بانکها، رو در روی تولیدکنندگان
به نظر میرسد اتخاذ سیاستهای انقباضی در بانکها باعث گلایه تولیدکنندگان شده است؛ تا جایی که اواخر دی۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامهای به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند و علاوه بر این مشکل تامین نقدینگی و انتقاد نسبت به سیاست انقباضی بانکها موضوعی است که در این مدت در اکثر نشستهای خبری تولیدکنندگان نیز مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، برخی از تولیدکنندگان معتقدند برای مقابله با شرایط تورمی، اتخاذ سیاستهای انقباضی گریزناپذیر است، اما واحدهای تولیدی باید از این سیاست مستثنی شوند.
همچنین تولیدکنندگان در نامه خود به سران قوا به این نکته هم اشاره کردهاند که واگذاری، املاک داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها میتواند مشکل کمبود نقدینگی بانکها را مرتفع کند.
هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آییننامه سخن گفتند، اما این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
از طرف دیگر گزارشها حاکی از این است که یکی از مهمترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است.
نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان میدهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوههای فنی بازفعال سازی، امکان راهاندازی مجدد دارند.
بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی دارند.
آمار و ارقام چه میگوید؟
اگر در این رابطه بخواهیم به آمار و ارقام استناد کنیم، نکته اول این است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده و موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه امسال ۷۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه شده که ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
همچنین این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است. سهم بخش صنعت و معدن در این مدت از کل تسهیلات از ۳۰ درصد در سال قبل به ۳۵ درصد افزایش یافته، اما همانطور که اشاره شد به سقف تعیین شده در قانون نرسیده است.
همچنین در نامه انجمنهای تولیدکننده به به گواهی آمار رسمی استناد شده که بر اساس آن مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود.
با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
البته سیاست دیگر وزارت صمت افزایش سهم تامین مالی بهصورت زنجیرهای (روشی که در آن واحدهای تولیدی که در طول هم هستند با یک بار اخذ تسهیلات تامین مالی میشوند) بوده است؛ بهطوری که در ۹ ماهه امسال ۴۴ همت از طریق انتشار اوراق گام تامین مالی شد که در مقایسه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹ همت بود جهش قابل توجهی را نشان میدهد. همچنین در این مدت ۲۲۳۰۰ فقره تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شده است.
با این همه به نظر میرسد این اقدامات کافی نبوده و همچنان لازم است بانکها همکاری بیشتری برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشند.
