کد خبر: 260704225026
اقتصادبانک و بیمهروزنامه

مسئولیت تورم با وزارت اقتصاد است؛ نه بانک مرکزی 

فرشاد پرویزیان- اقتصاددان

تورم امروز ایران را نمی‌توان با بازی‌های لفظی و فرافکنی نهادی درمان کرد. منشأ این بحران روشن است: کسری بودجه، ساختار مالی ناکارآمد، و تصمیم‌های غیرواقع‌بینانه وزارت امور اقتصادی و دارایی.

در این میان، بانک مرکزی بیش از آنکه عامل تورم باشد، قربانی سیاست‌های مالی دولت است؛ نهادی که در عمل چک‌های بی‌محل دولت را پاس می‌کند و بعد متهم می‌شود به بی‌انضباطی پولی.

در هفته‌های گذشته، وزیر اقتصاد با لحنی غیرکارشناسی، توپ تورم و نوسانات ارزی را به زمین بانک مرکزی انداخت؛ اقدامی که نه علمی است و نه اخلاقی. وزارت اقتصاد، متولی تنظیم روابط مالی، بودجه‌ای و بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.

باید بپرسیم، وقتی درآمدهای نفتی محدود شده و هزینه‌های دولت بی‌محابا افزایش می‌یابد، آیا مقصر تورم بانک مرکزی است یا وزارت اقتصادی که با بودجه‌های تورم‌زا، مسیر را روشن می‌کند؟  نک مرکزی مأمور چاپ پول نیست، بلکه مجبور به جبران خلأهای مالی دولت است. وقتی دولت کسری دارد و از استقراض و اوراق بدهی استفاده می‌کند، تورم از کانال سیاست مالی زاده می‌شود، نه از سیاست پولی. اما به جای پذیرش این واقعیت، شاهد فرافکنی هستیم؛ همان چیزی که اعتماد عمومی را می‌سوزاند و اقتصاد را ناهم‌سو می‌کند.

وزیر اقتصاد جوان ما شاید درس خوانده باشد، اما تجربه اجرایی ندارد. یادداشتی که می‌نویسم از سر ملاحظه نیست، از سر درد است؛ درد دیدن اینکه مدیریت مالی کشور به دست کسی سپرده شده که هنوز رموز دکان‌داری را نیاموخته و دندان تجربه اجرایی ندارد. حکایت امروز اقتصاد ما، همان حکایت شاگردی است که پیش از یاد گرفتن چرخاندن نصفه مغازه، مغازه‌ای بزرگ باز می‌کند. وقتی هنوز تجربه اداره یک واحد کوچک اقتصادی را نداری، چگونه می‌خواهی وزارتخانه‌ای با این حجم حساسیت را بچرخانی؟

اینکه وزیر اقتصاد به جای اتخاذ موضع مسئولانه، با اظهارات مبهم و عوام‌پسند به میدان رسانه‌ای بیاید، نه شجاعت است و نه تدبیر. چنین گفتارهایی پوست خربزه زیر پای رئیس کل بانک مرکزی است، نه نقد سیاستی. اگر واقعا نقد دارد، شفاف، صریح و در چارچوب علمی بگوید نه در قالب کنایه و بازی سیاسی.

مسئولیت نهایی تورم بر دوش وزارت اقتصاد است. اگر وزیر اقتصاد معتقد است چنین نیست، باید توضیح دهد چرا در دوره‌های پیشین، وزرای سابق این وزارتخانه در برابر مجلس پاسخ‌گو بودند. اگر منطق ایشان پذیرفتنی است، پس باید بگوید آن استیضاح‌ها اشتباه بود و نقدهای آن دوره بی‌اساس. اما سکوت و پنهان شدن پشت شعارهای غیرعلمی تنها یک معنا دارد؛ فرار از پاسخ‌گویی.

بی‌انصافی نکنیم. ممکن است رئیس کل بانک مرکزی نیز ضعف‌هایی داشته باشد، اما زمان انتقام‌گیری جناحی نیست. اقتصاد ایران در وضعیت جنگی قرار دارد. در چنین شرایطی، تلاش برای حذف رقیب نهادی، خیانت به ثبات اقتصادی کشور است. وزیر اقتصاد اگر نمی‌تواند با رئیس کل بانک مرکزی کنار بیاید، باید شجاعت داشته باشد و مسئله را صریح اعلام کند، نه با نیش و کنایه، افکار عمومی را منحرف سازد.

امروز مردم تاوان اختلاف‌های تاکتیکی و سیاسی مدیران اقتصادی را می‌پردازند. هر جرقه رسانه‌ای و هر جمله غیرمسئولانه از سوی مسئولان، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و جامعه را در التهاب نگاه می‌دارد. وزیر اقتصاد، با هر جمله غیرعلمی، بازار ارز را می‌لرزاند، شاخص اعتماد را پایین می‌آورد و به بی‌ثباتی مالی دامن می‌زند.

از این پس، جامعه حق دارد بپرسد: کدام نهاد مسئول تورم است؟ نهاد مالی‌ای که سیاست‌های بودجه‌اش کسری‌زا است، یا بانک مرکزی‌ای که ناچار از تأمین آن کسری‌هاست؟ پاسخ روشن است؛ تورم، فرزند کسری بودجه است و پدر آن وزارت اقتصاد.

من هشدار می‌دهم: ادامه این فرافکنی‌ها مسیر سقوط اعتبار نهادی را تسریع می‌کند. اگر اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از محدوده کارشناسی خارج شود، هزینه‌اش مستقیماً بر سفره مردم خواهد نشست. در بحران اقتصادی، اتحاد واجب است، نه تفرقه.

به وزیر محترم اقتصاد می‌گویم: این زمان، زمان تسویه‌حساب جناحی نیست؛ زمان مدیریت ملی است. هیچ اقتصاد سالمی با جنگ رسانه‌ای میان نهادهای مالی پا نمی‌گیرد. اقتصاد با تجربه، عقل، و هماهنگی زنده می‌ماند، نه با شعار. اگر باور دارید بانک مرکزی باید اصلاح شود، راه‌حل بنویسید، نه مصاحبه‌. اگر از مجلس یا سایر نهادها نقد دارید، دلیرانه و صریح بگویید، نه در لفافه.

کشور اکنون بیش از هر چیز به اتحاد سکانداران اقتصادی نیاز دارد. مردم خسته‌اند؛ بازارها در التهاب‌اند؛ تورم مانند آتش بر جان معیشت افتاده است. این میدان، میدان سیاست نیست، میدان مسئولیت است. وزارت اقتصاد باید بداند در تاریخ اقتصاد ایران، هیچ ملت و هیچ دولتی با فرافکنی مالی از بحران تورم عبور نکرده است.

بنابراین، مسئولیت تورم نه بر دوش بانک مرکزی، بلکه بر دوش وزارت اقتصادی است که باید پاسخ دهد؛ نه با شعار، بلکه با عمل. اقتصاد ایران دیگر طاقت شاگردی و آزمون ندارد؛ وقت دکان‌داری واقعی است.

منبع: مهر

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا