سرنوشت دستمزد ۱۴۰۴؛ سبد معیشت یا نرخ تورم؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و اعلام کرد که دستمزد سال ۱۴۰۴ به شکل صنفی و استانی تعیین خواهد شد.
پیشنهادات کارفرمایان و کارگران نیز در حال بررسی است در حالیکه آنها سبد معیشت را به عنوان ملاک اصلی تعیین دستمزد مورد تأکید قرار داده‌اند.
به گزارش عصراقتصاد، در آستانه سال جدید، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در گفت‌وگوهای اخیر خود از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و اعلام کرد که این تصمیم تا هفته آینده نهایی خواهد شد. وی تأکید کرد که دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست و هدف اصلی، بهبود شرایط معیشتی کارگران است.
تعیین دستمزد به روش صنفی و استانی
میدری در تشریح جزئیات این تصمیم، گفت: «ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد. برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.»
وی همچنین افزود که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند. میدری تصریح کرد: «سعی ما این است که به سمت قانون که تعیین مزد را بر اساس سبد معیشت و میزان تورم اعلام کرده حرکت کنیم، ولی اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد در حال بررسی است.»
پیشنهادات کارفرمایان و کارگران
در این میان، داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، از پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران خبر داد و گفت: «سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.»
جوانی همچنین به دو عقب‌ماندگی در بحث دستمزد اشاره کرد: «عقب‌ماندگی از نرخ تورم و عقب‌ماندگی از نرخ سبد معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در جلسه اخیر ۲۹ بهمن، ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی داشتیم که مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده می‌شود.»
از سوی دیگر، علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، درباره خواسته جامعه کارگری اظهار کرد: «دستمزد باید بتواند معیشت را تأمین کند و بخشی از این معیشت در بازار ما در حال تأمین شدن است. افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که تقاضای مثبت در بازار ایجاد کند و در نهایت، کارگر بتواند معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند.»
به گفته او، بانک جهانی صراحتا اعلام می‌کند در شرایط تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما در حالی که تورم درحال افزایش پیدا کردن است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده، هر سال تورم‌های ۳۰ درصد ۴۰ درصد ۴۵ درصد تجربه می‌کردیم؛ باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال گذشته را جبران کند.
سبد معیشت؛ ملاک اصلی تعیین دستمزد
با توجه به رشد روزافزون قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم نباید ملاک اصلی تعیین دستمزد قرار گیرد، بلکه سبد معیشت کارگران باید به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در این باره گفت: «نرخ تورم قابل چانه‌زنی نیست و از طرفی واقعی لحاظ نشده است.
نرخ سبد معیشت در تعیین دستمزد برای سال آینده باید مد نظر قرار گیرد، چرا که طبق گزارش‌های غیررسمی، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار ۴ نفره در این شرایط سخت حداقل نباید کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد.»
وی همچنین افزود: «خط فقر هم اکنون در ایران ۳۵ میلیون تومان است. بنابراین، کارگران برای سال آینده مثلاً با کف رقم ۱۵ میلیون تومان دستمزد می‌توانند فقط حوائج اولیه زندگی خود را به سختی تأمین کنند.»
پیش‌نویس ضوابط برقراری فوق‌العاده خاص مشمول کسور
در کنار بحث تعیین دستمزد کارگران، پیش‌نویس اولیه ضوابط نحوه برقراری «فوق‌العاده خاص مشمول کسور» نیز آماده شده است. این پیش‌نویس پس از اخذ نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی کشور در کارگروه تخصصی ذیل شورای حقوق و دستمزد نهایی شده و برای طرح در این شورا آماده است.
بر اساس جز (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.
در هر حال، با توجه به اظهارات مسئولان و کارشناسان، به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا با تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشت، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران بردارد. با این حال، چالش‌های پیش‌رو از جمله رشد روزافزون قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، نیازمند توجه ویژه و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی دقیق است.
