ترجمه: محمود نواب مطلق
دولت اسپانیا اواخر هفته گذشته یک طرح آزمایشی را برای کاهش روزهای کاری هفته به چهار روز بدون کاهش دستمزد کارکنان با هدف حمایت از شرکت های صنعتی کوچک و بالابردن میزان بهره وری در آنها به اجرا درآورد.
در ایتالیا نیز بانک«اینتِسا سانپائولو» به عنوان بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی با ۷۵ هزار کارمند طرح چهار روز کار در هفته بدون کاهش دستمزد را برای کارکنانش اعلام کرد. در تمام اروپا و گاهی فراتر از آن مشابه این طرح برای کار ارائه شده است.
در اسپانیا بخش صنعت چندان تمایلی به اجرای این طرح از خود نشان نمی دهد. گرچه در بیشتر کشورهای اروپایی کمابیش این طرح بصورت آزمایشی در حال اجراست.
این طرح بطور مشخص از جمعه گذشته ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) در اسپانیا بصورت آزمایشی برای دو سال در گروههای صنعتی کوچک به اجرا درآمد و اجراکنندگان آن بر این باورند میزان بهره وری افزایش خواهد یافت و در نتیجه بالارفتن هزینه های حفظ دستمزدها به رغم کاهش ساعات کاری بدین طریق جبران خواهند شد.
براین اساس میزان ساعات کاری کارکنان در این شرکتها تا دوسال به میزان ۱۰ درصد کاهش می یابد. این اقدام باید حداقل شامل ۲۵درصد از کارکنان شود.
این شرکتها در ازای اجرای این طرح به دلیل کاهش ساعات کاری و حفظ سطح دستمزدها از کمکهای دولتی بهره مند خواهند شد.
در این مدت بررسی های میدانی متناسب از اجرای این طرح در خصوص میزان تأثیر آن بر بهره وری بعمل خواهد آمد تا بر اساس آنها بتوان در مورد گسترش آن به سایر بخشهای اقتصادی تصمیم گرفت.
مشابه این طرح طی سالهای اخیر در اسپانیا در شرکتهایی مانند غول مخابراتی «تِله فونیکا» یا گروه تولید پوشاک آماده«دِزیگال» با چهار روز کار در هفته اجرا شده است اما در اغلب بخشهای صنعتی خبری از استقبال از این طرح نیست و علاوه بر این در مواردی که اجرا شده است با کاهش دستمزد همراه بوده است.
بانک خصوصی «اینتِسا سانپائولو» در ایتالیا نیزبه عنوان اولین و بزرگترین گروه اقتصادی با اجرای این طرح قصد دارد میان «زندگی حرفه ای» و « زندگی خصوصی» آشتی برقرار کند.
مقامات این بانک بر این باورند بدین کیفیت پویایی کارکنان بسیار افزایش خواهد یافت. از اول ژانویه کارکنانی که تمایل داشته باشند می توانند به جای ۵/۷ ساعت کار در روز ۹ ساعت کار کنند و در ازای آن یک روز تعطیل شوند.
بدین طریق ساعت کاری در طول هفته به جای ۵/۳۷ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می یابد.
بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی علاوه بر اسپانیا و ایتالیا نیز به فکر اجرای طرح چهارروز کار در هفته هستند. مجلس بلژیک نیز در اواخر ماه سپتامبر(اوایل مهر) به منظور اصلاح بازار کارطرحی را به تصویب رسانید که بر اساس آن کار کنان می توانند میزان ساعت موظف کاری خود را به جای پنج روز در چهار روز از هفته پُرکنند.
در بلژیک موضوع بر سر کاهش میزان ساعت کاری که بطور معمول بین ۳۸ تا ۴۰ ساعت در هفته مقرر شده است نیست.
در فرانسه نیز برخی از شرکتها به این کار اقدام کرده اند. اما در کل بیش از پنج درصد از همه آنها از این طرح استقبال نکرده اند.
از جمله این شرکتها می توان به گروه فناوری اطلاعات «اِل دِ اِل سِ» با حدود هزار کارمند، شرکت تأمین برق «اِل می» و همچنین بستر فضای مجازی اختصاص یافته به دور کاری به نام « به جنگل خوشامدین» نام برد.
در بریتانیا در اواخر ماه ژوئن (اوایل تیر)این طرح به مدت شش ماه به اجرا درآمد و بر اساس بررسیهای انجام شده در اواخرسپتامبر( اوایل مهر) نتایج آن مثبت گزارش شده است.
بیش از ۷۰ درصد از گروههای فعال اقتصادی برای اجرای این طرح آزمایشی اعلام آمادگی کردند. بدین ترتیب بیش از ۳۳۰۰ کارمند این امکان را خواهند داشت که بدون تغییر دستمزد خود یک روز در هفته کمتر کارکنند. ۸۶ درصد از این شرکتها اعلام کرده اند در پایان مدت آزمایشی، به احتمال بسیار قوی، همچنان تمایل خواهند داشت به این شیوه ادامه دهند.
در آلمان این موضوع به کلی متفاوت است و اصلا بر سر آن بحثی صورت نگرفته است. زیرا در این کشور موضوع ساعت کار و دستمزد بر اسا س نوع فعالیت های اقتصادی مستقیما میان اتحادیه ها و کارفرمایان به مذاکره گذاشته می شود و دولت کوچکترین دخالتی در این امر ندارد.
