مخالفت وزارت صمت با تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا

وزارت صمت خطاب به شرکت بورس کالا تأکید کرد که هر گونه اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمتگذاری غیرقانونی است.

در نامه وزارت صمت آمده است: با عنایت به شکایات متعدد واصله از طرف انجمن‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی پایین دست صنعت پتروشیمی مبنی بر انتشار نامه آن شرکت در فضای مجازی با مضمون تغییر نرخ تسعیر ارز برخی از محصولات پذیرش شده در بورس از جمله گروه محصول پتروشیمیایی، به آگاهی می‌رساند با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی و خوراک بالادست آن با نرخ ارز مشابه و تحت ضوابط مشخص و بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، توسط متولی تنظیم بازار (وزارت نفت و شرکت تابعه آن) قیمتگذاری می‌شوند، هر گونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمتگذاری، به علت اینکه غیرقانونی بوده و موجب بر هم خوردن کل زنجیره خواهد شد، از طرف این وزارتخانه قابل پذیرش و اغماض نیست.

علی الخصوص آنکه در شرایط ملتهب فعلی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نیست، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین دست شده، به نحوی که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد اولیه در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است.

لذا ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تاکید می‌شود.

ابلاغیه تغییر نرخ پایه ارزی در بورس کالا متوقف شد

اخیرا مدیر عملیات عرضه بورس کالا در ابلاغیه‌ای مجوز محاسبه نرخ محصولات ارز پایه شامل محصولات رینگ فلزات اساسی و رینگ پتروشیمیایی را بر اساس نرخ دلار نیما تا نرخ دلار توافقی به عرضه‌کنندگان ارائه کرده است.

براین اساس تمام عرضه‌کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمیایی و … از دوشنبه ۱۲ دی می‌توانند کالای خود را بر مبنای محاسبه نرخ دلار توافقی (حذف مبنای قیمت گذاری بر اساس دلار نیمایی ۳۰ هزار تومانی) روانه رینگ معاملات بورس کالا کنند.

در پی این ابلاغیه، وزارت صنعت معدن تجارت با واکنشی نسبت به این ابلاغیه، هرگونه اقدام یک جانبه و هماهنگ نشده با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمتگذاری را غیرقانونی خواند.

از سوی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در واکنشی نسبت به ابلاغیه جدید بورس کالا اعلام کرد: قیمتگذاری محصولات پتروشیمی کمافی‌السابق در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار در اول دی ۱۳۹۹ انجام می‌گیرد.

لازم به ذکر است، در دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (دی ماه ۱۳۹۹)، میانگین هفتگی دلار نیمایی به عنوان معیار محاسبات، قید شده است.

بورس کالا در واکنش به انتقاد وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیه جدید بورس کالا درباره تغییر مبنای محاسبه کالا از نرخ نیما به نرخ توافقی، ضمن اشاره به قانونی بودن این کار اعلام کرد: با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درباره نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه اخیر، به تعیین و تکلیف موضوضع در ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.