ترجمه: محمود نواب مطلق
تمرکز ثروت در دستان ثروتمندان همانند فاصله میان آنها و غیر ثروتمندان طی سالهای اخیر بیشتر شده و براساس گزارش‌های منتشره اخیر این پدیده در اثر پراکنده شدن مشاغل و تداوم نابرابری جنسیتی عیان‌تر شده‌است.
بحران‌های سلامتی و تغییرات اقلیمی به نحو چشمگیری موجبات نگرانی تحلیلگران بسیاری را در مورد آسیب های نابرابری ها در جوامع فراهم کرده است.
با اینکه اروپا از جمله مناطقی درجهان به شمار می‌رود که در زمینه برقراری برابری های اجتماعی بیش از دیگرمناطق موفق بوده‌است؛ اما هنوز به اهداف خود در برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از نابرابریها دست نیافته است.
به رغم برنامه‌های حمایتی خوبی که به فوریت برای مقابله با کرونا به کار گرفته شد؛ اما مبارزه با نابرابری هنوز درزمره اولویت های موجود دردستور کار سیاسی قرار نگرفته‌است.
در همین حال در جوامع نابرابر توانایی مقابله با تغییرات کمتر وجود دارد. بحران کرونا خود نمونه بارزی در این زمینه است. بدین ترتیب که جوامع با نابرابریهای اقتصادی بیشتر در معرض آسیب‌های بیشترناشی از این بحران قرار گرفتند.
براساس مطالعات موجود ویژگی‌های جمعیت شناختی و اجتماعی افراد از عوامل اصلی مؤثر در تردید آنها برای اقدام به واکسیناسیون است.
وقتی مقامات دولتی ویژگی‌های ساختاری نابرابریها را نادیده می‌گیرند این خطر وجود دارد که اثر بخشی راهبردهای مبارزه با همه‌گیری به مخاطره بیفتد.
دو گزارشی که به تازگی منتشر شده‌اند این موضوع را به طور خاص تجزیه تحلیل کرده‌اند.
اولی گزارش نابرابریهای جهانی مربوط به سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) که در آن آمارهای مشخصی از نابرابریها در جهان وجود دارد و دیگری گزارش سالانه مؤسسه اتحادیه کارگری اروپاست.
این گزارش نیزبه مشکلات عدالت اجتماعی در دنیای کار پرداخته است. این گزارش ها از مقامات دولتی و نیروهای مردمی در جوامع دعوت می کند نسبت به این موضوع اقدام کنند.
براساس آمار گزارش اول ۵۲ درصد از درآمدهای جهانی در اختیار ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد این کره خاکیست. در حالیکه نیمی از فقیر ترین افراد در جهان فقط ۸درصد از درآمدهای جهانی را کسب می‌کنند.
در مورد میراث جهانی این نابرابری بسیار چشمگیرتر است. ۱۰ درصد از مرفه ترین افراد در جهان ۷۶ درصد از میراث جهانی را در اختیار دارند در حالیکه ۵۰ در صد از غیر مرفهین فقط ۲ درصد از آن را در اختیار دارند.
تمرکز ثروت به نفع درآمدهای خیلی بالا افزایش چشمگیر داشته‌است. تنها یک درصد از غنی‌ترین افراد نیمی از ثروت جهان را در انحصار خود دارند. به وجود آمدن این نابرابریها از ۳۰ سال پیش آغاز و البته از زمان شروع کرونا تشدید شده‌است.
از سال های دهه ۱۹۸۰(۱۳۵۹) شاخص های بورسی رشد کرده‌اند در حالیکه سرعت رشد دستمزدها از افزایش بهره‌وری کمتر بوده‌است.
در دنیای امروز درآمدهای حاصل از سرمایه بیشتر از درآمدهای دستمزدی افزایش می یابند و این امر به صورت اجتناب ناپذیر نابرابریها را افزایش می‌دهد. جهانی‌سازی و تبعیت اروپا از آن مهمترین دلیل این پدیده محسوب می‌شوند.
اما نکات قابل تأملی نیز در این خصوص وجود دارد. بررسی‌های به عمل آمده در برخی از کشورهای جهان حکایت از آن دارند که سیاست‌های مقامات دولتی به کارگرفته شده در زمینه‌های مالیاتی، آموزشی و کار در به وجود آمدن این نابرابریها نقش مؤثری دارند. برای مقابله با این مشکلات بازتوزیع درآمدها و ثروت‌ها در قرن ۲۱ کاملا ضروری هستند.
راهبردها باید بیشتر مبتنی بر سیاست‌های مالیاتی متوازن‌تر باشند. این سیاست‌ها شامل بازنگری نظام‌های مالیاتی برای بهینه‌تر کردن آنها، مبارزه فعال با فرار مالیاتی، اخذ مالیات‌های بیشتر از ثروت‌های کلان و حتی اصلاح مالیات برارث می‌شوند.
تکیه برعدالت مالیاتی همسطح شدن بیشتر کشورها را به دنبال دارد. از طرف دیگر میزان اندک مالیات‌های اخیروضع شده بر شرکت‌های چند ملیتی نشان از مقاومت در برابراین اقدامات است.
