ترجمه: محمود نواب مطلق
به اعتقاد«ژانت یِلِن» وزیر خزانه‌داری آمریکا هرگونه نکول بدهی های دولت آمریکا می‌تواند منجر به بروز بحران مالی جهانی شود.
روز پنجشنبه۱۹ژانویه(۲۹دی) میزان بدهی های دولتی آمریکا به سقف رسید. در این حد از میزان بدهی، وزارت اقتصاد و دارایی آمریکا ناچار می‌شود اقداماتی برای بازپرداخت بدهی های دولتی انجام دهد.
در حالیکه نکول بدهی ها مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند تشکیلات بایدن و اکثریت جدید جمهوری خواه مجلس نمایندگان در آمریکا در برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه های عمومی و مالیات ها در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در حال حاضر هیچیک از طرفین حاضر نیستند از مواضع خود عقب‌نشینی کنند.
به اعتقاد «ژانت یِلِن» وزیر خزانه داری آمریکا این موضوع قطعا به نقشی که دلار به عنوان یک ارز بین‌المللی در جهان جا ایفا می‌کند آسیب می‌رساند. آیا آمریکا بازهم موفق خواهد شد از نکول بدهی هایش اجتناب کند؟
در حالیکه موضوع بدهی های دولتی در آمریکا یک موضوع ملی محسوب می‌شود مذاکرات میان تشکیلات بایدن و نمایندگان مجلس برای حل مشکل آن مسیرخوبی درپیش گرفته است.
روز جمعه ۲۰ژانویه (۳۰دی) میزان بدهیهای دولت آمریکا به سقف تعیین‌شده از سوی کنگره یعنی چیزی در حدود ۳۱ هزار میلیارد دلار رسید.
تاکنون نمایندگان هنوز موفق نشده‌اند درمورد تعلیق این سقف و یا بالا بردن آن تصمیمی اتخاذ کنند.
کاخ سفید درتلاش برای تأثیر بر مواضع محافظه کاران جمهوری خواه در اعمال سیاست های انقباضی‌تر بودجه و کاهش هزینه‌های عمومی خبر از برگزاری یک جلسه میان بایدن و مک‌کارتی رهبر جمهوریخواهان مجلس داده است.
موضوع نکول بدهی های دولتی آمریکا چه از لحاظ تأثیر برنحوه عملکرد خدمات عمومی داخل این کشور و چه از لحاظ تأثیر بر اقتصاد جهانی به‌عنوان اولین اقتصاد جهان بسیار حائز اهمیت است.
خانم «ژانت یِلِن» وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه ۲۰ژانویه (۳۰دی) با ابراز نگرانی ازاین موضوع گفت: «با این نکول هزینه وامهای ما افزایش خواهد یافت و این افزایش سلسله وار به تمام آمریکائیها منتقل خواهد شد.
بعلاوه ناتوانی در پرداخت این بدهی ها چه به بستانکاران هزینه‌های اجتماعی و چه به نظامیان در ارتش منجر به رکود اقتصادی قطعی دراین کشور و به‌دنبال آن بروز یک بحران جهانی در اقتصاد خواهد شد.»
البته این رخداد به خودی خود در آمریکا چندان هم نوظهور نبوده و از سال ۱۹۶۰(۱۳۳۸) تاکنون ۷۹ بارمنجر به دخالتهای مجلس برای حل موضوع شده‌است. کنگره آمریکا به دنبال یک جلسه پرتنش در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر۱۴۰۰) سقف بدهی کنونی معادل۳۱۳۸۱ میلیارد دلار را معین کرد.
خانم«یِلِن» در ادامه افزود: «نکول بدهی به دلار به عنوان یک ارز بین المللی مورد معامله درتمام جهان آسیب فراوان می‌رساند و تعداد زیادی از آمریکاییها کارخود را ازدست خواهند داد.»
خانم«یِلِن» درحالیکه که سفری ده روزه به قاره آفریقا را آغاز می‌کرد در «داکار» پایتخت سنگال این سخنان را ایراد کرد. وی قصد دارد از آنجا به زامبیا و آفریقای جنوبی برود.
در همین حال اکثریت جدید جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با استفاده ازاین موضوع قصد دارند بر دموکراتها برای کاهش هزینه‌های مربوط به برنامه‌های اعلامی بایدن از آغاز ریاست‌جمهوری و مالیاتها فشار بیاورند.
در این وضعیت دولت دیگر نمی تواند برای گذراندن امور روزمره خود حتی وامهای کوتاه مدت بگیرد. از اینرو به ناچار یک دوره تعلیق صدور بدهی تا ماه ژوئن( خرداد۱۴۰۲) را اعلام کرده است.
به تعبیر مقامات «اقدامات استثنایی» بدین منظورانجام شده‌اند. بسیاری از پرداختی‌هایی که درحال حاضر ضروری به نظر نمی‌رسیدند از جمله پرداخت به چندین صندوق بازنشستگی، پرداخت مزایای ازکارافتادگی و سلامت و همچنین پرداخت هزینه‌های مستمری برخی بخش ها متوقف شده‌اند.
اینها همگی راه حل ای موقتی و مُسَکِن هستند و اگر کنگره آمریکا نتواند در این مورد راه حل مناسبی بیابد نهایتا ممکن است دولت آمریکا ناچاربه نکول بدهی شود. واکنش شاخصهای اقتصادی آمریکا به این موضوع در مجموع قابل توجه نبوده است.
شاخص «داوجونز» درآغاز کار شاهد کاهش۷۶/۰درصدی و «ناسداک» شاهد کاهش ۹۶/۰ درصدی در پایان کار بورس بودند. ارزش اوراق بهادار ۱۰ساله خزانه نیز به عنوان ارزش مرجع با افزایش جزئی به۳۹/۳ درصد در مقابل ۳۶/۳ درصد روز قبل رسید.
منبع: روزنامه تریبیون
