۲.۵میلیارد دلار؛ حجم اقتصاد پنهان لوازم یدکی خودرو
به گفته رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از دلایل اصلی که به پیگیری طرح رهگیری لوازم یدکی در بازار منجر شد، حجم اقتصاد پنهان ۲.۵ میلیارد دلاری این بازار است.
بازار لوازم یدکی را می‌توان خط پشتیبان قطعه‌سازان از خودروسازان معرفی کرد، بازاری که نقش موثری در ایجاد شغل و البته اقتصاد کشور دارد. قطعه‌سازان و فعالان این بازار تا سال گذشته نسبت به وجود و ورود لوازم یدکی «تقلبی» و «قاچاق» گله داشتند، اما از ابتدای سال جاری تاکنون شرایط حضور سودجویان در بازار لوازم یدکی تغییر یافته است، با اجرایی شدن طرح شناسایی کالای تقلبی عرضه محصولات بی‌نام و نشان در بازار لوازم یدکی به زعم فروشندگان به شدت کاهش یافته است.
۳۰۳ میلیون کد رهگیری صادر شد
معاون عمومی وزیر صمت درباره اجرای طرح رهگیری و شناسایی کالای تقلبی برای بازار لوازم یدکی، به بازار توضیح داد: «طرح رهگیری و شناسایی کالا در بازار لوازم یدکی منجربه بهبود وضع تولید داخل قطعات شده است، متاسفانه پیش از این، قطعات خودرو تقلبی اما با نام و نشان تجاری معتبر عرضه می‌شد، این موضوع برای مشتریان نگرانی ایجاد کرده بود.»
محمد مهدی برادران درباره دستاوردهای این طرح بیان کرد: «با همت تولیدکنندگان مجموع رشد تولید قطعات خودرو برای لوازم یدکی افزایش یافته است. بسته به نوع قطعات شاهد رشد ۲۵ تا ۴۵ درصدی تولید بوده‌ایم، بنابراین می‌توانیم اعلام کنیم به اهداف اصلی خود در طرح مذکور رسیده‌ایم.
البته ممکن است که تولیدکننده یا واردکننده سختی‌هایی برای دریافت کد رهگیری تحمل کرده باشند، اما این موضوع سبب حفظ امنیت شغلی ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان قطعه‌سازی شده است. تاکنون ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو صادر شده است.»
برادران درباره چگونگی افزایش کیفیت قطعات، گفت: «خودروسازان در پرداخت مالی به قطعه‌سازان توجه بیشتری کنند، سطح کیفیت رشد خواهد یافت.»
۲.۵ میلیارد دلار ارزش مالی بازار لوازم یدکی
رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره چرایی مبارزه با قاچاق کالا و تقلب در بازار لوازم یدکی خودرو گفت: «یکی از دلایل اصلی که منجر به پیگیری طرح رهگیری قطعات و لوازم یدکی در بازار شد، میزان حجم اقتصاد پنهان این گروه کالایی است.
در سال ۱۳۹۸ ارزش مالی حجم اقتصاد پنهان این بازار تقریبا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود. که بنا بر نظر خبرگان حدود ۶۰ درصد از این مقدار را قطعات تقلبی یا همان زیر پله‌ای تشکیل می‌دادند، معمولا این قطعات در جایی ثبت نشده و فاقد هر گونه استاندارد بودند و تقریبا ۴۰ درصد دیگر نیز مربوط به قطعاتی بود که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند.
سید محمود صدوق درباره اهمیت لوازم یدکی توضیح داد: همچنین علاوه بر اینکه صنعت قطعه‌سازی و لوازم یدکی پتانسیل فراوانی برای اشتغالزایی و ارزآوری کشور دارد، تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی در زمان عرضه لوازم یدکی وارداتی خود به بازار با حجم بالایی از قطعات تقلبی یا قاچاق مواجه می‌شدند که رقابتی نابرابری میان آنها و کالاهای غیررسمی شکل می‌گرفت که این موارد هم نشان‌دهنده ضرورت‌های دیگری برای حمایت بازیگران قانونی در مقابل افرادی است که غیرقانونی کار می‌کردند.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مصرف‌کننده از این طرح چه انتفاعی خواهد داشت، بیان کرد: «مصرف‌کننده در زمان خرید لوازم یدکی از دو حیث دچار آسیب می‌شد؛ نخست اینکه کالای قاچاق یا تقلبی فاقد گارانتی خریداری می‌کرد، دوم اینکه گاها استفاده از قطعات بی‌کیفیت خسارات جانی را به دنبال خود می‌آورد. به طور مثال تهیه لنت ترمز بی‌کیفیت می‌تواند زمینه‌ساز صدمات جانی برای خریدار شود، اما اکنون این وضع تغییر یافته است.»