از اینرو همکاری‌های کشورها با یکدیگر برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مشترک به منظور جلوگیری از کاهش مالیات نیز ضروریست.
برای تقویت اهرم‌های برقراری عدالت اجتماعی در کنار نظام‌های بازتوزیع و عدالت مالیاتی، ایجاد اصلاحات در بازار کار نیز ضرورت دارد. تقویت حقوق کار و انجام مذاکرات جمعی در این خصوص در جلوگیری از بروز نابرابریها بسیار مؤثراست.
به رغم افزایش اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا در دوران بحران کرونا از بازار کار تقسیم بندیهای این بازار در این دوران افزایش یافت و این خود نیز منجر به ایجاد نابرابریها در کارگران شد.
اما اقدامات انجام شده برای حفظ مشاغل و بروز بیکاری‌های کوچک خطر بیکاری را کاهش دادند. با اینحال جوانان و کم سوادها که در بخش‌های ضعیف شده ناشی از کرونا حضور فعالتری داشتند؛ بیشتر آسیب دیدند.
از سوی دیگر نابرابریهای جنسیتی نیز استمرار دارد. به رغم تلاش‌های چند دهه گذشته فاصله میان دستمزدهای زنان و مردان چندان کاهش نیافته است.
در وضعیت بحرانی کنونی فاصله‌ای خطرناک میان مشاغل ثابت و پایدار با پرداخت مناسب و امن و مشاغل متزلزل و موقتی مشاهده می‌شود که این خود نیز سلامتی و امنیت آنها را به مخاطره می‌اندازد.
درعین حال نوع جدید تقسیم بندی مشاغل در زمینه دورکاری نیز که به تازگی ظهور کرده‌است خود ملاحظاتی را به وجود آورده‌است.
انباشته شدن زمینه‌های نابرابریها برای گروه خاصی از کارگران موقعیت آنها را بیشتر در معرض تزلزل نظام‌مند قرار می‌دهد. تأثیر میزان دستمزد و شرایط کار بر سلامتی امری انکارناپذیر است.
پیدایش مشاغل جدید دیجیتالی و مشاغل مربوط به دوران انتقال زیست محیطی در افزایش این تزلزلها بی‌تأثیر نیست. در حالیکه بحران کرونا میزان دستمزدها را کاهش داده‌است سازمان بین المللی کار بر تعیین یک کف مشخص برای این کاهش دستمزدها تأکید دارد.
از اینرونمایندگان اتحادیه اروپا در حال تهیه پیش‌نویس دستورالعملی هستند که براساس آن یک حداقل دستمزد مشخص و متوازن برای کارگران در این اتحادیه تعیین و امکان مذاکرت جمعی در این خصوص نیز تضمین می‌شود.
گزارش نابرابریهای سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) همچنین اتحادیه اروپا را به تداوم تدابیر لازم برای مقابله با بحران کرونا علاوه بر رسیدگی به بازار کار فرا می‌خواند.
براساس نظرات کارشناسان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به دوران انتقال زیست‌محیطی و بازیابی‌ها، موضوع حقوق اجتماعی باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.
رسیدن به اهداف دوران انتقال زیست محیطی تا سال ۲۰۵۵(۱۴۳۴) نیازمند باز توزیع مناسب منابع و افزایش درک عمومی مشکلات در تمام سطوح است. به همین دلیل الزامات بودجه‌ای که از ابتدای بحران کرونا به حالت تعلیق درآمده‌اند نباید دوباره فعال شوند.
بدین ترتیب دولتها خواهند توانست برنامه‌های آتی خود را عملیاتی کنند. بسیاری از نابرابریهای به وجود آمده ناشی از سیاست‌های عمومی نادرست بازتوزیع منابع است.
چگونه می‌توان اطمینان یافت این سیاست‌ها به اهداف خود نائل شوند؟ آیا از اساس این سیاست‌ها قادر به پاسخگویی نیازهای اشخاص هستند؟ اقتصاددانان در این زمینه فعالیت‌هایی کرده‌اند.
مناسب‌ترین شیوه برای رسیدن به این اهداف بررسی کارایی سیاست‌های اتخاذی برروی جوامع آماری مشخص است. به همین منظور بخش‌هایی برای بررسی سیاست‌های اتخاذی در زمینه‌های مشاغل و آموزش در اروپا تشکیل شده‌اند.
به کمک این کار علمی به سرعت می‌توان به ابزارهای برآورده کردن نیازهای مورد نظر دست یافت. با پرهیز از نگاه از بالا به پائین باید جنبه‌های گوناگون هر فرد را به دقت شناخت.
راه حل‌های مشخص را با او آزمایش کرد و تنها به کارایی این راه حل‌ها اندیشید.
شناخت نیازهای اساسی کسانی که از سیاست‌های اجتماعی منتفع می‌شوند به نحو چشمگیری منجر به تغییر نگاه و روش در مبارزه با نابرابری خواهد شد.
منبع: مجله اینترنتی VoxEurop
