رقبای قدرت بی برنامه در انتخابات اتاق های بازرگانی

سیف الله یزدانی

اسفندماه سال جاری انتخابات هشتمین دوره اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ها انجام می شود.

انتخابات دوره پنجم آغازی برای  پایان دادن به انحصارگری های گروه محدودی بود که ۲۷ سال اتاق های بازرگانی دور از تحولات مدرن اقتصادی دنیا و نیازهای اقتصادی کشور اداره می کردند.

اتاق های استانها درحالی برای انتخابات ۱۸ اسفند ماه برای تعیین هیات نمایندگان هشتمین دوره اتاق ها آماده میشوند که تحولات سه دوره اخیر برای ایجاد شرایط فعلی اتاق ها نقش تعیین کننده داشتند.

ابتدابه اختصارسه دوره اخیرمدیریت اتاق های موردارزیابی قرارمی گیرد وسپس شرایط خاص انتخابات آتی مطرح خواهد شد.

دوره پنجم

محمدرضا بهزادیان در ان دوران عزم را جزم کرده بود که انحصار شکنی کند و برای این منظور همه مخالفین وضع حاکم را دور هم جمع کرد وتوانست مدیریت اتاق تهران را بدست گیرد، اما در آخرین لحظات با مصلحت اندیشی هم فکرانش از خیر ریاست اتاق ایران گذشت و مدیریت اتاق ایران را برای یک دوره دیگر به همان گروه سنتی سپرد، در عین حال با تفکیک اتاق تهران از اتاق ایران ،  گسترش عضو گیری وتحولات ساختاری در اتاق تهران زمینه تحولات بعدی را فراهم کرد.

روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ، گرچه پشتوانه  ای برای مدیریت سنتی اتاق ایران نبود، اما برای بهزادیان و گروه در حال قوام گرفتنش مخالف خوبی بود ، که نتیجه این گرایش دولت به لغو کارت بازرگانی بهزادیان در قدم اول و دور کردن دست تحول خواهان ( که دیگرهمه چیز برای موفقیت نهایی آنها با وجود حذف بهزادیان فراهم بود) از اتاق ایران دردوره ششم ، در قدم دوم منتهی شد.

از برجستگی های عملکردی دوره پنجم می توان  به استقلال هویتمند اتاق تهران و به تبع آن زمینه سازی برای تقویت اتاق های استان ها ، گسترش عضو گیری اتاق ها ازحدود ۷۰۰۰ کارت بازرگانی به قریب ۲۰ هزار کارت ، قانونمند کردن خدمات اتاق ها و در نهایت به ورود علوم مالی و بودجه نویسی در اتاق ها اشاره کرد.

گرچه بهزادیان بعد ازدریافت مجدد کارت بازرگانی خود در گفت و گویی با خبرنگار ما از غیر فعال شدن بسیاری از اعضای جدید در اتاق ها خبرداد.

دوره ششم

در این دوره با وجود حذف بهزادیان، تحول خواهان کماکان با تجمیع توانمندی خود می توانستند مدیریت اتاق ایران را به دست بگیرند، که شجاع الدین بازرگانی به عنوان نمایند دولت با وعده اختیارات گسترده در هیات رییسه اتاق ایران ، توانست تحول خواهان به انصراف از ریاست اتاق متقاعد کند، که با عدم عمل به وعده ها ، تحول خواهان همه فرصت ها را با هم از دست دادند.

اما دوره ششم یک برجستگی نسبت به دوره قبل داشت ، آن هم این که ریاست اتاق ایران به تفکر متعادل تری که می توان گفت در مرزمشترک تحول خواهان و سنتی ها قرار داشت ، سپرده شد.

در این دوره ریاست دو فرد تشکیلاتی و سازمان شناس بربخش های اصلی پارلمان بخش خصوصی ، یعنی نهاوندیان بر اتاق ایران وآل اسحاق براتاق تهران، علاوه بر این که تحولات مثبت ، نه مطلوب، در اصلاح ساختار اتاق ها داشت، فرصت لازم را برای  رشد و بالندگی به تفکرات غیر سنتی فراهم ساخت.

دوره هفتم

دو دوره حضور محمد نهاوندیان در راس پارلمان بخش خصوصی گرچه برای گروه بهزادیان رضایت بخش نبود، اما نمی توان از حق گذشت ، که در این دوران گسترش عضو گیری و فعال سازی اتاق های استان ها مسیر رو به رشدی را دنبال کرد و مقبولیت فرا جناحی شخص نهاوندیان تعامل بیشتری برای اتاق با مجلس و قوه قضاییه را فراهم کرد.

علاوه برآن، عملکرد هوشمندانه نهاوندیان و همراهانش از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ که دولت احمدی نژاد تهاجم جدی را برعلیه اتاق شروع کرد، توانست این تشکل قانونی بخش خصوصی را از آسیب های جدی مصون بدارد.

