دولت به جای اصلاح، از جیب مردم هزینه می کند
از سال ۱۳۹۷ و آغاز موج جدید تحریم ها، اقتصاد ایران در نقطه ای ایســتاده که تصمیمات نادرســت دولتی، به جای ترمیم ســاختار مالــی عمومی، بــار مضاعفی را بر دوش مردم گذاشــته اسـت. زمانــی که بایــد اصلاحات بنیادین در هزینه هــای دولت صورت میگرفت، شــاهد گســترش سیاست هایی بودیم که تنها نتیجه آن، کاهش رفاه عمومی و فرسایش اعتماد اجتماعی بود.
دولــت بــا تکیــه بر فــروش امــوال، انتشــار اوراق و اســتقراض از بانــک مرکــزی توانســت هزینه های خــود را در کوتاه مدت تأمین کنــد، امــا ایــن منابــع در حقیقــت، ســرمایه آینــده ملــت بودند؛ سرمایه ای که امروز خرج میشوند تا فردا بدهی شوند.
ســؤال اساســی ایــن اســت: چرا دولت بــه جـای حـذف ردیف هــای بودجــه ای زائــد، بــه ســاده ترین و پرهزینه تریــن مســیر یعنــی فشــار بــر مــردم روی آورده اســت؟ به جــای آنکــه ریخت و پاش هــای دســتگاه های مختلــف قطــع شــود، شــاهد افزایــش هزینه هــای جــاری هســتیم.
تصمیمگیــران اقتصــادی، بارهــا از اصــلاح یارانه ها ســخن گفته اند، اما هیــچگاه به اصلاح ساختار هزینه ها نپرداخته اند. این تصمیمات اشتباه نه از کمبود منابع بلکه از بی توجهی به اولویت بندی ها ناشی می شود.
در ســال های اخیــر برخــی از همــکاران اقتصــادی بــا ترویج مفاهیمــی چــون یارانــه پنهــان یــا قاچــاق انــرژی مســیر تصمیمگیــری را بــرای دولــت به گونــه ای ترســیم کرده انــد کــه نتیجــه اش چیــزی جز افزایش قیمت ها و فشــار بیشــتر بر مردم نیست.
مفاهیمــی کــه اگرچــه از نظــر علمــی قابلیــت بررســی دارنــد، امــا در شــرایط رکــود و تــورم بــالا، بهانه ای بــرای انتقال بــار مالی به طبقات متوســط و پاییــن جامعــه شــده اند. دولــت بایــد پیــش از هر اقدامــی، تجزیــه و تحلیــل دقیقــی از هزینه هــای غیرمولــد انجــام دهــد و از اصالحــات واقعی بودجه آغاز کند، نه از جیب مردم.
افزایش قیمت حامل های انرژی، نمونه آشکار ایــن بی تدبیری اســت. قرار بــود قیمت ها به صورت تدریجی و ســالانه با رشــد محدودی تعدیل شــوند؛ اما با تورم بالای ۴۰ درصد، این سیاســت به ابزاری بــرای جبــران کســری بودجــه بدل شــد.
نتیجــه آن، فشار ســنگین بر خانوارها و گسترش بی عدالتی در توزیع درآمد است. این تصمیم نه مصرف را کنترل کــرده و نــه تعــادل اقتصــادی ایجــاد نمــوده، بلکــه شکاف طبقاتی را شدیدتر کرده است.
مشــکل اصلــی کشــور، کســری بودجه نیســت بلکه رشد منفی اقتصاد است. وقتی تولید ناخالص داخلــی کاهــش مییابــد، هیچ حجــم از درآمدهای مالیاتــی یــا افزایــش قیمت هــا نمی توانــد سیســتم مالــی کشــور را متعــادل کنــد.
دولت امــروز تنها به تامیــن هزینه هــای جــاری خــود میاندیشــد و از حمایــت بخش های مولد و پیمانــکاران غافل مانده اســت. نتیجــه چنیــن رویکــردی، تعطیلــی تدریجی فعالیت های اقتصادی و تعمیق رکود خواهد بود.
اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید از درون دولت آغاز شود؛ از کاهش هزینه های غیرضروری، از شفافسازی ردیف های بودجه، از کوچک سازی بدنه اجرایی، نه از جیب مردم. ادامه سیاست های کنونی تنهــا آینــده کشــور را بــا بدهــی و بیاعتمادی بیشــتر روبه رو می کند.
هیچ ملت رشد یافت های بار اصلاحات اقتصــادی را بــر دوش شــهروندانش نمیگــذارد، بلکــه از اصلاح خــود آغاز میکند. در شــرایط کنونی، بازنگری در نگاه دولت به اقتصاد امری حیاتی است. اصلاحات واقعی، با کاهش هزینه های غیرمولد آغاز می شــود، نــه فشــار جدید بــر مــردم.
تقویــت تولید، جذب سرمایه داخلی و احیای اعتماد اجتماعی مهمتر از هــر سیاســت مالــی اســت؛ سیاســتی که آینــده را می سازد، نه بدهی را.
