لایحه دو فوریتی دولت برای توقف اجرای یک حکم تورم‌زا

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد دولت لایحه دوفوریتی برای اجرانشدن حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس تهیه کرده است.

به گزارش تسنیم،‌ اخیرا وزیر اقتصاد با اشاره به حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک، اعلام کرد، اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا(اجرای آن) به ۱۴۰۲ موکول شود.

خاندوزی همچنین درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می‌شود، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.

لازم به ذکر است، رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفته بود، برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS‌ افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد.

سخنگوی دولت: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک آثار تورمی دارد، لایحه دو فوریتی تهیه کردیم

این درحالی است که علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد.

رئیس جمهوری گفت که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است. ادعای سیاست دولت برای گرانی در سال آینده، تحریف است.»