یک پیروزی کوچک در میدان فسادستیزی
ناصر ذاکری
پایین بودن رتبه کشورمان در فهرست کشورهای عاری از فساد بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران را نگران کرده است. همچنین دشواری‌هایی که پیش پای نهادهای مدنی فسادستیز قرار دارد، به این نگرانی‌ها دامن می‌زند.
این تشکل‌ها گاه برای تأمین هزینه فعالیت‌های جاری خود نیز با محدودیت‌هایی دست در گریبان هستند و علاوه‌براین فرایند ثبت و دریافت مجوز برای آن‌ها یا تلاش برای تشکیل قانونمند شبکه نهادهای مدنی گرفتار دشواری‌های جدّی در نظام دیوانسالاری کشور است.
درحالی‌که باندهای رانت‌خواران و مفسدین برای گسترش میدان فعالیت خود هرگز با محدودیت مالی روبه‌رو نیستند و برای تشکیل شبکه اهریمنی فساد معطّل صدور مجوّز از سوی هیچ نهادی نمی‌شوند.
مهم‌تر از همه این که شواهدی برای این ادعا می‌توان ارائه کرد که مبارزه با فساد از نظر مسؤولان از اولویت بالایی برخوردار نیست. این‌ها همه می‌تواند دلایل کافی برای نگرانی فعالان میدان فسادستیزی و عاشقان سربلندی ایران به‌دست بدهد.
اما به باور نگارنده در کنار همه این عوامل مأیوس‌کننده، نشانه‌های از یک پیشرفت هرچند اندک در امر مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که جامعه هیچگاه به شرایط سالیان گذشته و آزادی عمل بی‌قیدوشرط جویندگان رانت بازنخواهد گشت.
جهاد بزرگ میهنی با هیولای زشت‌روی فساد گام به گام پیش می‌رود؛ و همتّ فعالان فسادستیز باید مصروف این مهمّ شود که با امید به آینده روشن به مجاهدت خود ادامه داده، و سرعت این پیشروی را هرچه بیشتر بالا ببرند.
رسانه‌ای شدن پرونده مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور با یک دستگاه دولتی در مورد چگونگی استخدام دختر و داماد یکی از وزرا ممکن است اتفاقی کوچک، افشاگری و “شیطنت” رسانه‌ای و درکل امری کم‌اهمیت تلقّی شود.
اما بااین‌حال تأمل در ابعاد این ماجرا درک بهتری از وضعیت مبارزه با فساد در جامعه امروز ایران به دست می‌دهد. نهاد ناظر در نامه خود به رعایت نشدن ضوابط قانونی در پرونده استخدام منسوبین وزیر اشاره کرده، و ضمن حکم به توقف روند اجرایی، از دستگاه مربوط توضیح می‌خواهد.
توجیه نهاد ناظر “ضرورت شفاف‌سازی و رفع ابهام” است. دستگاه موردسؤال با سرعت نامه جوابیه را تهیه و ارسال می‌کند. در جوابیه به دو نکته اشاره شده‌است: اول این‌که دستگاه اجرایی موردسؤال قانوناً حق دارد بخشی از نیروی انسانی موردنیاز خود را بدون فراخوان و به‌صورت قرارداد موقت تأمین کند، پس جذب بدون فراخوان این دو نفر غیرقانونی نبوده‌است.
دوم این که جذب و استخدام این دو نفر زمانی اتفاق افتاده که والد ماجدشان هنوز به پست وزارت منصوب نشده‌بود.
البته از منظر کارشناسی می‌توان ایرادات جدّی به این پرسش و پاسخ وارد ساخت. با این‌حال نکات مثبت و امیدوارکننده‌ای در این میانه نیز قابل‌طرح هستند که نباید آن را از نظر دور داشت:
۱ – پرونده این مکاتبه رسانه‌ای شده، و به نظر می‌رسد خبری از برخورد با اصحاب رسانه در این میانه نیست. این امر را باید به فال نیک گرفت. زیرا اصحاب رسانه که خود را موظف به تداوم فعالیت آگاهی‌بخشی می‌دانند، و هر خطری را در این مسیر به جان می‌خرند، شایسته تقدیر و تشکر هستند، نه احضار و اخطار و الزام به استغفار.
۲ – نامه نهاد ناظر در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ارسال شده، جواب نامه در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه داده‌شده و روز بعد پرونده رسانه‌ای شده‌است. الزام دستگاه موردسؤال به پاسخ‌گویی سریع اقدامی ارزشمند است. گویی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که باید هشدارها و تذکرات نهادهای ناظر را جدّی گرفته، و بدون فوت وقت به اصلاح خطای خود اقدام کنند.
