عوارض صادراتی درد بزرگ پتروشیمی اروند
مدیرعامل پتروشیمی اروند، با تاکید بر نقش شفافیت در حضور این شرکت در بورس، مهم‌ترین مشکل پیش‌روی صنعت را نه تحریم و جنگ، بلکه عوارض صادراتی دانست و هشدار داد که ادامه این روند، قدرت رقابتی ایران را در بازار جهانی کاهش می‌دهد.
محمدرضا کریمی، مدیرعامل پتروشیمی اروند، در گفت‌وگو با خبرنگار عصر اقتصاد، از اهداف ورود به بورس، موفقیت در «جنگ دوازده روزه»، پیش‌بینی تغییرات جهانی در حوزه پلاستیک و محیط زیست، و بزرگ‌ترین چالش این روزهای صنعت پتروشیمی صحبت کرد. او تاکید کرد که موانع ساختاری و تصمیمات اشتباه اقتصادی، بیش از تحریم‌ها و بحران‌های جهانی، به تولید و صادرات آسیب زده‌اند.
مدیرعامل پتروشیمی اروند، هدف از حضور در بورس را «اعلام شفافیت پتروشیمی اروند» دانست و گفت: «در راستای شفافیت، توکن بورس را به ما دادند که مورد تایید آقای شریعتمداری هم بوده است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه شش ماه فرصت برای IPO داریم، این مدت می‌تواند برای شفافیت و حضور در اتاق شیشه‌ای تاثیرگذار باشد.»
کریمی با بیان موفقیت‌های پتروشیمی در «جنگ دوازده روزه» گفت: «به دلیل نیاز کشور به PVC و کاتالیست، در سرویس حضور داشتیم و با همکاری پرسنل به تولید ادامه دادیم. شاید این جنگ تهدیداتی داشت اما واقعیت آن مانند مانوری بود که میزان آمادگی ما در پدافند غیرعامل و تاب‌آوری در تولید را مورد ارزیابی قرار داد و ما توانستیم در این ۱۲ روز موفق عمل کنیم.»
مدیرعامل پتروشیمی اروند ادامه داد: «همانطور که آقای عباس‌زاده در جلسه بیان کردند، دنیا در مورد تولید و کیفیت پلاستیک و محیط زیست تصمیماتی می‌گیرد و ما باید تمهیداتی را قبل از غافلگیر شدن بیندیشیم. خوشبختانه ما در پتروشیمی اروند از سال‌های قبل به این موضوع توجه کرده و اقداماتی انجام داده‌ایم، چون می‌دانستیم این معاهدات منعقد می‌شود و باید در تفکر، برنامه و تولید تغییراتی داشته باشیم.»
کریمی در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: «امروز مشکل ما نه تحریم، نه جنگ و نه حتی رکود بازار است. آنچه موجب آزار ماست بحث عوارض صادراتی است. برخلاف همه دنیا که به دنبال آزادسازی ارتباطات در بازار هستند، ما این‌گونه نیستیم. قوانین دولت دست‌وپاگیر است، نه فقط این دولت بلکه تمام دولت‌ها.»
وی در پایان تاکید کرد: «متاسفانه دست‌هایی مانع حل شدن این مشکل ‘عوارض صادراتی’ می‌شوند. اگرچه ممکن است این عدد ۱۰ درصد باشد، اما همین میزان می‌تواند در بازار جهانی رقابت منفی ایجاد کند. به هر مرجعی هم رجوع کردیم، با علم به اینکه به مطالبات برحق ما اذعان داشتند، اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. امیدواریم که موضوع عوارض صادراتی حل شود.»
