اتحادیه واردکنندگان نهاده ‌های دام: چسبندگی دولتی‌ها برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده ‌های دام وطیور با انتقاد از افزایش چشمگیر سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی گفت که دولت به دلیل بوروکراسی، این اقلام را گرانتر از بخش خصوصی خریداری می‌کند.

سیدجلال طیباطیبا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بازار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته و مشکلات متعددی در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محموله‌های وارداتی و ورود به سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده‌های دامی را تجربه کرده است، اما در این بین موضوعی وجود دارد که علی‌رغم تأثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر دامنه مشکلات ورود و توزیع نهاده‌های اساسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سهم دولت در واردات افزایش یافته است؛ در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکت‌های دولتی در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲درصد؛ صفر درصد؛ و ۸درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷درصد، ۲۴درصد و ۸۹درصد رسیده است.

وی افزود: در حالی که مسئولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌ های دام و طیور ایران ادامه داد: هزینه‌های چسبندگی دولت و مسئولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمت‌های بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکت‌های دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

طیبا طیبا تصریح کرد: هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمت‌های بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

به گفته عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌ های دام و طیور ایران، هزینه‌های اضافی ناشی از انبارداری؛ حمل ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فسادپذیری کالا و معدوم کردن آن، نبود تصمیم‌گیری سریع و به موقع برای ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: با این اوضاع ستاد اقتصادی دولت شرکت‌های دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولیدکنندگان گوشت، شیر، مرغ و سایر فرآورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

طیبا‌طیبا گفت: اگر چه ورود و ذخیره‌سازی کالا برای جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه و تقاضا جز وظایف ذاتی دولت است ولی اکنون و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تأمین آن مبرهن است ذخیره‌سازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.

ستاد اقتصادی دولت شرکت‌های دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولیدکنندگان گوشت، شیر، مرغ و سایر فرآورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

 خزانه‌دار اتحادیه واردکنندگان نهاده ‌های دام و طیور ایران با انتقاد از افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته، اظهار کرد: نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکت‌های دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که علی‌رغم شعارهای داده شده میزان واردات آن‌ها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است؛ بطوری که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکت‌های دولتی (پشتیبانی امور دام کشور) در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲درصد، صفر درصد و ۸درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷درصد، ۲۴درصد و ۸۹درصد رسیده است.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده ‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکت‌های دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ‌وجه محقق نگردیده است.

طیباطیبا خاطرنشان کرد: دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکت‌های دولتی باشد. در آخرین تصمیم‌گیری ۴۵۰میلیون دلار از باقیمانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماه‌هاست کالای آن‌ها در بندرها تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار شده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.

این مقام مسئول یادآور شد: ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تاکنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی‌تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدیدتر از وضع فعلی مواجه شود.