سدِ تولید در برابر سیل قاچاق

قاچاق کالا را نمی‌توان صرفاً یک تخلف تجاری یا یک چالش انتظامی دانست؛ این پدیده در واقع یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تضعیف تولید، اختلال در سازوکار بازار و فرسایش سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران است.

هر کالای قاچاقی که بدون پرداخت حقوق ورودی، مالیات و بدون رعایت استانداردهای رسمی وارد بازار می‌شود، در عمل بخشی از توان رقابتی تولیدکننده داخلی را از بین می‌برد و انگیزه فعالیت شفاف اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این منظر، مبارزه با قاچاق زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که از سطح برخوردهای مقطعی فراتر رود و به یک راهبرد اقتصادی در حمایت از تولید ملی تبدیل شود.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد هرجا موانع تولید کاهش یافته، دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار فروش تسهیل شده و سیاستگذار از ظرفیت‌های داخلی حمایت کرده است، فضا برای رشد قاچاق نیز محدودتر شده است. به بیان دیگر، قاچاق در بسیاری موارد از خلأهای تولید، ناکارآمدی سیاستگذاری و ضعف محیط کسب‌وکار تغذیه می‌کند.

بنابراین، مقابله مؤثر با این پدیده نه فقط به نظارت و کنترل، بلکه به تقویت بنیان‌های تولید، حذف خودتحریمی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی نیاز دارد؛ مسیری که در نهایت به رشد اشتغال، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و تقویت امنیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

کلید در دستان رونق کسب و کار

به بهانه روز «حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا»، روزنامه عصر اقتصاد در گفتگو با رضا جولائیان، عضو اتاق بازرگانی اهواز، به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای خروج از رکود تولید پرداخته است.

جولائیان با تشریح چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در خوزستان و کشور، بر این باور است که مبارزه با قاچاق نباید صرفاً به مرزها محدود شود، بلکه کلید اصلی آن در بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی اداری و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های داخلی نهفته است؛ رویکردی که تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری و رونق تولید ملی خواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی اهواز، با تشریح پیش‌نیازهای ساختاری برای نجات تولید ملی، معتقد است که مبارزه با قاچاق باید از کانال اصلاح سیاست‌های تجاری و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد عبور کند.

او «هوشمندسازی و تعیین نرخ تعرفه‌های گمرکی با هدف‌گذاری مدت‌دار و باثبات» را نخستین گام برای شفافیت‌بخشی به تجارت خارجی می‌داند تا انگیزه قاچاق کاهش یابد.

به باور این فعال اقتصادی، در کنار توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، باید مکانیزم صدور مجوزها نیز بازآفرینی شود؛ به طوری که صدور هرگونه مجوز جدید صرفاً به تایید طرح‌های توجیهی دقیق و کارشناسی مشروط گردد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

جولائیان در ادامه بر ضرورت «رفع انحصار و ایجاد سیستم نظارت دقیق و گزارش‌دهی به‌روز در فرآیند واردات و تولید» تاکید می‌کند تا رقابت عادلانه شکل بگیرد.

وی در نهایت، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی بخش خصوصی را بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها دانسته و خواستار «ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت با بازه‌های زمانی بلندمدت در اجرا» است؛ تصمیمی که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین و راه را بر تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و مخرب برای تولید ملی می‌بندد.

لزوم جمع‌آوری سازمان‌یافته کالای قاچاق

جولائیان، با تأکید بر ضرورت مقابله ساختاری با قاچاق کالا، معتقد است ریشه‌کن‌سازی این پدیده تنها زمانی ممکن است که سیاست‌های اجرایی کشور در حوزه تجارت، تولید و نظارت به‌صورت هماهنگ و پایدار اصلاح شود.

به گفته او، بخش قابل‌توجهی از کالاهای داخلی طی سال‌های اخیر در سایه رشد قاچاق از گردونه مصرف خارج شده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها به کاهش ظرفیت تولید منجر شده، بلکه سهم بازار را با سرعت به کالاهای وارداتی کم‌کیفیت و بی‌ضابطه واگذار کرده است.

جولائیان با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه بازار داخلی، تأکید می‌کند که اشباع بازار با کالای قاچاق در نهایت به تضعیف مزیت‌های اقتصادی کشور می‌انجامد.

او می‌گوید جمع‌آوری سازمان‌یافته کالای قاچاق از بازار همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت تولید ملی است، به‌ویژه زمانی که این اقدام با نظارت‌های دقیق و راهبردهای پیشگیرانه همراه شود. به باور این فعال اقتصادی، برخورد بازدارنده و مستمر با قاچاق می‌تواند رفتار بازار را اصلاح کند و انگیزه ورود غیرقانونی کالا را به شکل محسوسی کاهش دهد.

او وظیفه دستگاه‌های نظارتی را فراتر از کنترل صرف می‌داند و معتقد است این دستگاه‌ها باید با تمرکز بر شفافیت اطلاعات، ردیابی هوشمند کالا و گزارش‌دهی روزآمد، مسیر تولید داخلی را از آسیب‌های بازار غیررسمی مصون کنند. جولائیان با اشاره به نقش مدیریت تولید، توضیح می‌دهد که هرگونه کاهش در ورود کالای قاچاق، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی و حضور آنها در بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

در نهایت، وی تأکید می‌کند که تقویت تولید ملی و کاهش قاچاق دو مسیر جداگانه نیستند؛ بلکه دو ضلع یک سیاست واحد برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و استفاده از مزیت‌های بی‌شمار کشور در مسیر توسعه پایدار به شمار می‌روند.

عبور از پوسته شعار به هسته عمل

برای اینکه مناسبت‌هایی مانند «روز حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا» در حد یک نام‌گذاری تشریفاتی در تقویم باقی نماند، سیاستگذار ناگزیر است از رویکرد منفعلانه و توصیه‌ای به سمت «سیاست‌گذاری متعهدانه و ساختاریافته» حرکت کند. واقعیت آن است که شعارزدگی در اقتصاد، سیگنال بی‌ثباتی صادر می‌کند و امنیت سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد.

عبور از این بن‌بست مستلزم آن است که شعارها به شاخص‌های ارزیابی عملکردِ کمی و شفاف برای دستگاه‌های متولی تبدیل شوند. تا زمانی که شاخص‌هایی همچون زمان صدور مجوزها، پایداری تعرفه‌های گمرکی، نرخ تورم تولیدکننده و حجم کشفیات قاچاق به صورت فصلی و به دور از سوگیری‌های آماری گزارش نشوند، بهبود ملموسی در فضای واقعی کسب‌وکار رخ نخواهد داد.

آینده این نبرد اقتصادی در گرو تغییر پارادایم از «کنترل‌های فیزیکی و دستوری» به سمت «اصلاح انگیزه‌های اقتصادی و هوشمندسازی فرآیندها» است.

اگر دولت بتواند با تثبیت متغیرهای کلان و کاهش هزینه‌های مبادله، تولید قانونی را سودآورتر از قاچاق کند، چرخه باطل فعلی شکسته خواهد شد؛ در غیر این صورت، تکرار سالانه این مناسبت‌ها صرفاً به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تضعیف انگیزه کارآفرینانِ شناسنامه‌دار منجر می‌شود.