طبقاتی می‌شوند. تجربه ایران در دهه‌های اخیر، نشان داده که تغییرات قیمتی بدون بستر نهادی مناسب، نه به «قیمت واقعی» بلکه به «رفتارهای دفاعی» و «انتقال منابع به حوزه‌های غیرمولد» منجر شده است.
برای خروج از این چرخه معیوب، نظریه انتخاب باید در چارچوب اقتصاد نهادگرایی بازخوانی شود. این رویکرد، با الهام از اندیشه‌های نورث، ویلیامسون و عجم‌اوغلو، بر این نکته تأکید دارد که تصمیم‌گیری اقتصادی در خلأ صورت نمی‌گیرد، بلکه عمیقاً متأثر از قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر جامعه است. ضعف در حقوق مالکیت، نبود قراردادهای الزام‌آور، ساختارهای انحصاری و نابرابری‌های نهادی، همه بر کیفیت و کارایی انتخاب‌های اقتصادی اثرگذارند.
در چنین چارچوبی، راهکار اصلاحی نه صرفاً در تعدیل قیمت‌ها، بلکه در بازآرایی بستر نهادی قابل پیگیری است. تقویت نهادهای ناظر، ایجاد نظام حمایت اجتماعی هوشمند، شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی، آموزش اقتصاد نهادی در دانشگاه‌ها، و ایجاد پیوند میان مدل‌های تحلیلی و واقعیت تاریخی-فرهنگی ایران، می‌تواند مسیر بازسازی عقلانیت اقتصادی در کشور را هموار کند.
نظریه انتخاب، اگرچه در ذات خود خنثی است، اما در عمل، به‌شدت بسترپذیر است. سیاست‌گذار ایرانی برای آن‌که از این نظریه در جهت ارتقاء رفاه عمومی بهره گیرد، باید ابتدا زمینه‌های نهادی انتخاب را اصلاح کند. اقتصاددان نیز دیگر نمی‌تواند تنها تحلیل‌گر منحنی‌ها و توابع باشد؛ او باید روایت‌گر بستر، ناظر نهادها و کنش‌گر در میدان اصلاحات ساختاری باشد.
بدون چنین بازاندیشی‌ای، هرگونه سیاست‌گذاری بر مبنای مدل‌های نئوکلاسیک، در بهترین حالت ناکارآمد و در بدترین حالت، بحران‌زا خواهد بود. مسیر توسعه اقتصادی در ایران از دل تعامل میان مدل و مردم، نهاد و انتخاب و نظریه و واقعیت می‌گذرد.
