برآورد بانک جهانی از اقتصاد جهانی در 2022
محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل
در ابتدای سال میلادی جدید، بانک جهانی در یک گزارش 240 صفحه ای، به اقتصاد دنیا پرداخت و تلاش کرد آنچه که برای جهان در سال 2021، رخ داده بود و آنچه که پیش روی جهان در سال نوی میلادی خواهد بود، است را ترسیم کند.
از نظر بانک جهانی، اقتصاد جهان در سال میلادی جدید و سالهای پیش رو همچنان درگیر کوید 19 خواهد بود. این بیماری، همچنان به عنوان یک مزاحم، پیش پای اقتصادها قرار دارد و موجب کاهش رشد اقتصادی کشورها می شود.
چشمانداز رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 2021، 5.5 درصد بوده است. در حالیکه این نرخ رشد در سال 2022، 4.1 و برای سال 2023، 3.2 درصد برآورد میشود و عمده مساله به این موضوع باز میگردد که مساله کوید 19، همچنان به عنوان یک مزاحم سمت عرضه عمل خواهد کرد.
براساس آمارها، تاکنون بیش از 9 میلیارد دوز واکسیناسیون در دنیا انجام شده است. سهم جمعیت کشورهای با اقتصاد پیشرفته، 75 درصد بوده است. کشورهای در حال توسعه، موفق به انجام واکسیناسیون 55 درصدی شدهاند اما جمعیت کشورهای با اقتصاد ضعیف تنها 8 درصد آنهم تنها یک دوز واکسن دریافت کردهاند و برآوردها حکایت از این دارد که این کشورها، در انتهای سال 2023، تنها قادر خواهند بود که یک سوم جمعیت خود را واکسینه کنند.
در اینکه در توزیع واکسن عدالت رعایت نشده است، بحثی نیست. اما مشکل تنها به این موضوع باز نمیگردد و از قرار معلوم، امکانات زیرساختی کشورهای فقیر نیز در حاد کردن آن نقش اساسی دارد. بنا به اعلام بانک جهانی، وجود نداشتن راههای ارتباطی بین شهرها و روستاهای کشورهای فقیر باعث میشود، انتقال واکسن به آن مکانها با اختلالات فراوان صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این گزارش به تورم جهانی پرداخته است و اعلام میدارد که ما شاهد تورم جهانی خواهیم بود، این مساله در حوزه افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی و افزایش قیمت کود مشهود بوده است و انتظار نمیرود در سال 2022 به سامان رسد.
افزایش هزینه تولید برق از جمله در کشورهای اروپایی، افزایش قیمتهای جهانی انرژی در نیمه دوم سال 2021، به خصوص در حوزه گازطبیعی و زغال سنگ به دلیل بهبود تقاضا و اختلالات عرضه و موارد متعددی دیگری از این دست، باعث برهم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بازارهای مستقیم و مرتبط شده است و نتیجه آن، کالاهای گرانتری است که به دست مشتریان در دنیا میرسد.
طبیعی است که شرایط یاد شده، موجب میشود، انتظارات کوتاه مدت تورمی پررنگتر شوند. با اینهمه پیشبینی میشود تولید و سرمایهگذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به روند پیش از همهگیری بازگردد، اما در کشورهای نوظهور بازار و اقتصادهای در حال توسعه شرایط متفاوت خواهد بود و بسته به میزان موفقیت در واکسیانسیون شرایط متفاوت خواهد بود.
در این راستا پیشبینی میشود که رشد در اکثر مناطق بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توسعه در سالهای 2022-23 به نرخهای متوسط بازگردد.
این بدان معناست که تا سال 2023، تولید سالانه در همه مناطق کشورهای یاد شده کمتر از روند پیش از همهگیری باشد. اروپا و آسیای مرکزی شرایط بهتری دارند و بخشهای جنوب آسیای جنوبی شرایط سختتری را خواهند داشت.
عمده مشکلات یاد شده در این حوزه ادامه شیوع کووید-19، پیشرفت کند در واکسیناسیون، استرس مالی دولتها، مواجهه با تقاضای قیمتهای پایینتر از حد انتظار کالاها، تنشهای منطقهای و ناآرامیهای اجتماعی، ناامنی غذایی، و اختلالات و آسیبهای ناشی از آب و هوای شدید پیشبینی میشود.
