افشاگری لوموند: اعمال نفوذ تاکسی اینترنتی «اوبر» برای تغییر قوانین فرانسه

ترجمه: محمود نواب مطلق

بررسی‌های نشریه لوموند و همکاران رسانه‌ای آن در کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشگر حکایت از اعمال نفوذهای گسترده، مستمر و در سطح بالای مقامات شرکت «اوبر» برای تغییر قوانین به نفع خود دارد.

آنها به ۱۸ گیگابایت داده‌های این شرکت در زمینه‌های مختلفی چون رایانامه‌ها، صورت جلسات و جلسات معرفی برنامه‌های متنوع دست یافتند که در نشریه گاردین و بیش از ۴۰ مقاله در نشریه لوموند تحت نظارت کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران پژوهشگر به چاپ رسید.

«تراویس کالانیچ، گارِت کامپ و اسکارسالازار» شرکت حمل‌ونقل آمریکایی «اوبر» را در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) در سانفرانسیسکوی ایالت کالیفرنیای آمریکا بنا کردند. این شرکت در سال ۲۰۱۲(۱۳۹۱) در فرانسه آغاز به‌کار کرد و بدینوسیله مسافران را به رانندگان در ازای دریافت کمیسیون مرتبط می‌کرد.

این شرکت خدمات خود را گسترس داد و به دایر کردن سرویس‌های خصوصی برای افراد، سفارش مواد‌غذایی آماده و غیرآماده و این قبیل مایحتاج عمومی مبادرت کرد.

ارزش این شرکت درحال حاضر۴۳میلیارد دلار (۴۲ میلیارد یورو) برآورد می‌شود. به راه انداختن خدمات متنوع این شرکت در فرانسه خشم رانندگان تاکسی در این کشور را برانگیخت. چرا که به عنوان رقیب جدی برای آنها در امر حمل و نقل فعالیت می‌کرد.

از همین رو قوانین متنوعی در این کشور برای محدود کردن فعالیت آن به تصویب رسید. برخی اعمال شد و برخی دیگر به دلیل اعمال نفوذهای بسیار متوقف‌شد. این اعمال نفوذها درتمامی سطوح مقامات دولتی، مجلس، شهرداریها و بسیاری از مراکز تصمیم‌گیری جریان داشته است.

به تبعیت از شرکت «اوبر» سایر شرکتهای آمریکایی نیز به همین قبیل لابی‌گریها در فرانسه دست زده‌اند.

حامیان این شرکت در توجیه فعالیتهای آن به کارگیر بخش عمده‌ای از رانندگان تاکسیرانی را عنوان می‌کنند و بر این باورند که همین امر در نجات رانندگان از معضل بیکاری بسیار مؤثر بوده‌است.

محتویات داده‌های منتشرشده به وسیله نشریات گاردین و لوموند در برگیرنده فعالیت های روزهای داغ شرکت «اوبر» بین سالهای۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) زمان اوج  فعالیت این شرکت در فرانسه و مصادف با اعتصابات خشونت بار رانندگان تاکسی در این کشور است.

موضوع اصلی این اعتصابات نداشتن قرارداد کاری رانندگان بود. حجم عظیم این داده‌ها نشانگر فعالیتهای گسترده شرکت «اوبر» برای اعمال نفوذ در تمام سطوح به منظور تغییر قوانین این کشوربه نفع خود است.

این شرکت علاوه بر ارتباطات وسیع با مقامات دولتی، سیاسی و اداری به نمایندگان مجلس نیز متوسل شد. تا آنجا که متون طرح‌های ارائه شده نمایندگان در مجلس را نیز مقامات این شرکت می‌نوشتند. از مؤسسات گوناگون لابی‌گری نیز برای به کارگیری شیوه‌های گوناگون اعمال نفوذ بهره می‌جست.

«اوبر» به دانشگاهیان نیز متوسل می‌شد تا به نفع اهدافش پژوهشهایی انجام دهند. برقراری ارتباط با مقامات دیپلماسی آمریکایی و تشکیل یک سازمان مستقل برای رانندگان تاکسی به منظور پیاده‌سازی اهداف خود در پس این سازمان از دیگر فعالیتهای لابی‌گری این شرکت است.

