درس‌های آرژانتینی برای مهار تورم و امکان بومی سازی آن در ایران
سجاد برومند؛ دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد ایران و آمریکا
کاهش تورم از ۲۷۰ درصد به کمتر از ۵۰ درصد در کمتر از دو سال (۲۰۲۳-۲۰۲۵)، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت خاویر میلی در آرژانتین بوده است.
هرچند این موفقیت با هزینه‌های اجتماعی به دست آمد، اما تجربه این کشور نشان می‌دهد کنترل تورم در شرایط بی‌انضباطی مالی و نوسانات ارزی، امری غیر ممکن نیست. پرسش کلیدی این است که از دل این تجربه، چه نسخه‌ای می‌توان برای ایران استخراج کرد؟ اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۲۳ با تورمی فراتر از ۲۵۰ درصد، بحران ارزی، و کسری بودجه‌ای شدید مواجه بود؛ وضعیتی که شباهت زیادی به برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران دارد. دولت جدید این کشور به ریاست خاویر میلی، با رویکردی مبتنی بر «انضباط پولی و مالی»، سیاستی شوک‌درمانی را برای مهار تورم در پیش گرفت.
در گام نخست، دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش داد و پروژه‌های عمرانی غیرضروری را متوقف کرد. هم‌زمان، یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل که سهم قابل‌توجهی از مخارج عمومی را تشکیل می‌دادند، به‌صورت تدریجی حذف شدند. نتیجه این سیاست، کاهش کسری بودجه و توقف نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی بود.
میلی معتقد بود ریشه اصلی تورم در چاپ پول برای تأمین هزینه‌های دولت است؛ بنابراین، با قطع این چرخه، زمینه کنترل تورم را فراهم کرد.
در گام دوم، اصلاح ارزی در دستور کار قرار گرفت. دولت نرخ رسمی پزو را به نرخ بازار آزاد نزدیک کرد تا چندنرخی بودن ارز، که بستری برای رانت و سفته‌بازی بود، برچیده شود. این اقدام باعث شد انتظارات تورمی کاهش یابد و بازار ارز به ثبات نسبی برسد. در کنار این اصلاحات، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول نیز منجر به دریافت تسهیلاتی شد که ذخایر ارزی کشور را تقویت کرد.
نتیجه این مجموعه سیاست‌ها در پایان سال ۲۰۲۵ قابل‌توجه بود: نرخ تورم سالانه از حدود ۲۷۰ درصد به نزدیک ۴۵ درصد کاهش یافت، بودجه دولت برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر به مازاد رسید و رشد پایه پولی کنترل شد. با این حال، کاهش تورم همراه با بهای اجتماعی و چالش‌های البته کوتاه‌مدت بود.
الگوی بومی برای ایران
اقتصاد ایران نیز با مشکلاتی مشابه دست به گریبان است: کسری مزمن بودجه، ناترازی بانک‌ها، چند نرخی بودن ارز و رشد مداوم نقدینگی. برای کنترل تورم، ضروری است اصلاحات مشابه اما بومی‌شده و تدریجی در دستور کار قرار گیرد.
۱. انضباط مالی: حذف هزینه‌های غیرمولد، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، و توقف استقراض از بانک مرکزی.
بازنگری در طرح‌های عمرانی و اولویت‌بندی آنها بر اساس بازده اقتصادی و اشتغال همچنین اصلاح نظام حقوق و دستمزد در بخش عمومی متناسب با بهره‌وری، نه تورم و در نهایت دستیابی به توازن پایدار بودجه عمومی است.
۲. اصلاح پولی: استقلال عملیاتی بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورم سالانه و الزام دولت به رعایت سقف استقراض. رشد نقدینگی باید با ظرفیت تولید هماهنگ شود.
۳. اصلاح ارزی: حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و واقعی‌سازی تدریجی نرخ ارز برای حذف رانت و ایجاد شفافیت در تجارت خارجی و ایجاد یک نرخ ارز واحد به جای نرخ‌های متعدد رسمی، نیمایی و آزاد.
۴. اصلاحات ساختاری: تسهیل فضای کسب‌وکار، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی و حذف مقررات زائد که مانع بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری شده‌اند همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تضمین حقوق مالکیت و ثبات قوانین.
۵. همکاری بین المللی: در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، تعامل با نهادهای منطقه‌ای (مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک‌های آسیایی) می‌تواند نقش مشابهی با همکاری آرژانتینی‌ها و IMF ایفا کند؛ یعنی تأمین مالی موقت در برابر تعهد به شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه
۶.سیاست اجتماعی مکمل: برای کاهش تبعات تورمی اصلاحات، لازم است نظام حمایت نقدی هدفمند و بیمه بیکاری تقویت شود تا اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار قرار نگیرند.
جمع‌بندی:تجربه آرژانتین ثابت کرد که بدون انضباط مالی و توقف چاپ پول، هیچ سیاستی نمی‌تواند تورم را مهار کند. ایران نیز برای کنترل پایدار تورم باید با اصلاحات هماهنگ پولی، مالی و ارزی، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کند.
شوک‌درمانی شاید برای ایران مناسب نباشد، اما اصلاح تدریجی، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی می‌تواند همان نتیجه را با هزینه اجتماعی کمتر رقم بزند.
در نهایت، مهار تورم نه محصول معجزه، بلکه نتیجه انضباط، شفافیت و پاسخ‌گویی مالی است—اصولی که در هر اقتصاد، حتی با شرایط خاص ایران، قابل تحقق‌اند.
