سکینه مهرائی
در حالی که دولت با اجرای طرح نوین سوخت‌گیری مبتنی بر فناوری اطلاعات تلاش می‌کند تعادل در بازار سوخت را برقرار سازد، بحران قاچاق سوخت در بندر کلاهی هرمزگان همچنان به عنوان چالشی اساسی در این مسیر خودنمایی می‌کند.
این منطقه با ذخیره‌ای معادل تولید روزانه یک پالایشگاه، به کانون مافیای قاچاق سوخت تبدیل شده است.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس اعلام کارشناسان صنعت نفت، سیستم جدید سوخت‌گیری که از ابتدای سال جاری در حال اجراست، ترکیبی از فناوری اطلاعات، نظارت هوشمند و مکانیسم‌های قیمتی انگیزشی را به کار گرفته است. محمدحسین صفایی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در این باره می‌گوید: مبنای این طرح، تخصیص سهمیه بر اساس عملکرد واقعی ناوگان حمل‌ونقل است که با استفاده از سامانه هوشمند و اسناد حمل برخط پیاده‌سازی می‌شود.
بر اساس این سازوکار، خودروهای دیزلی شامل کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها بر اساس میزان فعالیت و با در نظر گرفتن ظرفیت و سن خودرو، سهمیه سوخت دریافت می‌کنند. نکته کلیدی اینجاست که تخصیص سوخت منوط به حرکت ناوگان در مسیرهای ثبت‌شده در سند حمل است، چه با بار و چه بدون بار.
از تیرماه ۱۴۰۴، ذی‌نفعان موظف شده‌اند سوخت را صرفاً در مسیرهای درج‌شده در سند حمل دریافت کنند. در صورت تخلف، قیمت گازوئیل برای مصرف خارج از مسیر به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. پشتوانه قانونی این طرح، ماده‌ای در برنامه هفتم توسعه است که شرکت ملی پخش را موظف به طراحی چنین مکانیسمی کرده است.
بندر کلاهی؛ نماد بحران قاچاق سوخت
در مقابل این تلاش‌ها برای ساماندهی بازار سوخت، وضعیت بندر کلاهی در استان هرمزگان تصویر دیگری را ترسیم می‌کند. این بندر که در شهرستان میناب قرار دارد، اخیراً به عنوان کانون اصلی قاچاق سوخت کشور شناسایی شده است. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این باره می‌گوید: حجم ذخیره سوخت قاچاق در این منطقه به بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر می‌رسد که معادل تولید روزانه یک پالایشگاه است.
به گفته مقامات قضایی، شبکه قاچاق سوخت در این منطقه سال‌هاست که به صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کند. قهرمانی تأکید می‌کند: این شبکه به قدری گسترده است که حتی با حضور ۱۰ هزار دستگاه نیسان هم نمی‌توان در مدت کوتاهی این حجم از سوخت را جابه‌جا کرد.
ریشه‌یابی بحران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبدیل شدن بندر کلاهی به مرکز قاچاق سوخت، دلایل متعددی دارد از جمله اینکه این بندر در نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان قرار گرفته و دسترسی آسانی به آب‌های آزاد دارد. همچنین در این منطقه زیرساخت‌های اقتصادی وجود ندارد و علیرغم پتانسیل‌های بالا، این منطقه از توسعه اقتصادی محروم مانده است. به این ترتیب بسیاری از ساکنان به دلیل نبود شغل پایدار به فعالیت‌های غیرقانونی روی آورده‌اند.
راهکارهای پیشنهادی
برای حل این بحران، راهکارهای متعددی از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده است.
طرح رزاق که پیشتر در برخی مناطق مرزی اجرا شده، امکان صادرات کنترل‌شده سوخت را فراهم می‌کند. آیت‌الله عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در هرمزگان، سال‌هاست بر اجرای این طرح در استان تأکید دارد. همچنین بندر کلاهی با دارا بودن جاذبه‌هایی مانند جنگل‌های حرا و سواحل بکر، پتانسیل تبدیل به قطب گردشگری را دارد.
از سوی دیگر، راه‌اندازی اسکله‌های صیادی و توسعه صنایع دریایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای حاصل از قاچاق باشد.
بنابراین ترکیب سیاست‌های نظارتی با برنامه‌های توسعه اقتصادی می‌تواند راهگشای این بحران باشد. همانطور که استاندار هرمزگان تأکید کرده، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است.
