علت واقعی کاهش تولید فولاد را باید به غیر از صنعت برق در جایی دیگر جُست
پیرو انتشار خبری با عنوان « بی برقی سهمیه سازههای فولادی را تا 70 درصد کم کرد» در مورخ 10 آذر 1403 آن روزنامه، پاسخ شرکت توانیر به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید حسب ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهی خوانندگان و تنویر افکار عمومی پاسخ ارسالی در همان بخش انتشار یابد.
بهرغم آنکه رکورد میزان تقاضای مصرف برق در سال 1403، 47 بار نسبت به سال 1402 شکسته شد و اوج مصرف برق در 17 مرداد امسال به عدد 79 هزار و 872 مگاوات رسید تا شاخص اوج بار ایران در میان 140 کشوری که دسترسی بیش از 90 درصدی به برق دارند از 130 کشور بیشتر باشد اما با برنامهریزی دقیق و پیشبینی تمهیدات لازم، شرایط به گونهای برای صنعت مهیا شد تا برق آنها همانند پارسال تامین شود؛ در واقع برق تحویلی صنایع انرژیبر نسبت به سال 1400، 17 درصد افزایش یافت و بر این اساس فولادیها 13.7 درصد، صنایع سیمانی 1.8 درصد، صنایع فلزی 25 درصد و سایر صنایع انرژیبر 31 درصد انرژی بیشتر نسبت به سال 1400 تحویل گرفتند؛ با توجه به آنکه برق تحویلی به صنایع در سال 1403 همانند سال گذشته تامین شده است، بنابراین علت آب رفتن تولید فولادیها و دیگر صنایع را باید در جایی دیگر جُست.
در واقع با نگاهی به آمار فروردین امسال صنایع میتوان به علت ریشهای این آب رفتن تولید پی برد؛ برههای که صنایع ایران نه محدودیت برق داشتند و نه گاز اما آمارها حکایت از کاهش سنگین تولید داشتند، به گونهای گزارش تولید فروردین صنایع در سال 1403 نشان میدهد که 7 کارخانه از 10 صنعت برتر بورسی ایران در مجموع نسبت به فروردین پارسال کاهش تولید داشتهاند. فولاد هرمزگان و ذوبآهن اصفهان به ترتیب با 25.3 درصد و 24.6 درصد کاهش صدرنشین سقوط تولید در فروردین امسال نسبت به پارسال هستند.
سوتیتر: صنایع کشور عوامل مختلف همچون رکود بازار، نوسانات قیمتی و کمبود نقدینگی را پشت مسئله برق و گاز پنهان کردهاند تا بتوانند با فشار بر نهادهای تصمیمگیر از تحقق ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق جلوگیری کنند؛ مادهای که براساس آن تعرفه صنایع انرژیبر اصلاح میشود
مقایسه تولید فروردین ماه سال 1403 صنایع با سال 1402 آنها که در آن نه از محدودیت برق خبری بود و نه از محدودیت گاز بر آمارهای ارائه شده درخصوص تامین برق صنایع در تابستان امسال همانند پارسال صحه میگذارد.
صنایع کشور عوامل مختلف همچون رکود بازار، نوسانات قیمتی و کمبود نقدینگی را پشت مسئله برق و گاز پنهان کردهاند تا بتوانند با فشار بر نهادهای تصمیمگیر از تحقق ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق جلوگیری کنند؛ مادهای که براساس آن تعرفه صنایع انرژیبر اصلاح میشود و در آن پیشبینی شده به طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی محاسبه شود که البته همچنان نیز فاصله زیادی تا اصلاح قیمتها در این بخش وجود دارد.
افزون بر این مطابق ماده 4 همین قانون، «صنایعِ انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خودشان احداث کنند.
در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد». در واقع به عبارتی صنایع انرژیبر فقط حدود یک سال دیگر فرصت دارند تا برای تامین برق مورد نیاز خود یا نیروگاه بسازند و یا مشمول برنامه مدیریت مصرف شوند.
