تک‌نرخی‌سازی ارز؛ پس این نرخ دوم از کجا آمد؟
ساسان باقرپناه
چند ماه قبل، وقتی دوباره بحث تک‌نرخی شدن ارز جدی شد، به نظرم اصل تصمیم قابل دفاع بود. اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه چندنرخی بودن ارز را می‌پردازد و تقریباً همه می‌دانیم هرجا برای یک کالا یا خدمت چند قیمت متفاوت وجود داشته باشد، ماجرا فقط به اختلاف عددی محدود نمی‌ماند.
دسترسی به نرخ ارزان‌تر خودش تبدیل به یک امتیاز می‌شود و همین تفاوت، به‌تدریج زمینه رانت، واسطه‌گری و تصمیم‌های غیرشفاف را فراهم می‌کند.
در بازار ارز، این مسئله آثار بزرگ‌تری هم دارد. یک واردکننده ارز را با یک نرخ دریافت می‌کند، صادرکننده ممکن است ارز خود را با نرخ دیگری عرضه کند، بازار آزاد عدد دیگری داشته باشد و فعال اقتصادی هم به‌جای اینکه فقط درباره تولید، فروش و تجارت تصمیم بگیرد، ناچار شود مدام محاسبه کند که کدام نرخ مبناست و دسترسی به کدام مسیر برایش ممکن خواهد بود.
برای همین، حرکت به سمت یک بازار شفاف‌تر و کاهش فاصله نرخ‌ها در اصل اتفاق مثبتی بود.
وقتی تالارهای مرکز مبادله ادغام شدند و صحبت از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز شد، انتظار طبیعی این بود که به‌تدریج همان تعدد نرخ‌هایی که سال‌ها محل انتقاد بود کمتر شود. ممکن بود درباره عدد نهایی نرخ اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما حداقل جهت حرکت روشن بود؛ قرار بود نرخ ارز بیشتر از دل یک سازوکار مشخص و قابل‌فهم بیرون بیاید.
اتفاقی که این روزها افتاده اما دوباره همان سؤال قدیمی را زنده کرده است.
در حال حاضر نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در محدوده حدود ۱۷۷ هزار تومان قرار دارد. هم‌زمان بانک مرکزی مسیر دیگری برای عرضه اسکناس ارز از طریق شبکه بانکی ایجاد کرده و امکان خرید ارز تا سقف مشخصی برای افراد فراهم شده است. اصل این تصمیم عجیب نیست.
بانک مرکزی اگر بخواهد در شرایط پرنوسان، عرضه ارز را بیشتر کند و بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد، طبیعتاً می‌تواند از چنین ابزاری استفاده کند. مسئله از جایی شروع می‌شود که به قیمت این ارز نگاه می‌کنیم.
دلار عرضه‌شده در این مسیر بانکی در محدوده حدود ۲۵۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
یعنی در یک طرف، حواله دلاری داریم که در سازوکار رسمی مرکز مبادله حدود ۱۷۷ هزار تومان قیمت دارد و در طرف دیگر، ارزی که تحت سیاست و نظارت بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی عرضه می‌شود و قیمتش به محدوده ۲۵۷ هزار تومان رسیده است.
فاصله این دو عدد آن‌قدر زیاد است که نمی‌شود به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.
البته اسکناس و حواله الزاماً نباید دقیقاً یک قیمت داشته باشند. هزینه تأمین و جابه‌جایی اسکناس، نوع معامله، کارمزد و شرایط عرضه می‌تواند میان این دو تفاوت ایجاد کند. کسی انتظار ندارد قیمت اسکناس و حواله ریال به ریال برابر باشد. اما تفاوت متعارف یک موضوع است و فاصله چند ده‌درصدی موضوعی دیگر.
اینجاست که سؤال ساده‌ای پیش می‌آید: اگر سیاست ما حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بوده، مبنای شکل‌گیری این نرخ دوم چیست؟
اگر نرخ مرکز مبادله قرار است مبنای بخش بزرگی از تجارت کشور باشد و از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار رسمی به دست بیاید، چرا بانک مرکزی ارز دیگری را با فاصله‌ای چنین زیاد عرضه می‌کند؟
و اگر نرخ بالاتر به واقعیت بازار نزدیک‌تر است، طبیعی است که سؤال دیگری ایجاد شود: چرا همان واقعیت در سازوکار اصلی بازار ارز تجاری منعکس نشده است؟ به نظرم اصل مسئله همین‌جاست.
ممکن است برای این تفاوت دلایل فنی وجود داشته باشد. شاید سیاست‌گذار برای بازار اسکناس منطق متفاوتی تعریف کرده باشد. شاید هدف از این عرضه، مدیریت بخشی از تقاضای بازار آزاد باشد یا شاید این سازوکار صرفاً برای یک دوره محدود طراحی شده باشد. همه اینها ممکن است.