صدوق با اشاره به تاکید دولت به بحث کنترل بازار لوازم یدکی، اظهار کرد: «زمستان سال گذشته ریاست محترم جمهوری فرمان هشت بندی را صادر کردند، بند هفت آن مربوط به قاچاق و تقلب لوازم یدکی بود.
این فرمان به ما تاکید داشت که بازار لوازم یدکی را در اولویت کار خود قرار دهیم. هرچند در سال‌های گذشته موضوع لوازم یدکی قاچاق یا بی‌کیفیت مطرح شده بود، اما در ابتدا سال جاری سامان این بازار سرعت خوبی گرفت و طرح رهگیری با دو قطعه کمک فنر و باتری آغاز شد.»
رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره چگونگی تعامل وزارت صمت، بیان کرد: «از ابتدای سال تاکنون به صورت هماهنگ بیش از ۲۳ جلسه با ریاست مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیرصمت و سایر دستگاه‌ها در وزارت صمت برگزار شده است. تعامل خوبی میان بخش دولتی و خصوص شکل گرفته است، گفتنی است که بخش خصوصی مشارکت مستقیم در تصمیمات کلان لوازم یدکی دارد.»
وی، افزود: بحث مبارزه با لوازم یدکی قاچاق از سال‌های گذشته مطرح بود، آنچه که ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق مد نظر دارد و طرح رهگیری نیز به همراه آن سیستمی شده است، از سال ۱۳۹۹ بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
ابتدا ۱۶ سر فصل کالایی تعریف شد و این تعداد در بازه زمانی یک سال تا یکسال و نیم توسعه یافت، در آبان سال ۱۳۹۹ به کمک دستگاه‌های ذیربط دستورالعمل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون که درباره کالاهای موجود در بازار یا انبار بود، تهیه و ابلاغ شد.
صدوق درباره تدوین دستورالعمل‌ها برای اجرای طرح رهگیری در بازار، گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دستورالعمل مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق تدوین و از سوی وزارت صمت ابلاغ شد.
این مواد مربوط به شناسه رهگیری برای تولیدکننده و واردکننده و کالاهای موجود در بازار درباره کالاهای تولیدی یا وارداتی است. مبتنی بر این طرح، دو قطعه باتری و کمک فنر به عنوان کالاهای اولیه و پایلوت انتخاب و رهگیری آن از ابتدا سال جاری در بازار آغاز شدند. در اردیبهشت سال جاری ۵۳ قطعه دیگر به این طرح اضافه شدند که موعد زمانی برای برخورد این طرح نیز ۱۵ مرداد سال جاری مشخص شد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه تدابیری در گمرکات کشور لحاظ شده است، بیان کرد: دستورالعمل ماده‌های ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون که پیشتر اشاره کردم، علاوه بر تولیدکنندگان مشمول فعالیت واردکنندگان نیز می‌شود. براساس این دستورالعمل اگر تجار قصد واردات کالا یا محصولی را به کشور داشته باشند، علاوه بر طی کردن مراحل تشریفات مرسوم، مرحله جدیدی به عنوان دریافت شناسه رهگیری پیش از ترخیص کالا را انجام می‌دهند. این دستورالعمل مشمول کالاهای مانده یا وارد شده از سال گذشته نیز می‌شود.
رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره وجود آمار کاهش حجم قاچاق بازار لوازم یدکی، توضیح داد: باتوجه به اینکه اجرای این از سال جاری آغاز شده است، سال آینده مشخص می‌شود که این طرح چه مقدار از حجم اقتصاد پنهان ۲.۵ میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی کاسته و سهم آن به تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی واگذار شده است.
وی درپایان افزود: طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو که مستند به قوانین و اسناد بالادستی است با هدف اصلی حمایت از بخش خصوصی و انتفاع تولیدکنندگان و تقویت اقتصادی مقاومتی اجرا شده است. لذا برای موفقیت این طرح ضرورت دارد بازیگر اصلی این طرح که بخش خصوصی است و درحال حاضر تعامل و حضور مناسبی در این طرح دارد، در آینده نیز این تعامل را به شکل مستمر ادامه دهد.