همه این موارد نشانگر تلاش گسترده این قبیل شرکت های چندملیتی برای دور زدن قوانین ملی کشورهاست. البته خود این قبیل فعالیتها غیرقانونی نیستند و همین امر مشکل‌ساز شده‌است.

آنها به کمک سرمایه گذاران آمریکایی خود تمامی قوانین ملی کشورها و سازمانهای تنظیم مقررات در آنها را دور می‌زنند. شفافسازی فعالیت این شرکت در فرانسه و اروپا افشا کننده بخش کوچکی از لابی‌گریهای آنها خواهد بود.

داده‌های منتشرشده در نشریات لوموند و گرادین همچنین افشا کننده بسیاری از ماجراهای مربوط به مکرون رئیس جمهور فرانسه است. او در آن زمان وزیراقتصاد بود و از شرکت های نوآفرینی دیجیتالی که پرونده‌های قضایی بسیاری داشتند برخلاف سیاستهای دولت وقت و به دور از چشم مقامات حمایت می‌کرد.

او در مواردی به عنوان شریک شرکت «اوبر» وارد می‌شد و فعالیت‌هایی داشت که به هیچ عنوان در حیطه مسئولیتش نبود.

این شرکت چندملیتی در برخی کشورها برخلاف قوانین آن کشورها عمل می‌کرد. از جمله در فرانسه به عنوان اشتغالزایی برنامه‌ای را طراحی کرده بود که هرفردی می توانست بدون هیچ مقدماتی به عنوان راننده محسوب شود. این امر خلاف قانون بود.

براساس اطلاعاتی که از افشای این داده‌ها منتشر شده، شرکت «اوبر» حداقل شش باردر خصوص انجام تحقیقات قضایی از دفاترش مانع تراشی کرده‌است. اساسا این شرکت مقید به رعایت قوانین ملی کشورهای محل فعالیتش نیست.

در این مسیر از اعمال نفوذ درسطح مقامات دولتی نیز بهره‌مند می‌شود. مانند مواردی که در هلند داشت. در آنجا به وسیله ابزارهایی که از دور زدن قانون بدست آورده بود افرادی را به کارگیری می‌کرد که قانونا به کارگیری آنها ممنوع بود. مانند به کارگیری« نیلی کورِس» کمیسر سابق اروپا.

از جمله دیگر موارد خلاف افشا شده این شرکت آنست که در این شرکت سفارش مستقیما به وسیله مشتری انجام نمی‌شد. این امر پیگیری امور خلاف احتمالی به وسیله پلیس را کاملا ناممکن می‌ساخت.

این شرکت سازوکارهایی برقرار کرده بود که امکان دسترسی به محتویات اطلاعاتی داخلی آن با فشار یک دکمه به کلی از بین می‌رفت.

این شرکت همچنین با استفاده از کارکنان محلی و یا دیگر ذی‌نفوذان درمقامات کشورهای محل فعالیتش به صورت مستمر در پی فراهم کردن منافع بیشتر برای خود بود.

در فرانسه با تلاشهای نمایندگان در بخش های مختلف قوانین بسیاری به تصویب رسید تا فعالیت این شرکت هرچه بیشتر تحت نظارت قانون انجام شود اما بهر حال این شرکت با استفاده از عوامل نفوذی خود همواره این قوانین را دور می‌زد.

یکی از سیاستهای این شرکت بکارگیری دولتمرادن سابق در تشکیلات خود برای استفاده از تجربیات آنها به منظور اعمال نفوذهای مقتضی در شرایط مورد نظرش بوده است. این امر منجر به بروز تضاد منافع در بسیاری از مواقع شده است.

مقام دولتی سابق در رأس شرکتی خصوصی قرار گرفته که قبلا آن را نظارت و محدود می‌کرد. به همین دلیل همواره از سوی مقامات نظارتهای پیگیر برای شفاف سازی فعالیتهای این قبیل شرکت های خصوصی اعمال می‌شده است.

برعکس مواردی هم مشاهده شده که نیروهای مجرب این قبیل شرکتهای خصوصی در مشاغل مهم دولتی به کارگیری شده‌اند.