اما اگر چنین منطقی وجود دارد، بهتر است شفاف گفته شود. اقتصاد فقط به تصمیم درست نیاز ندارد؛ به تصمیم قابل فهم هم نیاز دارد.
فعال اقتصادی باید بداند وقتی می‌خواهد قرارداد ببندد، کالایی وارد کند، صادرات انجام دهد یا برای چند ماه آینده قیمت‌گذاری کند، قرار است کدام نرخ را جدی بگیرد.
وقتی چند نرخ با فاصله زیاد کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، همان مسئله‌ای دوباره ایجاد می‌شود که قرار بود تک‌نرخی شدن ارز بخشی از آن را حل کند: نااطمینانی.
صادرکننده می‌پرسد ارزش واقعی ارزی که تحویل می‌دهد چقدر است. واردکننده نگران هزینه جایگزینی کالای خود می‌شود. تولیدکننده نمی‌داند مواد اولیه وارداتی را با چه انتظاری قیمت‌گذاری کند و مردم هم میان چند عدد مختلف دنبال این می‌گردند که بالاخره کدام‌یک قیمت واقعی دلار است. در چنین فضایی حتی اسم نرخ‌ها هم چندان مهم نیست.
ممکن است قبلاً درباره ارز ترجیحی، نیمایی، توافقی و آزاد صحبت می‌کردیم و امروز نام سامانه‌ها و روش‌های عرضه عوض شده باشد؛ اما اگر در نهایت چند قیمت با فاصله قابل‌توجه در اقتصاد وجود داشته باشد، مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
تک‌نرخی شدن ارز قرار نبود فقط تعداد اسم‌ها را کمتر کند. قرار بود منطق بازار را شفاف‌تر کند، زمینه رانت ناشی از اختلاف قیمت را کاهش دهد و تصمیم‌گیری را برای فعال اقتصادی آسان‌تر کند. اقتصاد ایران برای رسیدن به همین نقطه هم هزینه داده است.
وقتی نرخ‌های رسمی به سمت نرخ‌های بالاتر حرکت کردند، طبیعی بود که بخشی از هزینه آن به تولید و قیمت کالاها منتقل شود. استدلال این بود که در مقابل، ساختار شفاف‌تر می‌شود و امتیاز ناشی از دسترسی به ارز ارزان کاهش پیدا می‌کند.
اگر این هزینه پرداخت شده، منطقی است که از دستاورد آن هم محافظت شود؛ نه اینکه چند ماه بعد دوباره فعال اقتصادی مقابل چند نرخ متفاوت قرار بگیرد و همان سؤال قدیمی را بپرسد: بالاخره دلار چند است؟
موضوع مخالفت با مداخله بانک مرکزی یا فروش اسکناس نیست. بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است و در شرایط مختلف می‌تواند ابزارهای متفاوتی به کار بگیرد.
بحث فقط این است که وقتی سیاستی با عنوان حرکت به سمت تک‌نرخی شدن آغاز شده، ایجاد هر نرخ جدید با فاصله محسوس، نیازمند توضیح روشن است.
این نرخ چگونه محاسبه شده؟ چه رابطه‌ای با نرخ مرکز مبادله دارد؟ آیا قرار است این دو در آینده به یکدیگر نزدیک شوند؟ این سازوکار موقت است یا قرار است به بخشی دائمی از بازار ارز تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید به اندازه خود عرضه ارز مهم باشد.
چون یکی از چیزهایی که اقتصاد ایران بیش از همیشه به آن نیاز دارد، قابل پیش‌بینی شدن قواعد است.
فعال اقتصادی شاید بتواند با نرخ بالاتر کنار بیاید، خودش را با هزینه بیشتر تطبیق دهد یا حتی برنامه‌هایش را اصلاح کند؛ اما چیزی که برنامه‌ریزی را واقعاً دشوار می‌کند این است که نداند چند ماه دیگر قواعد چگونه خواهند بود.
تک‌نرخی شدن ارز اگر درست اجرا شود، می‌تواند بخشی از همین نااطمینانی را کم کند.
اما شرطش این است که خود سیاست‌گذار نخستین کسی نباشد که دوباره برای بازار چند نرخ متفاوت می‌سازد.
اگر برای نرخ جدید منطق اقتصادی مشخصی وجود دارد، توضیح آن حق مردم و فعالان اقتصادی است.
و اگر هدف همچنان تک‌نرخی شدن است، بهتر است این مسیر نیمه‌کاره رها نشود.
اقتصاد ما به اندازه کافی با نرخ‌های متعدد، بخشنامه‌های متعدد و قواعدی که مرتب تغییر می‌کنند زندگی کرده است.
حداقل درباره ارز، خوب است یک روز بتوانیم سؤال ساده «دلار چند است؟» را با یک پاسخ نسبتاً ساده جواب بدهیم.
