تسهیلات‌دهی اجتماعی بانک‌ها زیر ذره‌بین دولت و مجلس
سال‌هاست که کارشناسان نظام بانکی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را مقصر اصلی بسیاری از اخلال‌ها در بازارهای گوناگون از مسکن گرفته تا بورس معرفی می‌کنند.
بنگاه‌داری به جای فعالیت پولی، دامن زدن به سفته‌بازی‌ها با سرمایه‌گذاری در املاک، به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و تملک آنها، گوشه‌ای از اتهامات نظام بانکی است و در این میان، یکی از انتقادات پررنگ از بانک‌ها به نحوه عملکرد آنها در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی باز می‌گردد.
تسهیلات تکلیفی به آن دسته از تسهیلات گفته می‌شود که بانک‌ها نه به صلاح‌دید خود، بلکه بر اساس تصمیم مجلس یا دولت، مکلف به پرداخت آنها می‌شوند.
تسهیلات تکلیفی از نظر مصارفی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود به دو دسته می‌تواند تقسیم کرد: اقتصادی و اجتماعی. هدف از تسهیلات تکلیفی اقتصادی، تسهیل فعالیت برای بنگاه‌های اقتصادی است با تامین مالی از طریق نظام بانکی است اما تسهیلات تکلیفی اجتماعی با هدف کمک به مردم در گذران زندگی روزمره و رفع نیازهای معیشتی اعطا می‌شود.
بر این اساس، وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام خرید لوازم خانگی، در زمره تسهیلات تکلیفی اجتماعی به شمار می‌رود.
یکی دیگر از ویژگی‌های چنین تسهیلاتی آن است که در مقایسه با تسهیلاتی که به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود، از لحاظ مبلغ پرداختی، خردتر است.
با این حال از آنجا که تعداد متقاضیان تسهیلات تکلیفی اجتماعی به مراتب بیشتر از فعالان اقتصادی متقاضی تسهیلات است، سرجمع تسهیلات تکلیفی، به رقم قابل توجهی می‌رسد. با آنکه مدیران نظام بانکی کشور به طور کلی، با تسهیلات تکلیفی، به دلیل آمرانه و دستوری بودن آنها مخالف‌اند و تا جای ممکن در پرداخت آنها مقاومت می‌کنند، این سنگ‌اندازی در پرداخت تسهیلات، هنگامی که نوبت به تسهیلات تکلیفی اجتماعی می‌رسد، شدیدتر می‌شود.
نتیجه چنین وضعی نارضایتی توامان مردم و مسئولان (قانونگذاران در مجلس و سیاستگذاران در دولت) از عملکرد نظام بانکی است. گرچه این نارضایتی مربوط به دیروز و امروز نیست، در برخی مقاطع، نظام بانکی را به طور ویژه زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.
این روزها با آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های اقتصادی، بار دیگر نظام بانکی و تاثیر آن در اقتصاد کشور مورد توجه و به بیان دیگر، آماج انتقاد قرار گرفته است.
اکنون هم دولت و هم مجلس، خواستار تغییرات بنیادین در این نظام هستند و با حساسیت بیشتری عملکرد بانک‌ها را زیر ذره‌بین خود قرار داده‌اند. در این میان، یکی از کانون‌های توجه، عملکدر نظام بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی اجتماعی است.
عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج شفاف شود
دیروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جدید بانک مرکزی خواستار ارائه گزارشی درباره نحوه اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شدند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این نامه خطاب به علی صالح‌‌آبادی آمده است: «همانطور که مستحضرید در بند ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کلیه بانک‌های عامل موظف به ارائه اطلاعات پرداخت وام ازدواج از جمله تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات به صورت عمومی و ماهانه شده‌اند اما با گذشت حدود ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز این آمار به مردم و حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
بنابراین مقتضی است در اسرع وقت گزارش جامع و کاملی از پرداخت تسهیلات ازدواج تهیه شده و در اختیار نمایندگان و عموم مردم قرار گیرد.»
نمایندگان در ادامه این نامه یادآور شده‌اند: «همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها موظف شده‌اند به جهت ضمانت باید یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی ذکرشده در قانون را به کار گیرند اما گزارش‌های واصله از متقاضیانی که جهت تکمیل مدارک به بانک مراجعه کرده‌اند بیانگر آن است که بانک‌ها با مانع‌تراشی و درخواست‌های فرای قانون جهت ضمانت، برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده‌اند.
خواهشمند است اقدام لازم جهت رفع این مشکل نیز صورت گیرد.»
محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس، نیز در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: «در قانون بودجه۱۴۰۰ تصویب کرده بودیم که وام ازدواج از طریق اعتبارسنجی حساب بانکی یا ۱ ضامن یا سهم فرد از حساب یارانه داده شود.
به دلیل عدم همکاری بانک‌ها به رئیس بانک مرکزی نامه نوشتیم. عملکرد بانک‌ها در این‌باره از جمله تعداد و نحوه اعطای این وام‌ها، باید شفاف به مردم گزارش شود.»
دستور وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای تسریع پرداخت وام ودیعه مسکن
در کنار درخواست نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی درباره شفاف شدن پرداخت وام ازدواج، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر تسریع اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نخستین نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بر تسریع در اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان تاکید کرد و از آنها خواست در حداقل زمان ممکن در خواست‌های متقاضیان بررسی و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، تا نیمه اول مهر سال جاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود ۶۴هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۶۷.۱۶۷نفر متقاضی پرداخت کرده‌اند.
ضمن اینکه ۴۷.۱۲۳پرونده به مبلغ نزدیک به ۱۸هزار میلیارد ریال نیز تشکیل و به‌زودی به متقاضیان پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب تعداد پرونده‌های تشکیل و پرداخت‌شده جمعاً ۳۱۴.۲۹۰پرونده با مبلغ تقریبی ۸۱ هزار میلیارد ریال است.
