دولت؛ ابربدهکار بدحساب

دولت بزرگترین ابربدهکار بانکی است و براساس این بدهی به یکی از مشکلات بانکداری ایران تبدیل شده ولی بانکها توان مطالبه بدهی خود ندارند.

اوایل امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم کل بدهی دولت به شبکه بانکی را بر اساس آمار تایید نشده سازمان حسابرسی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام‌ها عنوان کرد.

او وعده داده بود که با برنامه‌ریزی امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود تا توان اعتباردهی بانک‌ها در بخش مسکن و تسهیلات خرد افزایش یابد.

درحالی رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی وزارت اقتصاد مطرح می شود که در سال ۹۹  بدهی دولت به بانکها با رشد ۵۴۴ درصدی به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود و از آن زمان تاکنون دولت توان پرداخت این میزان از بدهی خود به بانکها را نداشته و با توجه به سود مستتر در تسهیلات، رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رقم حقیقی بدهی دولت به بانکها نیست.

البته دولت هرگز رقم سود تسهیلات به بانکها و  سود معوق ۀن را نمی‌پذیرد و یکی از مشکلاتی که از زمان دولت نخست روحانی و وزارت طیب نیا بین بانکها و دولت بوجود آمده بود همین مساله نرخ سودی بود که بانکها مدعی بودند که هرگز دولت زیر بار آن نرفت.

منشا بدهی‌های دولت

بدهی دولت به شبکه بانکی را باید در چند حوزه جستجو کرد. تسهیلات تکلیفی یکی از موضوعات  مهم در ایجاد بدهی دولت به بانکهاست که البته بخش عمده ای از این تکالیف بر عهده بانک های دولتی است اما بانک های خصوصی نیز در قابل دیگر عقود و همچنین در چارچوب خرید اوراق از دولت طلب کار هستند. اما نکته اصلی کسری بودجه دولت است که مجبور به دست کردن در جیب بانکهاست.

رقم عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها به تامین منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی، اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو و… بازمی‌گردد.

بر همین اساس، در آخرین لیست تسهیلات غیرجاری بانک مرکزی، عمده بدهی دولت به بانک ها از طریق شرکت بازدگانی دولتی ایجاد شده که وظیفه آن تامین کالاهای اساسی کشور است.

در واقع  دولت مشکلات خود را از با منابع بانکی به خصوص بانکهای دولتی حل کرده است. بانکها نیز در مقابل مجبور هستند که با روش هایی مانند اضافه برداشت این دست درازی دولت به منابع را جبران کنند و در نتیجه یک دور باطل در فضای پولی و مالی بوجود می آید که تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد.

تسهیلات غیرجاری؛ مشت نمونه‌ای از خروار

تسهیلات غیرجاری همان مطالبات بانک‌ها در سه قالب مطالبات سررسید شده، مطالبات معوق شده و مطالبات مشکوک الوصول است که زمان تسویه آن طی شده و بانک‌ها به پول خود دست نیافتند.

تاثیر منفی تسهیلات غیرجاری بر اقتصاد، افزایش پول پرقدرت و در حقیقت همان رشد نقدینگی و تورم غیرقابل انکار است. به تازگی بانک مرکزی در گزارشی از ترکیب بخشی از تسهیلات غیرجاری بانک ها رونمایی کرده است.

براساس این گزارش در ابتدای سال جاری تسهیلات غیر جاری برخی از بانکها ۲۵۱ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است که حدود ۳۵ درصد از آن به دولت و شرکت های دولتی اختصاص دارد.

البته در گزارش بانک مرکزی به صورت دقیق تفکیک دقیقی از بدهی معوق دولت بین بانکهای خصوصی و دولتی صورت نگرفته است ولی سرجمع براساس گزارش فوق بخش عمده مطالبات بانک‌ها از دولت مربوط به شرکت بازرگانی دولتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت چوب و کاغذ مازندران بوده است.

