وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل هفته جاری خبر داد که به زودی یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورتهای مالی ۳۲۰ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه برنامه‌های شفافیت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از امروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۳۱۲) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال ۱۳۹۹، (۳۲۰) شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت .
همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.
براساس این گزارش سال‌های متمادی است که صورتهای مالی شرکتهای دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود.
انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکتهای دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی را افزایش می‌دهد.
شرکتهای دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی است .
همچنین انتشار اطلاعات شرکتهای دولتی می‌تواند زمینه را برای محققان و صاحب نظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.
بدیهی است در حوزه‌ای چنین گسترده و تاثیر گذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می‌یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکت‌ها جزو مهمترین اهداف نظام شرکت داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می شوند.
آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع رسانی و انتشار عمومی، از یکسو سبب می‌شود حس مسئولیت پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکت‌ها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل کنند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد شد.