بررسیها نشان میدهد امید و موفقیت کشورها به تجدید ساختار بدهیهای خود، کمرنگتر شده است. آثار سوء تغییرات مخرب آب و هوایی نمایانتر از گذشته شده و کشورها در روند تامین مواد اولیه و عرضه کالاهای خود با مسایل متنوع جدی مواجه هستند. به اینها باید تنشهای اجتماعی ناشی از افزایش نابرابری در جوامع و بین کشورها را نیز افزود.
این چالشها بر اهمیت تقویت همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریعتر و عادلانهتر واکسن، اقدامات پیشگیرانه برای تعامل در دریافت بدهیها در فقیرترین کشورها، تلاش مضاعف برای مقابله با تغییرات آب و هوا و نابرابری در داخل کشور، و تاکید بر سیاست افزایش رشد اقتصادی میافزاید.
همچنین کشورها نیاز دارند در بلندمدت، با اتخاذ سیاستهای قاطع، توجه خود را معطوف به رشد اقتصادی خود کنند و در این مسیر نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جدی هستند.
این سیاستها معطوف به اصلاحاتی برای افزایش تابآوری در برابر شوکهای کالایی و درآمدی است.
اقداماتی از جمله افزایش تواناییها در برابر شوکهای کالایی و کاهش درآمد کشورها همچنین تلاش برای استفاده بهینه از سرمایه انسانی کشورها با برقراری عدالت جنسیتی بیشتر و افزایش آمادگی برای بحرانهای مرتبط با سلامت و آب و هوا از جمله این راه حلها است.
طبیعی است که کشورهایی که اتکای بیشتری به یک محصول صادراتی دارند و یا مبتنی بر استفاده از درآمدهای گردشگری هستند، انقباضات بیشتری را تجربه خواهند کرد.
نیمی از اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا، و دو پنجم اقتصادهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا سال 2023 همچنان کمتر از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه سال 2019 خواهند داشت.
پیشبینی میشود که چرخه های قیمت کالاها همچنان وجود داشته باشد. چراکه قیمت کالاها در سال 2021 به دنبال کاهش گسترده تقاضا در اوایل سال 2020 افزایش یافت و در واقع این بازتاب افزایش تقاضای جهانی بعد از رکود جهانی 2020 است. و طبیعی است این کاهش و افزایش قیمتهای جهانی به صورت ادواری تکرار شوند.
باید اذعان کرد قیمت انرژی و فلزات به طور کلی مطابق با فعالیتهای اقتصادی جهانی حرکت می کند و تقاضا برای اینها در دهه های اخیر افزایش یافته است لیکن تنها با نگاهی به آینده، تحولات کلان اقتصاد جهانی و عوامل عرضه کالا ما را به این نتیجه خواهد رساند که احتمالاً این نوسانات مکرر قیمت کالاها ادامه خواهند داشت.
سوال مهم این است که آیا نمیتوان در برابر این مساله، اقداماتی انجام داد؟ طبیعی است که همراهی کشورهای پیشرفته اقتصادی کمک شایانی به بهبود شرایط دنیا خواهد کرد و مشخص است برای دستیابی به بهبود جهانی به سمت توسعه عادلانهتردر مسیر پیشرفت جهانی، یک بسته جامع از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و… مورد نیاز است.
گسترش سریع جهانی واکسیناسیون و افزایش بهرهوری به میزان دوبرابر شاخص کنونی میتواند به کاهش نابرابری بین کشورها کمک کند. حمایت از جمعیت آسیبپذیر و اقداماتی برای گسترش دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی، خدمات دیجیتال و زیرساختها، و همچنین تأکید بر اقدامات مالی حمایتی، میتواند به کاهش نابرابری در داخل کشور کمک کند.
نکته مهم در این حوزه، توجه بانک جهانی به افزایش نرخ شاخص بهره وری اقتصادهای محلی است. مسالهای که در کشور ما نیز باید بدان توجه ویژه کرد. طبیعی است که اقتصاد کشورمان با مشکلات سیاسی تحمیلی خارج از کشور مواجه است و مساله یاد شده موجب فشار اقتصادی بر آحاد مردم شده است، لیکن توجه به بهرهوری، به عنوان یک راه حل قابل دستیابی باید مورد عنایت قرار گیرد.