اسامی شرکت‌های بزرگ دولتی در بدهکاران بدحساب

با بررسی لیست شرکت های بدهکار در جریان تسهیلات غیر جاری مهمترین نکته ای که به چشم می خورد، اینکه شرکت های بزرگ دولتی و زیرمجموعه دولتی در لیست بدهکاران این بانکها قرار دارند و این شرکتها در عمل مشتریان بدحساب نظام بانکی محسوب می شوند.

نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد ریال از ۲۵۱ هزار میلیارد  ریال تسهیلات غیرجاری معادل ۳۵ درصد یعنی یک سوم از این تسهیلات به دولت تعلق دارد.

بر اساس این گزارش، تقریبا ۱۸ درصد یعنی ۴۴ هزار میلیارد ریال از این بدهی متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی است که وظیفه تامین کالاهای اساسی را برعهده دارد.

همچنین ۱۲ هزار میلیارد ریال از این بدهی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ماهیت شرکت سهامی دولتی تعلق دارد.

شرکت سرمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد ریال ، صنایع چوب و کاغذ مازنداران ۶۲۵ میلیارد ریال و بازرگانی پترشیمی ۵۰۰ میلیارد ریال بدهی به بانک‌ها داشته و وضعیت بدی را برای بانکها رقم زده است.

بانک‌ها و وثایق فاجعه بار

برای هر وامی در سیستم بانکی وثیقه زیادی از وام گیرنده دریافت می شود. ادعای بانکها این است که با دریافت وثیقه دارایی خود را محافظت می کنند. اما برای دولت، شرکت های بزرگ و افراد ذی نفوذ این ادعا صدق نمی کند.

براساس این گزارش، بانک کشاورزی برای ارایه حدود ۳۸ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال تسهیلات، مبلغی معادل ۱۹ هزار و ۴۳۷  میلیارد ریال وثیقه دریافت کرده‌است. بانک رفاه نیز ۱۶ هزار  و ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات داده اما ۱۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال وثیقه دریافت کرده است.

البته در مورد ترکیب وثابق اخذ شده در بانکهای خصوصی گزارشی منتشر نشده و نمی توان در مورد آنها به صراحت اظهار نظر کرد ولی در روند کلی می توان این گمانه زنی را داشت که وثیقه گیری در بانکهای خصوصی نیز چندان تفاوتی با بانکهای دولتی ندارد و برخلاف مردم عادی دریافت وثیقه از بنگاههای بزرگ در ساختار نظام بانکی کشور رواج زیادی ندارد.

تسهیلات غیرجاری چیست ؟

میزان تسهیلات غیر جاری (NPL) به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت دارایی‌های نهادهای سپرده پذیر تلقی می‌شوند. افزایش تسهیلات غیرجاری در بانکها موجب افزایش ریسک بانکها شده و می‌تواند بانک را به شدت در معرض ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دهد که درنهایت به شکست بانک منجر خواهد شد.

این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل برون و درون بنگاهی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری در بین بانک‌های ایران است. مساله تسهیلات غیر جاری در چند دهه اخیر مورد توجه زیاد کارشناسان اقتصادی بوده است.

معلول مستقیم حجم بالای تسهیلات غیرجاری  در سیستم بانکی، ناتوانی و شکست بانک است چرا که برامده از کیفیت ضعیف دارایی است.

در سال ۱۹۹۷ مطالعاتی در بانک های کشورهای مختلفی انجام شد و تنها بانک های ضعیف در دنیا با داشتن دارایی ضعیف تسهیلات غیرجاری بالایی داشتند. در واقع تسهیلات غیر جاری به عنوان یک آلودگی مالی در اقتصاد در نظر گرفته شده است. تسهیلات غیر جاری طبق تعریف اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ در سه طبقه سررسید گذشته، طبقه معوق و طبقه مشکوک الوصول تقسیم بندی می شود.

مطالبات سررسید گذشته یعنی مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است.

در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. مطالبات معوق، یعنی  اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است.

در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. مطالبات مشکوک‌الوصول یعنی  تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.