اما با اینحال این طرح در برخی از صنایع کوچک دستی با هدف ترویج اجرا شده است. به عنوان نمونه مقامات مغازه های زنجیره ای تعمیراتی «هورنباخ» اخیرا درمورد انعطاف بیشتر با کارکنانشان در خصوص میزان ساعات کاری اعلام آمادگی کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت گسترش این موضوع جهانی شده است.
براساس بررسی که خبرگزاری فرانسه دو ماه پیش در این خصوص انجام داد؛«آندریا گارنِرو» متخصص بازارکار در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این خصوص می گوید:« چهار روز کار در هفته نمی تواند پاسخی واحد به ضرورت بهترین سازماندهی زمان برای کار باشد.»
این موضوع حتی کمی قبل از بحران کرونا در سطح جهانی و بسیار فراتر از قاره اروپا مطرح بود.
او می افزاید:«در ژاپن مایکروسافت به صورت آزمایشی اجرا کرد، شرکت«یونی لووِه» در زِلاند نو آنر ااجرا کرد، بنابراین فقط در اروپا نبود حتی در کشورهایی با اقتصاد لیبرال که شاید اصلا نمی شد به آنها فکر کرد این موضوع مطرح بود.
من معتقدم سازماندهی بسیار مطلوب زمان در طول هفته را در هیچ نقطه ای از جهان نمی توان یافت، می توان به انواع روشها در این سازماندهی اندیشید.
اما نکته مهم در آنست که در این خصوص باید بررسی موردی انجام شود. در این بررسیها باید به ویژگیهای گروههای فعال اقتصادی و نوع فعالیتشان توجه جدی شود و قبل از هرگونه قانونگذاری باید با همه آنها در این موارد بحث و گفتگو کرد.»
باید این نکته را هم یادآوری کنیم که این طرح به اشکال بسیار متنوع در جهان متناسب با کشور و نوع فعالیت؛ اجرا شده است.
اما هدف واحد همه آنها کاهش زمان کار با یا بدون کاهش دستمزد و همچنین افزایش ساعات کار در روز برای بهره مندی از یک روز تعطیل دیگربوده است.
این متخصص بازار کار در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ادامه می گوید:« در بلژیک دولت مصوب کرده است میزان ساعت کاری در طول روز بجای ۸ساعت ۵/۹ ساعت باشد.
اتحادیه های کاراز این قانون ناراضی هستند. آنها می گویند این کار تیشه به ریشه زدن طرح کاهش ساعات کار است.»
براسا س بررسی بخش مدیرت آمار وزارت کار در فرانسه ۴۵درصد از کارکنان با ساعات غیر معمول کار می کنند. ۴۵درصد از کارکنان یعنی۴/۱۰ میلیون کارمند در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) حداقل یکبار در ماه با ساعات غیر معمول یعنی در ساعت های غروب، شب و یا تعطیلات آخر هفته کار می کنند. کار در روزهای شنبه معمول است و ۳۶درصد از کارکنان حداقل یک شنبه در ماه را کار می کنند.
کار شبانه بین ساعت ۸شب تا نیمه شب میان ۲۵درصد کارکنان وکار در روزهای یکشنبه میان ۲۰ درصد از آنها رایج است و در نهایت ۱۰درصد از کارکنان کار شبانه از نیمه شب تا ۵ بامداد دارند.
غیر کارمندان بیشتر با ساعات غیر معمول کار می کنند.۴۵درصد شبها،۷۱درصد حداقل یک شنبه در ماه و ۴۱ درصد حداقل یک یکشنبه در ماه کار می کنند.
بخش های مدیریتی بیشتر درساعات پایانی شب، نیروهای معمولی بیشتردر آخر هفته و کارگران بیشتر از نیمه شب تا صبح اضافه کاری می کنند. براساس تفکیک جنسیتی زنان در مقابل مردان کمتر کار شبانه دارند.
بدین ترتیب که کارتا نیمه شب برای زنان ۲۳ درصد و مردان ۲۸ درصد، کار نیمه شب تا صبح برای زنان۶درصد و برای مردان ۱۴درصد گزارش شده است. در عوض در تعطیلات آهر هفته حضور زنان در کار بیشتر است.
آمار کار زنان در شنبهها۳۷ در صد و در یکشنبه ها ۲۱ درصد و آمار مردان در این خصوص به ترتیب۳۴ و ۱۹ درصد است.
کار در ساعات غیر معمول برای کارکنان عمدتا شامل سه بخش از فعالیتهایی می شود که نیازمند تداوم پاسخگویی به مطالبات اجتماعیست: مسکن و رستوران داری ۶۵درصد از کارکنان، تجارت۵۹درصد از کارکنان وحمل و نقل و انبارداری ۵۶ درصد از کار کنان.
این شیوه در کارکنان بخش خدمات عمومی نیز رایج است. آنها بدین طریق ضامن حفاظت و امنیت اشخاص و کالاها وهمچنین تداوم خدمات مراقبتی هستند.
در مجموع بطور متوسط کارکنانی که درحداقل با یکی از انواع ساعات کاری غیر معمول کار می کنند در مقایسه با کارکنان استاندارد با سازماندهی الزام آورتری در مورد ساعات کاری خود مواجه بوده و بیشتر کنترل می شوند.
منبع: روزنامه تریبیون