طراحی ژورنالیستی “حزب ثروتمندان”، برخورد های تقابلی و بلکه تخریبی با جریان تصویب” قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار”، تلاش برای به تعطیلی کشاندن جلسات “شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی”، ایجاد نهادهای و تشکل های فرمایشی بخش خصوصی برای تضیف جایگاه اتاق ها، تلاش برای ایجاد اتاق های جدیدی مانند اصناف و کشاورزی و فرمایشی کردن اتاق تعاون و در نهایت تخریب کسب و کار بخش خصوصی ، حتی در صادرات سنتی مانند پسته و فرش ، از جمله اقدامات صریح دولت دهم در دوره هفتم مدیریت اتاق ها برای انتقام کشیدن از شکست شجاع الدین بازرگانی ، کاندیدای دولتی ریاست اتاق برای دوره هفتم در مقابل نهاوندیان بود.

در اواسط این دوره انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شرایطی رقم خورد که انتقال مدیریت قوه مجریه از جناحی به جناحی قابل پیش بینی بود و بسیاری از کاندیداها تلاش می کردند از نفوذ شخصیتی بخش خصوصی و توانمندی های مالی آن ها یارگیری کنند، شاید یکی از موفقیت های تاریخی و قابل تقدیر نهاوندیان در این مقطع ، با وجود شایعه سازی ها و تبلیغات وسیع عوامل دولت دهم ، حفظ بی طرفی و همکاری باسویه با همه کاندایداهای ریاست جمهوری بود، که توانست با کمترین هزینه ، اتاق را از طوفان جوسازی های انتخاباتی بیرون بیاورد.

در این دوره ارتقاء جایگاه بین المللی اتاق در بخش خصوصی بین المللی، چذیرش اتاق به عنوان مشاور تخصصی در مجلس و قوه قضاییه، راه اندازی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تکمیل  تقویت اتاق های استان ها، ادامه تحولات ساختاری و مدرن سازی اتاق ها، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برگزاری نشست های علمی با صاحب نظران علمی و دانشگاهی فراتر از گرایشات سیاسی و حزبی ، به دست گرفتن مدیریت برند حلال کشورهای اسلامی، همکاری با دولت یازدهم برای انتخاب توجیه و اعزام رایزنان بازرگانی به خارج از کشورو مهمتر از همه تقویت تشکل های تخصصی بخش خصوصی و انجمن های صنفی ، از کارکرد های قابل اعتنای اتاق های بازرگانی است.

به این مجموعه باید فعالیت های  بین المللی  اتاق در دوره دولت یازدهم و به موازات مذاکرات هسته ای را اضافه کرد که توانسته سرپل های لازم را برای استفاده از فرصت های فراهم شده از طریق دستگاه دیپلماسی آماده سازد.

آخرین نکته در مورد دوره هفتم ، ازرفتن نهاوندیان  از اواسط سال ۱۳۹۲به جمع دولتی ها ، در حساس ترین شرایط مدیریت اتاق ایران را با تحولات ناخواسته مواجه کرد، که گرچه مدیریت فعلی تمام اهتمام خود را به حفظ روند مدیریت قبلی مصروف کرده ، اما آثار این تغییرات را نمی توان در اتاق ایران انکار کرد.

کاستی ها

با همه تحولات و پیشرفت های که در سه دوره اخیر در ساختار اتقا ها صورت گرفته ، مسایل بسیاری دچار کم توجهی است که همین تحولات را قابل برگشت به شرایط امطلوب قبلی می کند.

فهرست ریز این مسایل نیازمند کارشناسی دقیق تر و حوصله بیشتر است که از عهده  یک تحلیل رسانه خارج است، اما محور های عمده ای که باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

۱- تاثیرات ناشی تغییر در دیدگاه های دولت نسبت به اتاق نشان می دهد که عملا اتاق ها قادر به تجمیع و سازماندهی توانمندی های بخش خصوصی نبوده ، ظرفیت های عملیاتی خود را نمی توانند منسجم و کار امد نمایند، در نتیجه پیوسته به عنوان یک طلبکار از دولت و مجلس بوده ، در انتظار هدایا و عنایات آن ها هستند.

۲- اتاق ها با قریب به ۲۰۰ تشکل  صنفی در هیچ سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور فراتر از هماهنگی و تعارفات متداول ، نقش جدی ومسئولیت کمی و محسوس ندارند. یک سند ملی نمی توان سراغ داشت که اتاق ها به عنوان بزرگترین و قانونمند ترین تشکل بخش خصوصی ، تعهدی در مورد اشتغال، توسعه ، تراز بازرگانی خارجی، تقویت نظام بانکی و… پذیرفته باشد.

