بی‌وفایی دولت با صادرکنندگان بخش خصوصی
علی پاکزاد
اخذ مالیات حق هر دولتی است ولی در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها باید پیش از وضع هر مالیاتی افکار عمومی را توجیه کنند در غیر این صورت نمیتوانند سیاست‌های مالیاتی خود را به ثمر برسانند. در فرایند توجیه هم دولت‌ها باید توضیح دهند چرا مالیاتی را از محل خاصی اخذ می‌کنند و هدف ایشان از اخذ مالیات چیست و منافع آن برای مردم کدام است؟
صرف اینکه دولت برای جایگزینی درآمد نفتی از مردم مالیات بگیرد ولی در هزینههای خود تجدید نظر نکند فابل توجیه نیست. همچنین دولت به ازای هر مالیاتی که وضع میکند باید خدمتی را ارایه کند و یا خدمتی را تضمین کند و در واقع محل هزینه کرد مالیاتی که می‌خواهد دریافت کند را باید پیشاپیش تعیین کند.
اما در ایران متاسفانه دولت‌ها نه این راه و رسم را بلدند و نه حتی سعی می‌کنند که آنرا بیاموزند و در نهایت روندی را در پیش می‌گیرند که به ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش فضای خاکستری اقتصاد منجر می‌شود.
نمونه اخیر در مجلس و طی بررسی مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ و عملکرد دستگاه های اجرایی در قبال صادرات قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد، دولت تلاش دارد از صادرات مالیات اخذ کند و بخش اصلی که زیر تیغ این مالیات قرار گرفته، صنایع وابسته به نفت و فرآورده‌های آن است.
نکته اول آنکه برخلاف تصور، این مالیات مشمول بسیاری از واحدهای بزرگ پالایشی و پتروشیمی نخواهد شد.
آنهم به دلایل متعدد قانونی از جمله معافیت‌هایی که تعداد زیادی از این واحدها مشمول آن بوده و در قانونی که در حال بررسی است نسبت به این معافیتها سکوت اختیار شده است؛ بنابراین بسیاری از این واحدها که دولتی و نیمه دولتی هستند نگرانی بابت اخذ مالیات صادراتی ندارند.
اما در این میان صادرکنندگانی هستند که به صورت تخصصی در سالهای اخیر در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی فعالیت کرده‌اند. این صادرکنندگان در شرایط تحریم‌ها موفق به دور زدن تحریم ها شدند و بخش زیادی از منابعی که کشور توانست طی دوره تحریم از آن استفاده کند حاصل فعالیت این بخش بوده است در حالی که بسیاری از واحدهای بزرگی که امروز هم از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و خواهند بود، در سالهای ۹۶ و ۹۸ با سرباز زدن از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود بحرانآفرینی کردند.
در عمل تنها نکته ای که می‌توان از این نحوه عمل دولت و مجلس برداشت کرد این است که ایشان به این جمعبندی رسیده‌اند که دوباره باید صادرات فرآورده‌های نفتی از محصولات پالایشی تا پتروشیمیایی دوباره در انحصار دولت قرار گیرند.
البته شاید در وهله نخست بتوان با مرور پرونده‌های فسادی که در سالهای اخیر شاهد تشکیل آنها بودیم از جمله پرونده چند میلیارد یورویی پتروشیمی، اقدام اخیر را در بازگرداندن فضای انحصاری به بازار صادرات فرآورده توجیه کنیم ولی سوی دیگر این اتفاق مجموعه‌هایی هستند که بدون هیچ پشتوانه دولتی اقتصاد اجازه ندادند ایران در جنگ اقتصادی زمین‌گیر شود.
اخذ مالیات که دقیقاً بخش‌خصوصی سالم بازار فرآورده‌های نفتی را هدف گرفته و بازنگری در دستورالعمل صادرات نیز متوجه همین بخش است و در عمل نشان از بی‌وفایی مدیران دولتی دارد.
بخش‌خصوصی که به رغم همه مشکلات با گرفتن سهم از بازارهای منطقه تحریم‌ها را دور زده، نباید به این شکل دور افکنده شود. کما اینکه در توافق قبلی برجام این اتفاق رخ داد و دولت مجبور شد دوباره با هزینه چند برابر دست به دامن بخش خصوصی شود.
در شرایط فعلی جا دارد مجلس به جای تصویب بدون چون و چرای مالیات بر صادرات به دقت تمامی ابعاد این تصمیم را بررسی کند به خصوص آنکه بنا به تاکید رهبری هیچگاه نمیتوانیم به طرفهای مذاکرات برجام اعتماد کنیم و چه بسا دوباره در یک بازه زمانی کوتاه شاهد بازگشت دوباره تحریم‌ها و زمینگیری صادرات دولتی باشیم.
البته این درخواست از مجلس به معنی وضع نکردن مالیات بر صادرات و به خصوص فرآوردهای نفتی نیست، بلکه توجه به این نکته است که اخذ این مالیات باید به گونه ای رخ دهد که دوباره شاهد انحصار دولتی بر صادرات نباشیم و از سوی دیگر فرصت‌های صادراتی ایجاد شده از سوی بخش خصوصی را که سرمایه ملی است بر باد ندهیم آنهم به خاطر سلیقه و تمامیتخواهی برخی از مدیران دولتی و یا کسری بودجه مقطعی که دولت با آن مواجه است.