۳ – هم متن نامه نهاد ناظر و هم نامه جوابیه با این پیش‌فرض تنظیم شده‌اند که شهروندان حق دارند در جریان امور قرار بگیرند. تصمیمات و اقدامات متولیان امر باید به‌گونه‌ای باشد که موجبات بدبینی و اعتراض مردم را که ولی‌نعمتان اصلی کشور هستند، فراهم نکند. در گذشته‌ای نه‌چندان دور کشور ملک طلق صاحب‌منصبان بود، و “رعیت” اجازه نداشتند در اموری که به آنان مربوط نیست “فضولی” کنند. اما اینک همه‌جا سخن از شفافیت است.
با کنار هم گذاشتن این سه نکته می‌توان با خوش‌بینی به افق‌های آینده نگریست: مردم حق دارند بدانند، رسانه‌ها حق دارند افشاگری و آگاهی‌بخشی کنند. مسؤولان وظیفه دارند شفاف و قانونی عمل کنند و موجبات بدبینی و تردید افکار عمومی را فراهم نکنند، و نهادهای ناظر وظیفه دارند مو از ماست بیرون بکشند و رضایت صاحبان حق را بیشتر از گذشته فراهم بیاورند.
اما بااین‌حال در همان نظر اول به نامه جوابیه می‌توان دو ایراد جدّی وارد ساخت که امید است موردتوجه نهاد ناظر قرار گرفته، و در نامه دوم اطلاعات و مستندات دقیق‌تری از دستگاه موردسؤال بخواهند:
۱ – اعطای اختیار جذب بدون فراخوان به دستگاه صرفاً با این توجیه صورت گرفته که مدیران ارشد با امکان مانور و انعطاف بیشتر بتوانند کمبودها را در اسرع وقت برطرف کنند و گرفتار چم و خم دیوانسالاری نشوند. این اختیار نباید به‌عنوان فرصتی برای اقدام سلیقه‌ای تلقّی شود. به بیان دیگر حتی باید برای جذب نیروی قراردادی هم از طریق فراخوان و دادن فرصت به همه متقاضیان کار اقدام شود و از “تکماده” تبصره ۷ فقط در شرایط خاص که فراخوان مقدور نیست، استفاده شود.
به‌راستی آیا زمانی که استخدام این دو عزیز اتفاق افتاده، امکان اجرای فراخوان فراهم نبود؟ مسؤولان دستگاه از کجا یقین حاصل کردند که با اعلام نیاز رسمی همگانی جوانانی فرهیخته‌تر، متخصص‌تر و دلسوزتر از این دو عزیز سراغشان نخواهندآمد؟
درواقع هرچند مدیران دستگاه اجرایی با اقدام به جذب بدون فراخوان قانون را زیرپا نگذاشته‌اند، اما باید در مورد علت استفاده از این اختیار قانونی و این که چنین اقدامی اولاً حقی را از دیگران ضایع نکرده، و ثانیاً به نفع دستگاه تحت مدیریتشان بوده، مستندات لازم را ارائه کنند و در محضر افکار عمومی از این اقدامشان دفاع کنند.
۲ – دستگاه موردسؤال می‌گوید استخدام این دو نفر زمانی انجام گرفته که پدرشان وزیر نبوده‌است. این استدلال با این پیش‌فرض تنظیم شده که گویی فقط یک وزیر می‌تواند با اعمال نفوذ فرصت استخدامی به‌اصطلاح چاق و چلّه برای فرزندان و وابستگانش فراهم آورد. حنای چنین استدلالی در منظر افکار عمومی رنگی ندارد. زیرا برای سالیان طولانی از مشاهده تبعیض ظالمانه و تخصیص مرغوب‌ترین فرصت‌ها به فرزندان و نورچشمی‌های مقامات غیر وزیر رنجیده‌خاطر شده، و از مظلومیت فرزندان فرهیخته خود نالیده‌اند.
گیرم که در زمان جذب این دو عزیز پدرشان وزیر نبوده، دستگاه موردسؤال نباید با اشاره به این واقعیت از دادن پاسخ شفاف طفره برود. دستگاه باید بدون لکنت اثبات کند که این دو فرد در موقعیت برابر با سایر افراد واجد شرایط قرار گرفته و ارزیابی شده‌اند، و انتسابشان به فرد متنفذ آن زمان و وزیر آینده هیچ تأثیری در این انتخاب و ترجیح آنان به “بچه‌های مردم” نداشته‌است.