۳- اتاق هاوشوراهای مشترک با سایرکشورها یا نیمه راکدند و یا به صورت محفلی اداره می شوند و برای فعالان غیرعضو، کارایی تاثیر گذار ندارند. و فهرست روسای این اتاق ها به یکی از مواضع تهمت در مورد مدیریت اتاق ها تبدیل شده است.

۴- ازدهها هزار عضو مستقیم و غیر مستقیمی که اتاق ها دارند، اگرحد اکثرصد نفررا کناربگذاریم، اکثر قریب به اتفاق کمیسیون ها و شوراهای اتاق هاو نمایندگی درجلسات دولتی و حاکمیتی تعطیل می شود، که یا محصول انحصار گری و یا بی میلی بخش خصوصی در مسئولیت پذیری های غیر انتفاعی است.

۵-  در حالی که رهبر معظم انقلاب گزارش دهی اقتصادی را برای اتاق ها یک وظیفه دانسته ، اما فقدان شبکه اطلاعات وآماروراهنمایی های کاربردی برای فعالان بخش خصوصی در رشته های مختلف ، نشان می دهد ، چنین گزارش دهی بر سیستم اطلاعات و آمار مستمر متکی نبوده ، باید برای استخراج چنین گزارشاتی به پروزه های موردی و پرهزینه روی بیاورند.

نارسایی اصلی: فرد محوری به جای برنامه محوری

با توجه به نگرش اعتدالی دولت یازدهم به فعالیت های بخش خصوصی ، در آستانه انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های استان ها ، با رفع موانع حضور بهزادیان در اتاق  انتخابات، همه مدعیان اصلاح و مدیریت اتاق ها فرصت حضور یافته اند و با توجه به تحولات فوق الاشاره در سه دوره گذشته ، انتظار می رود در این فضای ایجاد شده ، فعالان مسئولیت پذیر بخش خصوصی افراد و تفکراتی را انتخاب کنند که به دنبال یافتن راه کار های عملی برای رفع کاستی های گفته شده باشند.

اما تجمع ها ، تشکل ها و فعالیت های زود هنگامی که در آستانه انتخابات اتاق ها شکل می گیرد ، نشان می دهد که هدف اصلی گروه های رقیب جذب حداکثری برای به قدرت رسیدن در اتاق ها هستند، بدون این که حتی یک شاخص کمی و یا کیفی ، نه برای اقتصاد ملی ، بلکه فقط برای خود بخش خصوصی تعیین کرده باشند.

اگر بتوانیم شاخص بنامیم ، شاخص برای هر کدام  از گروه ها در حال حاضریکی از این هاست: جلو گیری ازبازگشت خاموشی ، به پایان رساندن حکومت اصول گرایان به رهبری آل اسحاق، جلو گیری از ترک تازی های بهزادیان، حذف بخش خصوصی روشنفکر به رهبری سلطانی و خوانساری، قطع دست دولتی ها از پارلمان بخش خصوصی به رهبری خسروتاج و…

جالب تراین که هرکدام هم برای گروه های دیگر پشتیبانی از دولت وحاکمیت را قایلند، افرادی مانند جهانگیری ، شریعتمدار، نهاوندیان ، نعمت زاده ، نمانیدگان مجلس وسایرین!؟

گرچه سید حمید حسینی مدیر اجرایی  وهماهنگ کننده تحول خواهان در انتخابات  دوره هشتم ، درروز ثبت نام گفت: رقابت تا روز انتخابات است و بعد از آن وفاق و همدلی خواهد بود و بس!

اما خود وی نیز که فعالیت های اتاق ها را جبران کننده خلاء احزاب در کشور می داند ، در سخنرانی روز ثبت نام فقط به معرفی بزرگی و اهمیت افراد گروه خود پرداخت ونشان داد که فعلا افراد مهمتر از برنامه ها هستند و احتمالا مانند انتخابات روسای جمهور و نمایندگان مجلس ، داشتن برنامه به بعد از به قدرت رسیدن محول می شود .

قدوبالای این اردو کشی های قدرت خواهانه و فاقد راهبردهای علمی و حرفه ای ، پیشرفت وتوسعه بخش خصوصی را برنمی تابد.

 لذا با این سیاق اگردردوره هشتم پیشرفتی دربخش خصوصی  باشد، مطمئنا از کارآمدی مدیریت اتاق ها نخواهد بود، بلکه به همت طرفداران بخش خصوصی در دولت و خیر کش کردن بخش خصوصی به دنبال پیش رفت های برنامه ای  دیپلماتیک دولت حاصل خواهد شد.

اگر رقبای این دوره در روش های خود تجدید نظر نکنند و همین سبک و روش، که از حالا افق های خود را نشان می دهد، ادامه پیدا کند ، بعید نیست یک نفرکه عضو اتاق بوده، گروه دلخواه خود را به پشتیبانی چند صد رای خود مطمئن سازد، می تواند فهرست انتخاباتی آنان قرار گیرد، ولو یک لمپن و یا فرصت طلب باشد.